قال حزب المؤتمر الوطني، ان جميع الاحزاب وافقت على الحوار معه ،ماعدا المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي. وبحث الحزب الحاكم عددا من الموجهات المتعلقة بشكل الدولة الجديدة والمعالجات الدستورية والقانونية بعد الانفصال، ومسار المشاورات الجارية لاشراك القوى السياسية في الحكومة العريضة. وقال أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني حاج ماجد سوار، للمركز السوداني للخدمات الصحافية، ان حزبه عكف على مناقشة عدد من الموضوعات السياسية الهامة والقضايا الراهنة بالبلاد، ووضع الأطر الجديدة لبنية الدولة في الفترة القادمة بعد الانتهاء من قضية الاستفتاء، اضافة الى تهيئة البلاد لمرحلة جديدة تتم فيها معالجة شاملة للدستور والقوانين الأخرى المتعلقة بالممارسة السياسية الديمقراطية. وأبان ان هنالك حراكا سياسيا مكثفا ومشاورات جادة مع القوى السياسية وأحزاب المعارضة في شكل مشاركتها في الحكومة القادمة، مضيفاً ان حزبه تسلم عددا من المقترحات الجديدة تتعلق بشكل المشاركة ووضعية الدستور من عدد كبير من القوى السياسية، اضافة الى استمرارية الحوار السياسي. واضاف ان حزبه سلم الأحزاب السياسية أوراقا مماثلة أوضح فيها رؤيته الخاصة بمشاركة الأحزاب في الحكومة العريضة وكيفية دراسة عرض الأحزاب لموضوع الدستور والقانون، مشيراً الى أن جميع القوى السياسية أبدت رغبتها الجادة للدخول في حوار مشترك يحسم جميع الخلافات العالقة بينهما ما عدا المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي اللذين رفضا المشاركة تماماً .