أقر وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة بصلاحيات رئيس الجمهورية بالإبقاء على الوزراء الجنوبيين في مناصبهم بحكومة الشمال، وقطع بعدم قانونية إشراك الأحزاب والقوى السياسية بالتعيين في برلمان ما بعد يوليو المقبل، وقال إن الحكومة العريضة التي طرحها رئيس الجمهورية مؤخراً لا تشمل استيعاب المعارضة في مقاعد البرلمان التي سيخليها النواب الجنوبيون حال الانفصال، وألمح إلى إمكانية تقليص مقاعد البرلمان عبر تعديل المادة الدستورية المتعلقة بعدد العضوية، أو تكملة النواقص بإجراء انتخابات تشرف عليها مفوضية الانتخابات في الدوائر الشمالية التي كان يمثلها نواب جنوبيون، وقيد دوسة - الذي كان يتحدث لبرنامج مؤتمر إذاعي أمس الجمعة - دستورية المؤسسات الدستورية الحالية باستمرار الدستور الانتقالي، لكنه أشار إلى حتمية تعديل الدستور عقب انقضاء الفترة الانتقالية المنتهية في التاسع من يوليو المقبل مباشرة، أو بعد شهر، بمشاركة القوى السياسية، وأعطى دوسة رئيس الجمهورية صلاحيات الإبقاء على الوزراء الجنوبيين في مناصبهم بحكومة الشمال وقال: «ليس هناك نص دستوري واضح في شأن الوزراء الجنوبيين كما هو بالنسبة للبرلمانيين، لذلك فإن الأمر شأن سياسي متروك للرئيس، لأن الوزارات تنشأ بمرسوم جمهوري وليس بنص دستوري»، وأضاف أن وضعية النائب الأول لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت متروكة هي الأخرى للتقدير السياسي، وقال إنه ليس ثمة نص دستوري يحتكم إليه بشأن سلفاكير، لكنه أكد على دستورية استمرار والي ولاية النيل الأزرق نائب رئيس الحركة الشعبية مالك عقار في منصبه والياً، فيما ترك الأمر لرئيس الجمهورية بشأن نائب والي ولاية جنوب كردفان عبد العزيز الحلو، وقال دوسة إن جميع الدستوريين غير المنتخبين من قبل الشعب يخضعون لسلطة رئيس الجمهورية ليقرر بشأنهم. وفي سياق منفصل أقر دوسة بضعف التمثيل القانوني في سفارات السودان بالخارج، وطالب الحكومة بالموافقة على ابتعاث مستشارين قانونيين من وزارته للقيام بأعباء الدفاع عن عدد من السجناء السودانيين في السجون الخارجية.