يشارك النواب الجنوبيون في جلسة الهيئة التشريعية القومية التي تعقد في 21 من فبراير الجاري لاقرار النتيجة النهائية للاستفتاء بعد تسلمها من الرئاسة، فيما تنتهي الدورة الحالية للمجلس الوطني بنهاية فبراير الجاري. وقال رئيس المجلس الوطني أحمد ابراهيم الطاهر، للمركز السوداني للخدمات الصحافية، انه عند اعتماد نتيجة الاستفتاء ستطبق أحكام المواد «118» و«226» من الدستور باخلاء كل الأعضاء من الجنوب سواء كانوا من الحركة الشعبية أو المؤتمر الوطني أو أي حزب آخر، مشيراً الى أن هؤلاء النواب سيحتاجون الى فترة قبل نهاية الفترة الانتقالية حتى يعاد استيعابهم في حكومة الجنوب الجديدة أو التشكيلات الأخرى هناك. وقطع الطاهر بأن كل الدوائر الخاصة بالجنوب ستعتبر ملغاة بنص الدستور ولا تحتاج لقرار من المجلس الوطني أو أية جهة أخرى. وقال الطاهر، ان الدستور الحالي سيستمر لما بعد الفترة الانتقالية حسب نص الدستور نفسه، فيما تلغى المواد المتعلقة بالفترة الانتقالية وتنزيل اتفاقية السلام، مشيراً الى أن المواد المتعلقة بترتيبات ماقبل وقيام الانتخابات سقطت بالفعل بقيامها، كما أن بعضها سيسقط باعلان نتيجة الاستفتاء، فيما تستمر بقية المواد المتعلقة بالأحكام الخاصة برئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية والتشريعية والحكم اللامركزي والمؤسسات القومية والولايات، وذلك حتى النظر فيها مرة أخرى، ورهن وضع دستور جديد باعادة النظر في هيكلة الدولة ونظامها العام بما يلبي حاجة المرحلة المقبلة. وأكد الطاهر ،ان كافة القوانين المتعلقة بالفترة الانتقالية تكون قد سقطت بالفعل وكذلك المفوضيات التي نشأت لتنفيذ اتفاقية السلام ، مبيناً أن القوانين المتعلقة بتسيير الدولة ستستمر، واذا كانت تحتاج الى مراجعة فانها ستراجع. وقال الطاهر، ان التحضير للفترة القادمة يحتاج لاعداد سياسي وقانوني يتم الأول بين المؤتمر الوطني والقوى السياسية الأخرى، بينما البعد القانوني تنفذه السلطة التنفيذية، وأضاف: «ربما تأتي مقترحات بشأن قوانين جديدة أو تعديلات في القوانين والدستور غالباً ستناقش في الدورة الجديدة للمجلس المحدد بدءها مطلع أبريل المقبل».