كشف جهاز المراجعة القومي بولاية الخرطوم أن الاعتداء على المال العام في سنة 2009م بلغت نسبته (28%) وأن نسبة المال المسترد بلغت (14%) وأكد وجود بعض المخالفات بوحدات الولاية من تعيين شخصي بواقع (106) عاملين بمكاتب الدستوريين والتعيين دون علم لجنة الاختيار ومخالفات التعيين بالمشاهرة والتلاعب في تاريخ ميلاد العاملين وتجنب التخفيض والزيادة في إيجار العربات بمحليات الولاية المقدرة بتكلفة (4.661.758) مليون جنيه فضلاً عن إيجار العاملين لعرباتهم الحكومية للمؤسسات بالولاية، وقال مدير جهاز المراجعة عبد المنعم عبد السيد أبو دقن خلال خطابه أمام مجلس الولاية التشريعي إن الجهاز قام بمراجعة (109) وحدات ولائية وأن إجمالي الإنفاق العام بلغ (1.555) مليون جنيه بنسبة (87%) وقال إن الايرادات الذاتية للوزارات والمحليات بلغت (869) مليون جنيه بنسبة 79% من الربط المقدر و59% من الايرادات الكلية وأشار إلى أن نصيب الولاية من الموارد القومية بلغ (599) مليون جنيه وأضاف إن المحليات عجزت عن تحقيق الربط المقدر لها ونبه إلى أن الصرف على التنمية بلغ (740) مليون جنيه بنسبة (90%) من المبلغ المصدق البالغ (822) مليون جنيه مع وجود مديونيات لمشروعات تنموية في بعض الوحدات، وكشف أن عجز الميزانية في الحساب الختامي بلغ (126) مليون جنيه منها (87) مليوناً عجز العام 2009 والباقي للأعوام السابقة، وأن ما تم دفعه للضرائب يقدر ب(21) مليون جنيه، إلى ذلك دعا أبو دقن إلى مراجعة الهياكل التنظيمية بالولاية لتتفق مع القوانين واللوائح والإستراتيجية الولائية وتحجيم التعاقد الشخصي ومد الخدمة بعد التقاعد الإجباري وتصحيح الآثار السلبية للائحة تمليك العربات الحكومية وتفعيل ولاية وزارة المالية على المال العام وترشيد الإنفاق الحكومي والتزام رؤساء الوحدات بتصفية العُهد بنهاية العام المالي فضلاً عن التزام الولاية بالسياسات العامة للدولة في خصخصة الشركات والتخلص من بعضها والالتزام بشراء الأسهم في الشركات وفقاً للإجراءات السليمة.