يشارك النواب الجنوبيون في جلسة الهيئة التشريعية القومية التي تعقد في الحادي والعشرين من الشهر الجاري لإقرار النتيجة النهائية للاستفتاء بعد تسلمها من رئاسة الجمهورية، فيما تنتهي الدورة الحالية للمجلس الوطني بنهاية فبراير الجاري. وأوضح رئيس المجلس الوطني مولانا أحمد إبراهيم الطاهر أنه عند اعتماد نتيجة الاستفتاء ستطبق أحكام المواد (118) و(226) من الدستور بإخلاء كل الأعضاء من الجنوب سواء أكانوا من الحركة الشعبية أم المؤتمر الوطني أم أي حزب آخر، مشيراً إلى أن هؤلاء النواب سيحتاجون إلى فترة قبل نهاية الفترة الانتقالية حتى يعاد استيعابهم في حكومة الجنوب الجديدة أو التشكيلات الأخرى هناك. وقطع مولانا الطاهر بأن كل الدوائر الخاصة بالجنوب ستعتبر ملغاة بنص الدستور ولا تحتاج إلى قرار من المجلس الوطني أو أية جهة أخرى. وقال الطاهر إن الدستور الحالي سيستمر لما بعد الفترة الانتقالية حسب نص الدستور نفسه، فيما تلغى المواد المتعلقة بالفترة الانتقالية وتنزيل اتفاقية السلام، مشيراً إلى أن المواد المتعلقة بترتيبات ما قبل وقيام الانتخابات سقطت بالفعل بقيامها، كما أن بعضها سيسقط بإعلان نتيجة الاستفتاء فيما تستمر بقية المواد المتعلقة بالأحكام الخاصة برئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية والتشريعية والحكم اللامركزي والمؤسسات القومية والولايات، وذلك حتى النظر فيها مرة أخرى. ورهن وضع دستور جديد بإعادة النظر في هيكلة الدولة ونظامها العام بما يلبي حاجة المرحلة المقبلة. وأكد الطاهر أن كافة القوانين المتعلقة بالفترة الانتقالية تكون قد سقطت بالفعل، وكذلك المفوضيات التي نشأت لتنفيذ اتفاقية السلام، مبيناً أن القوانين المتعلقة بتسيير الدولة ستستمر، وإذا كانت تحتاج إلى مراجعة فإنها ستراجع. وقال الطاهر إن التحضير للفترة القادمة يحتاج إلى إعداد سياسي وقانوني يتم الأول بين المؤتمر الوطني والقوى السياسية الأخرى، بينما البعد القانوني تنفذه السلطة التنفيذية، وأضاف: «ربما تأتي مقترحات بشأن قوانين جديدة أو تعديلات في القوانين والدستور غالباً ستناقش في الدورة الجديدة للمجلس المحدد بدؤها مطلع أبريل المقبل».