في مجمل حالات الاعتداء على المال العام لسنوات خلت والي يومنا هذا، يتضح تنوع الاساليب وتطورها مما ينم عن ذكاء إجرامي واستغلال لضعف الرقابة الداخلية وغفلة المسؤولين في بعض الاحيان، وحماية المال العام من الاعتداء لا تتم فقط في إطار التنظيم والإدارة وإعمال اللوائح، بل تحميه في المقام الاول الضمائر التي تستحضر حرمة المال العام، وتتقي الله فيه ترشيداً للإنفاق وأداءً للأمانة بإحسان. كشف تقرير المراجع العام لولاية الخرطوم أن حجم الاعتداء على المال العام بالولاية بلغ في العام المنصرم «3.947.212» جنيها، بزياده قدرها «3.467.409» جنيهات عن الفترة السابقة بعدد «16» حالة تمت محاكمة حالة واحدة وتبقت ثلاث منها امام المحكمة، ومازال هناك «12» اتهاما امام النيابة. وأوضح مدير جهاز المراجعة القومي بولاية الخرطوم عبد المنعم عبد السيد حسين ابو دقن لدى إيداعه تقرير المراجعة العام منضدة المجلس التشريعي بالولاية، أن التحليل النوعي لإجمالي مبلغ الاعتداء على المال العام بلغ «138.649» جنيها، خيانة أمانة بنسبة 4%، و«3.808.563» جنيها تزوير بنسبة 96% من جملة المبلغ المعتدى عليه. وقال ابو دقن إن تصنيف المبلغ إدارياً بلغ «3.913.316» جنيها في نطاق الحكم الولائي، و«33.896» جنيهاً في نطاق الحكم المحلي، واشار الى أن القطاع الصحي حظي بنسبة 60% من جملة حجم الاعتداء. وذكر ابو دقن إن ما تم استرداده من إجمالي المبلغ المعتدى عليه «254.127» جنيها بنسبة 6% فقط من حجم المبلغ المعتدى عليه. وقال ابو دقن إن اكتشاف هذه الحالات تم بعدة آليات بواسطة فرق المراجعة القومية والداخلية والأجهزة التنفيذية، وتم الابلاغ عنها لدى نيابة الاموال العامة، وديوان المراجع الحكومي، وأضاف «ان حالات الاعتداء على المال العام لأعوام خلت وحتى تاريخ اليوم تنوعت في استخدام الاساليب، مما ينم عن ذكاء اجرامي استغل ضعف الرقابة الداخلية وغفلة المسؤولين في بعض الاحيان». وأشار أبو د قن الى أن تقرير المراجعة ضم عدداً من الملاحظات المهمة لكشف اوجه الفساد المالي في الولاية، وذلك بوجود تباين في نسب التحصيل من وحدة الى أخرى ومن بند لآخر، وارجع ذلك الى أن التقديرات التي وضعت بنيت على أسس غير واقعية ومدروسة، بالإضافة الى وجود خلل كبير في حفظ واستعمال الدفاتر المالية التي كثرت فيها التجاوزات والشطب والإلغاء والنزع لايصالات «15» خاصة بوزارة الزراعة، ومحلية امدرمان وأمبدة، إضافة الى ترك مراجعة الدفاتر المالية قبل التوريد للمراجعة الداخلية في كثير من الوحدات مما يخالف لائحة الإجرات المالية والمحاسبية، واستمرار ظاهرة فقدان الدفاتر المالية خاصة ب «إدارة النقل والبترول، ومحلية أم بدة». وكشف التقرير بوضوح الخلل الكبير في الفصل الأول في الموازانة بعد رصد حسابات الأصول والخصوم، وتبين أن الهياكل الوظيفية وسجلات الوظائف غير مكتملة ولا تطابق الواقع في المحليات، وأنه تم تعيين بعض العاملين بعد التقاعد الإجباري للمعاش دون الحصول على الموافقة النهائية، وعلى الرغم من الوفر الظاهر بالفصل الأول، الا أنه تم تعيين عدد كبير من العاملين ذوي المؤهلات تعيينا مؤقتا على الفصل الثاني، إضافة الى العمالة غير المدربة، وعدم اكتمال كثير من ملفات العاملين من ناحية الأوراق الثبوتية، وتكرار بعض الأسماء، ووجود بعض منها وهمية في كشوفات المرتبات ببعض الوحدات مما يؤكد عدم دقة نظام حوسبة الأجور والمرتبات، ويوضح التقرير إجراء تعيينات لبعض العاملين بصفة شخصية لا سند قانوني او لائحي لها، ورغم التوصيات المتكررة مازال التنسيق مفقوداً بين إدارات الحسابات وشؤون العاملين، مما أدى الى استخراج مرتبات لبعض العاملين وهم في إجازات من دون مرتب، وتم ضبط مثل هذه الحالات في محلية أم درمان. وأظهر التقرير عدداً من التجاوزات في الحسابات الختامية للموازنة، تمثلت في عدم فتح دفاتر لمفردات العُهد والأمانات وتصفيتها أولاً، ووجود أرصدة شاذة بحسابات المحليات لعدم تأثير دفاترها بالأرصدة (المرحلة) لهيئات النظافة، بالإضافة الى عدم تطابق الأرصدة الدفترية للبنوك مع الحسابات الختامية ب «وزارة المالية ومحلية جبل أولياء»، وبالتالي لا توضح الحسابات المركز المالي بصورة صحيحة. وأوضح ابو دقن موقف قفل الحسابات والمراجعة في هذا العام المالي، اذ بلغت الوحدات الخاضعة للمراجعة «92» وحدة، بزيادة قدرها «4» وحدات عن العام المالي 2007، ويرجع ذلك الى إنشاء وزارة جديدة «البيئة والآثار» وتوزيع مشروعات النظافة على المحليات كهيئات. وأبان التقرير أن «20» وحدة ولائية ومحلية تتمثل في أمانتي المجلس التشريعي والحكومة والوزارات والمحليات، وهي ضمن موازنة الولاية، قفلت حسابلتها ورفعتها لوزارة المالية التي اعدت الحساب الختامي للولاية وقدمته للمراجعة في المدى القانوني، وتمت مراجعة تلك الوحدات والحساب الختامي بنسبة 100%، بالإضافة الى «30» وحدة ولائية تمثلت في الشركات العامة والهيئات والمؤسسات وهيئات النظافة، وكل هذه الوحدات قفلت حساباتها الختامية وقدمتها للمراجعة عدا الشركة الوطنية للاسفينات فإنها لم تقدم حساباتها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، وشركة آفاق للطباعة والنشر لم تقدم حسابتها في المدى القانوني، وأيضاً «42» وحدة قومية تمثلت في ديواني الضرائب والزكاة ومكاتبهما الفرعية، مع العلم ان حسابتهما يتم قفلهما في رئاساتهما القومية، وما تمت جبايته من موارد يصرف لصالح الولاية. وذكر التقرير أن الخطة الخمسية للولاية في الفترة ما بين «2007- 2011» التي قدر لها مبلغ «2168906519» جنيها، وذلك لتنفيذ محاور الخطة الثمانية، ولكن اتضح بعد مقارنة المبلغ المقدر للخطة مع المصدق لموازنة التنمية الولائية والمحلية خلال العام المنصرم، أن المصدق يمثل 38% من الخطة الخمسية، وهذا يوضح الانحراف الواضح للموازنة عن الاهداف الاستراتيجية، وقال ابود قن في جانب الاداء الفعلي لم نجد آلية معتمدة لقياس معدلات الأداء ومراقبة تنفيذ الخطة عدا ما تم من جهد بواسطة إدارة التخطيط والبحوث بوزارة المالية. وأوصى التقرير، بالحد من ظاهرة فقدان الدفاتر المالية بتشكيل آلية الرقابة الميدانية لفحص الايصالات المتداولة طرف الممولين ومطابقتها لما هو مرصود في السجلات والدفاتر، ودراسة أسباب القصور في تحقيق الربط المقدر للايرادات الذاتية، ومعرفة تفاصيل الدعم القومي للولاية، وأن يراجع المحاسب المختص الرصد في مواعين التحصيل قبل التوريد ومن ثم يأتي دور المراجعة الداخلية، ومن ثم إلزام إدارة شؤون العاملين بإخطار إدارات الحسابات والمراجعة القومية والداخلية بأية قرارات تصدر عنها، ومراجعة الهيكل الوظيفي والتنظيمي للولاية ووحداتها، ووضع خارطة طريق مستقبلية تحدد احتياجات الولاية من القوى العاملة وإيقاف التعيين المؤقت لعمالة مؤهلة، وايقاف دفع اية مرتبات للعاملين الذين لا توجد لديهم وظائف بالسجلات، وهذا يرتبط بأن الاستيعاب بالنقل أو التعيين لا يتم الا بوجود وظائف شاغرة، والالتزام بقانون ولائحة الخدمة المدنية ولجنة الاختيار في ما يختص بالتعيينات في مداخل الخدمة أو تلك التي يجب أن يعلن عنها، بالإضافة الى برنامج حوسبة المرتبات حتى يستوعب متطلبات الرقابة، وكشف اية حالات تزوير بإضافة أسماء وهمية او مكررة، وتوجيه المبالغ المخصصة للتنمية، ولا يتم الصرف على جهات وبنود أخرى، وعدم فتح حسابات بالبنوك الا للوحدات التي تكون ادارات حسابات مكتملة، مع مراعاة عدم تعدد حسابات البنوك بالوحدة الواحدة، وان تُدار الحسابات بواسطة محاسبين، ومن ثم تصفية حسابات العهد والأمانات اولاً بأول، والاهتمام برصد مفرداتها في حينها حتى لا تتراكم الارصدة، حيث لاحظ المراجعون عدم إعطاء اولوية لهذا الامر والاعتماد على صدور قرارات بالإزالة لارصدة في الإمكان معالجتها.
