ضربات موجعة تتلاحق لتطيح بأحلام المزارع، فما إن يخرج من أزمة حتي يواجه أخرى، بين تدني الأسعار وارتفاع سعر التقاوي والمبيدات، ومديونيات البنوك وزيادة تكلفة استخدام الآلات الزراعية، بعد أن رفعت الحكومة يدها عن دعم الزراعة.. ويجد مزاعو ولاية سنار أنفسهم في مواجهة أزمة تتمثل في تقاوي فاسدة لمحصول زهرة الشمس وملاحقات الجهات الدائنة، وأكد بعض المزارعين أن بعض شركات القطاع الخاص تقوم بتوزيع تقاوى وبذور مغشوشة، فمن المسؤول عن ذلك؟ فيما فشلت دفوعات مزارعي الزراعة الآلية المطرية، بالدالي والمزموم، حول قضية تقاوي زهرة الشمس، التي وصفوها بالفاسدة، وحول رفع أسعار الذرة إلى مبلغ مائة جنيه بدلاً من السعر الحالي (70) جنيها.. فشلت في إقناع الجهات المستهدفة بإزالة ديون المزارعين، التي وصلت إلى 10 ملايين جنيه، رغم تقديم ممثل المزارعين مقترحاً في الاجتماع الذي نظمته لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان مؤخراً، بأن يتحمل البنك الزراعي - وهو الممول لشراء التقاوي، والشركة المعنية وشركة شيكان - نسبة 60% من الخسائر، وأن تتم جدولة بقية المديونية، لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض التام.إلى ذلك كشف رئيس اتحاد مزارعي الدندر محمد سليمان عن وجود (500) طن من التقاوى الفاسدة محجوزة في البنك الزراعي بسنار، وهدد برفع دعوة قضائية ضد الجهات المستوردة إذا لم تحل القضية. فيما أشار رئيس اتحاد مزارعي ولاية سنار، عثمان يعقوب محمد سعيد، إلى وجود تقاوي فاسدة، وألمح إلى اللجوء للقضاء حال تغاضي الجهات المعنية عن محاسبة المتورطين، وقال إن التقاوي الفاسدة تسببت في خسائر للمزارعين، وطالب بتحمل الجهات المتلاعبة في مدخلات الإنتاج دفع المبالغ الخاصة بزهرة الشمس، داعياً البنك الزراعي إلى رفع سعر الذرة. فيما حذر الأمين العام للقطاع المطري بولاية سنار، حاتم السماني، من حدوث إعسار وسط المنتجين إذا لم يزد البنك الزراعي سعر الذرة، وقال إن المزارعين لن يتمكنوا من سداد مبلغ (10) ملايين جنيه، وقال إن البنك طالب برهن لم يتمكن المزارعون من الإيفاء به. وفي السياق نفى المدير العام للبنك الزراعي عوض عثمان ل (الاهرام اليوم) وجود أي تقاوي فاسدة في مخازنهم، وقال إن البنك خرج قبل فترة من امتلاك المدخلات، وأكد أنهم على استعداد للجلوس مع المزارعين، غير أنه لا يستطيع ان يحدد جدولة شاملة، كما أنه لن يعفي أحداً، لكن البنك على استعداد لتقديم حوافز لمن يرغب في السداد، وأبان أن مديونية مزارعي المزموم تبلغ (11) ألف جنيه بينما مديونية مزارعي الدمازين (7) آلاف، وقال إن دور البنك في ما يتعلق بالتقاوي ينحصر فقط في التمويل، وأكد أنهم يملكون تقاوي ولكن الإدارة قررت بيعها للمزارعين بعد كتابة تعهد بعدم مسؤولية البنك عن نجاح أو فشل الزراعة إذا ما استخدمت. وحول أسعار الذرة أكد عثمان استعداد البنك لإزالة الغبن في ما يتعلق بصيغة (السلم) التي تم الاتفاق حولها على مبلغ (70) جنيها للجوال، بينما يترك البيع في ما يتعلق بالصيغ الأخرى لسعر السوق. وبخصوص مشاكل مزارعي ولاية سنار، أعلن عثمان، في اجتماع ضم جهات ذات صلة، عن جملة قرارات، من بينها إزالة غبن السلم وإخراج مديونيات زهرة الشمس من الشيكات المجدولة للمزارعين لعامين، وموافقة البنك على جدولة خسائر المزارعين لمدة (5) أعوام، على أن يحضر كل مزارع منفرداً لأي من أفرع البنك لتكملة إجراءاته. فيما وعد ممثل شركة شيكان للتأمين، مساعد العضو المنتدب للتأمين الزراعي، حسن ابراهيم الحسن، بتقديم قضية المزارعين لمجلس إدارة الشركة لتنظر في ما يمكن ان تقرره بشأن وجود تقاوي فاسدة، وقال إن شيكان ليس لها علاقة بقضية استيراد المدخلات ومهمتها فقط رفع الضرر عن المزارعين. وفي السياق استدعت لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية بالمجلس الوطني شركة (صافولا) المختصة باستيراد تقاوي زهرة الشمس لجهة التقصي حول دعاوى وجود تقاوي فاسدة تسببت في فشل إنتاجية الموسم 2008- 2009م. من جهتها قالت عائشة صديق، من وزارة المالية، إن الحالة الأمنية والسياسية لا تتحمل فرض أي زيادات على سعر جوال الذرة، وأكدت أن الزيادات ستسبب مشاكل، وطالبت المزارعين بتقديم تنازلات. أما وزير الزراعة السابق بولاية القضارف، سليمان سيد احمد، فقد طالب بمحاسبة المتورطين في استجلاب تقاوي مغشوشة. وفي ما يختص بأسعار الذرة اتفق مع ما ذهبت إليه ممثلة وزارة المالية، وأوضح أن خروج الحكومة من المدخلات فتح الباب أمام المتلاعبين لخلطها، وعلى الحكومة أن تبحث عن طريقة للتراجع عن زيادة المحروقات، وانتقد لجوء اتحادات المزارعين للبحث عن تمويل لدى الشركات، ودعا المزارعين إلى اخذ التمويل من البنك الزراعي رأسا. من جانبه قال نائب رئيس اللجنة الزراعية، الدكتور حسين، إن أسعار الذرة في ارتفاع مستمر بسبب شراء الجنوب لكميات كبيرة منه تحسبا للمرحلة المقبلة. وقال النائب عوض الكريم بابكر أحمد إن بعض الشركات تتحايل على المزارعين، وطالب البرلمان بإجراء تحقيق حول بعض العقود الجائرة التي توقع مع المزارعين، بجانب التقاوي، وأشار إلى أن إحدى الشركات وافقت على تمويل القطن والذرة الصيف القادم لكنها ترغب في إدارة المشروع بطريقتها. فيما طالب رئيس لجنة الشؤون الزراعية، يونس الشريف الحسن، اللجنة الفرعية بأن تحضر لعقد اجتماع مع الشركة المستوردة لتقاوي زهرة الشمس ورفع نتائجه إلى اجتماع اللجنة، وقال إن اللجنة ستتابع مسألة التقاوي، وطالب المزارعين برفع سعر (السلم) إلى 80 جنيهاً لجوال الذرة على أن يكون سعر شراء الجوال للمخزون الاستراتيجي 80 جنيها، وتحديد سعر خاص للمحروقات التي تخص العملية الزراعية، ومراجعة التعويضات الخاصة بزهرة الشمس للموسم 2008 – 2009م، مطالباً البنك الزراعي بإيجاد مخرج لمديونيات المعسرين؛ لكنّه بدا غير مؤيد لمطلب المزراعين بزيادة سعر تركيز الذرة، وقال: نحن لن نتدخل لأنّ السعر في السوق أفضل من سعر المخزون الاستراتيجي والبنك الزراعي. فيما أكد رئيس اتحاد مزارعي الدندر، محمد سليمان، أن المشكلة الأساسية في تدني إنتاجية محصولي زهرة الشمس والقطن المطري هي التقاوي غير المطابقة للمواصفات وشح الأمطار. وطالب اتحاد مزارعي ولاية القضارف، البرلمان بالتدخل من أجل تحديد سعر خاص للمحروقات التي تخص العملية الزراعية، مع ضرورة مراجعة التعويضات الخاصة لزهرة الشمس للموسم (2008 - 2009م). وفي السياق قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المزارع النعمة النعيم إن التقاوي المستوردة التي تم توزيعها لبعض المزارعين سوف تؤدي إلى تقليل الإنتاجية، وقال: يجب التوضيح للمزارعين من المسؤول عن التقاوي؟
