{ عضوية الكاروري المطعون في صحتها مسؤولية الموظف الذي يفترض أنه دقق وفحص ومحص قبل إصدار الإيصال المالي ومسؤولية المفوضية التي لم تراجع تطابق الأسماء وغيرها من ادعاءات الطاعن حيث أن الكاروري نفسه ليس مسؤولا مهما كان موقعه في المجلس الجديد ومن حق الكاروري اعتبار ما حدث نوعا من التدبير المسبق لإقصائه ومن حقه اتهام كل الأطراف ذات الصلة. { ولماذا لا يكون الشخص الآخر هو من تطابق إيصاله وليس العكس؟ وهنا نكتشف أن حسن النية غير متوفر نهائيا وبالتالي يحق لنا أن نحاسب المفوض ولجنة الانتخابات وقبلهما لجنة العضوية وموظفي النادي على هذا الخطأ الذي قد يكلف الطرفين إهدار حقهما في الترشح والانتخاب معا. { ويقول التسلسل المعروف للجدول الزمني إن المفوضية تقوم بنشر كل الأسماء بدارها وبنادي الهلال على أن تفتح بعد ذلك باب الطعون في (العضوية) والأقواس مهمة حتى إذا انتهت مرحلة الطعون بقفل أبوابها بات كل الأعضاء الذين تم نشر أسمائهم أو الذين أعيدوا بالنشر مستوفين لكل الشروط الأهلية التي تمكنهم من ممارسة حقي الترشح والانتخاب معا والاعتراض والطعن باعتبار أن العضوية المنشورة عضويته يملك الأهلية الكاملة لممارسة كل الإجراءات ومباشرتها بنفسه أو توكيل محام إنابة عنه. {وبمجرد انتهاء مرحلة الطعون بات كل الأعضاء مؤهلين للمشاركة. { أما الطعن في (المترشحين) والأقواس هنا مهمة للغاية فالمطعون في أهلية ترشيحه لا تنزع عنه عضوية الجمعية العمومية وإذا صدر قرار بإبعاده من قائمة المترشحين لا يمنعه القانون ممارسة الانتخاب وهو المشاركة في الاقتراع والإدلاء بصوته ودخول الجمعية واستلام البطاقة وغيرها من الإجراءات المعروفة. { إذن هنالك فرق كبير بين حالتي الإبعاد من العضوية والترشح فالكاروري كان متاحا للطعن والإبعاد من العضوية وشطب اسمه من السجلات عندما نشر المفوض الكشف النهائي وبما أن أحدا لم يتقدم فأصبحت عضوية الكاروري معتمدة وشرعية ويمكن أن يصعدها إلى أعلى المستويات. { وحتى تكون المعلومة باهرة وجهيرة ندلل عليها بموقف الأخ ماجد طلعت حيث لم يطعن أي أحد في عضويته ولكنهم طعنوا في ترشحه ظنا منهم أنه لم يكمل السنوات التي تخوله الترشح وهنا نستطيع القول ومن ناحية قانونية إن الطعن في المرشح يكون مقبولا شكلا وهو ما اتبعته التحكيمية، إما أن تقبله موضوعا وتفتي فيه بالقبول وهو ما حدث أو ترفضه إذا كانت حيثيات أو معلومات الطعن ضعيفة. { ومن هنا نقول إن القيد الزمني للطعن في أهلية الكاروري من حيث الانتماء إلى النادي والحصول على العضوية انتهى.. بل نقول رفعت الأقلام وجفت الصحف وسيكون القرار بالرفض إلا إذا كانت للتحكيمية تقديرات أخرى.. أو أن أحد الأعضاء طعن في عضوية الكاروري مسبقا خلال الفترة القانونية ورفض الطعن لأسباب لم تقنع الطاعن عندها يحق للتحكيمية إعادة نظر الطعن. { تجاوز الكاروري مرحلة الأهلية وباتت عضويته قانونية ومعتمدة بنشرها وعدم الطعن فيها وهذا ملف تم إغلاقه ولا عودة إليه مطلقا مهما كانت الظروف وإلا فالمحاكم جاهزة. { أما الطعن في كاروري كمرشح فهذا متاح وفق القانون أيضا شأنه شأن الطعن في ماجد طلعت رغم اختلافنا مع القرار ولكنه على الأقل مسنود بأسباب وادعاء السلطة وحدها قادرة على التأكد منه. { أما كاروري المرشح للأمانة العامة فلا بد أن يكون الطعن في عدم كفاءته أو تأهيله رغم أن القانون تجاوز النص السابق الملزم بشهادة سودانية للمترشحين. { أو أن يكون الأخ الكاروري قد أدين في جريمة أو أن ترشحه مخالف للنظام الأساسي أو اللائحة العامة التي تحكم المترشحين لمجلس الهلال. { ننتظر قرار اللجنة الشبابية وفي الجراب الكثير المثير الخطير.