سلم حزب الأمة القومي أمس «الخميس» رداً للمؤتمر الوطني حول الاستيضاحات التي طرحها الآخر في ما يتعلق بالأجندة الوطنية. وشملت مذكرة الاستيضاحات عدة بنود منها تمثيل الأقاليم في مؤسسة الرئاسة والدولة المدنية والفرق بينها وبين دولة الشريعة والحريات والتعامل مع المجتمع الدولي. وقال الأمين العام لحزب الأمة الفريق صديق إسماعيل ل«الأهرام اليوم» إن هناك رغبة من كل القوى السياسية بما في ذلك المؤتمر الوطني لإدارة حوار والوصول لحلول وطنية لقضايا البلاد. وعزا إسماعيل مفارقة الخطاب العام والمنهج لمقتضيات الحوار إلى ما اعتبره تنازعاً داخلياً كما في بقية الأحزاب المختلفة، غير أنه أكد على أن الحوار الجاد والقراءة الحقيقية للواقع بالبلاد والعالم يشجعان باتجاه مواجهة أزمات البلاد طلباً للحلول. وأضاف إسماعيل أن الأسئلة المطروحة من قبل اللجنة مشروعة وبحاجة لتوضيح وليست مدخلاً للتعويق، نافياً الدخول في حوار مباشر مع «الوطني» حتى يوم «أمس»، ومتوقعاً في ذات الوقت الشروع في إدارة الحوار قريباً، منوهاً باحتفاظ كل طرف بخياراته متى دعت الحاجة لذلك. من جهة أخرى ذكر المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) ان المؤتمر الوطني استعرض جملة من القضايا السياسية الراهنة بالبلاد وكيفية تنفيذها في المرحلة القادمة، كما ناقش عدداً من الموجهات المتعلقة بشكل الدولة الجديدة والمعالجات الدستورية والقانونية ما بعد الانتهاء من الاستفتاء إلى نهاية الفترة الانتقالية، وعن حجم المشاورات الجارية لإشراك القوى السياسية في الحكومة العريضة. وقال وزير الشباب والرياضة أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني حاج ماجد سوار إن حزبه عكف على مناقشة عدد من الموضوعات السياسية المهمة والقضايا الراهنة بالبلاد، ووضع الأطر الجديدة لبنية الدولة في الفترة القادمة بعد الانتهاء من قضية الاستفتاء، إضافة إلى تهيئة البلاد لمرحلة جديدة تتم فيها معالجة شاملة للدستور والقوانين الأخرى المتعلقة بالممارسة السياسية الديمقراطية. وأبان أن هناك حراكاً سياسياً مكثفاً ومشاورات جادة مع القوى السياسية وأحزاب المعارضة في شكل مشاركتها في الحكومة القادمة، مضيفاً أن حزبه تسلم عدداً من المقترحات الجديدة تتعلق بشكل المشاركة ووضعية الدستور من عدد كبير من القوى السياسية، إضافة إلى استمرارية الحوار السياسي. وقال: «لقد سلمنا الأحزاب السياسية أوراقاً مماثلة أوضحنا فيها رؤيتنا الخاصة بمشاركة الأحزاب في الحكومة العريضة وكيفية دراسة عرض الأحزاب لموضوع الدستور والقانون»، مشيراً إلى أن جميع القوى السياسية أبدت رغبتها الجادة للدخول في حوار مشترك يحسم جميع الخلافات العالقة بينهما، ما عدا حزب المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي اللذين رفضا المشاركة تماماً.
