قال رئيس البرلمان السوداني احمد ابراهيم الطاهر إن الدستور الحالي سيستمر لما بعد الفترة الإنتقالية حسب نص الدستور نفسه ، فيما تلغى المواد المتعلقة بالفترة الإنتقالية وتنزيل اتفاقية السلام ، مشيراً إلى أن المواد المتعلقة بترتيبات ماقبل وقيام الإنتخابات سقطت بالفعل بقيامها ، كما أن بعضها سيسقط بإعلان نتيجة الإستفتاء فيما تستمر بقية المواد المتعلقة بالأحكام الخاصة برئاسة جمهورية السودان والسلطة التنفيذية والتشريعية والحكم اللامركزي والمؤسسات القومية والولايات وذلك حتى النظر فيها مرة أخرى ورهن وضع دستور جديد بإعادة النظر في هيلكة الدولة ونظامها العام بما يلبي حاجة المرحلة المقبلة. وأكد الطاهر في تصريح صحفي أن كافة القوانين المتعلقة بالفترة الانتقالية تكون قد سقطت بالفعل وكذلك المفوضيات التي نشأت لتنفيذ اتفاقية السلام ، مشيراً الي أن القوانين المتعلقة بتسيير الدولة ستستمر وإذا كانت تحتاج إلى مراجعة فإنها ستراجع. وأوضح الطاهر أنه عند إعتماد نتيجة الإستفتاء ستطبق أحكام المواد (118) و(226) من الدستور بإخلاء كل الأعضاء من جنوب السودان سواء كانوا من الحركة الشعبية أو المؤتمر الوطني أو أي حزب آخر مشيراً إلى أن هؤلاء النواب سيحتاجون إلى فترة قبل نهاية الفترة الإنتقالية حتى يعاد إستيعابهم في حكومة جنوب السودان الجديدة أو التشكيلات الأخرى هناك. وقطع الطاهر أن كل الدوائر الخاصة بجنوب السودان ستعتبر ملغاة بنص الدستور ولاتحتاج قرار من البرلمان السودان أو أي جهة أخرى. وقال الطاهر إن التحضير للفترة القادمة يحتاج لإعداد سياسي وقانوني يتم الأول بين المؤتمر الوطني والقوى السياسية الأخرى بينما البعد القانوني تنفذه السلطة التنفيذية وأضاف"ربما تأتي مقترحات بشأن قوانين جديدة أو تعديلات في القوانين والدستور غالباً ستناقش في الدورة الجديدة للمجلس المحدد بدءها مطلع أبريل المقبل". جدير بالذكر أن النواب الجنوبيون سيشاركون في جلسة الهيئة التشريعية القومية التي تعقد في الحادي والعشرين من الشهر الجاري لإقرار النتيجة النهائية للإستفتاء بعد تسلمها من رئاسة جمهورية السودان ، فيما تنتهي الدورة الحالية للمجلس الوطني بنهاية فبراير الجاري.
