قرر المكتب التنفيذي لاتحاد مزراعي الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين في اجتماعه بقاعة الاتحاد بمدني، زيادة الرقعة للقطن في الموسم الصيفي القادم. وقال عضو المكتب التنفيذي؛ علي بشرى، إن المكتب التنفيذي وضع مساحة تأشيرية تربو على (400) ألف فدان بحسب رغبة المنتجين وأضاف أن أسعار القطن في السوق العالمي في تزايد مضطرد، وأردف أن القطن محصول إستراتيجي بالنسبة للحكومة والمنتجين وأسعاره المحلية محفزة، وطالب بسن قوانين تحمي تجارته والاستثمار فيه، وقال إن شركة السودان للأقطان لعبت دوراً كبيراً في تأسيس المحصول، ودعا إلى تحجيم السماسرة الذين ينشطون في تهريب الأقطان إلى دول الجوار. وفي الأثناء طالبت قطاعات عريضة من المزراعين بتفاتيش وأقسام المشروع بضرورة إلغاء قانون 2005 وأيلولة المشروع إلى حكومة الولاية. وقال المزارع بتفتيش شندي قسم الهدى؛ بشرى عثمان، إنّ المشروع في ظل القانون يعاني من مشاكل مستعصية ومتعددة يصعب معالجتها، ووصف الوضع في المشروع بأنّه ينذر بالفشل، وشكك في مقدرة روابط مستخدمي المياه في تولي إدارة الشبكة الصغرى للري الحقلي وصلاحية القانون، وطالب الحكومة بأهمية تبعية المشروع إلى حكومة ولاية الجزيرة وتحجيم دور القيادات النافذة التي تقرر في مصير المزارعين حسب هواها. و شدد المزارع بتفتيش الحداد القسم الجنوبي؛ إبراهيم عبد الله حماد، على حل الاتحاد ومحاسبته واسترجاع أسطول العربات التي ملكها إلى منسوبيه، ونوّه إلى أهمية حل مجلس إدارة المشروع واتحاد المزارعين لتفاقم مشكلة الزراعة بالمشروع ووضع خطط مستقبلية لمواجهة مثل هذه الأزمات، وقال ل(الأهرام اليوم) إنّ هنالك دوافع أدت إلى المطالبة بحلها بسبب ضعف أداء مجلس الإدارة.
