كشف نائب رئيس اتحاد مزارعي القضارف؛ عبد المجيد علي التوم، عن اجتماع يلتئم مع نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه خلال اليومين القادمين، لمناقشة أسعار السلم للذرة، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات. وقال إن الأسعار المعلنة لا تتناسب مع التكاليف وارتفاع مدخلات الزراعة، وطالب بإعادة النظر في الأسعار المعلنة وإعلان أسعار جديدة عادلة، وسعر مجزٍ للمنتجين، تفادياً لوقوع حالات الإعسار. في وقت ناشد مزارعو مشروع الجزيرة علي عثمان التدخل لصرف تعويضاتهم في المحاصيل المحروقة نتيجة العطش الذي ضرب مساحات واسعة في الموسم الصيفي، بينما هاجم المزارعون المنتجون للذرة بالمشاريع الزراعية المطرية الكبرى (سنار، القضارف، النيل الأزرق، جنوب كردفان) السياسات السعرية التي أعلنها البنك الزراعي لشراء السلعة، ووصفوها بالمخيبة لآمال المنتجين، وقال عضو اتحاد مزارعي النيل الأزرق؛ سيد إبراهيم، إن السعر المحدد لتوريد الذرة غير مجزٍ، وزاد أن شراء الأردب بسعر (140) جنيهاً من جانب الحكومة لا يشجع المزارعين، إنما يعرضهم للإعسار والتورط في مديونيات جديدة. وفي السياق قال الأمين العام لاتحاد مزارعي سنار؛ حاتم السماني حاج عليان، إن أسعار الخيش والعمالة والحصاد أصبحت مضاعفة بعد الزيادات، وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات فعلية لزيادة الأسعار المعلنة، لتواكب مستجدات غلاء الأسعار، وكشف عن عدم تقيد مصرف المزارع التجاري فرع ولاية سنار بعسر السلم المعلن، وقال إنه متمسك بالسعر (55) جنيهاً للجوال لسداد المديونيات السابقة المجدولة. وفي السياق وصف قطاع من المزارعين المتضررين بمشروع الجزيرة والمناقل التزامات إدارة المشروع الخاصة بتعويض المتضررين من نقص الري بأنها (بنج موضعي)، وقالوا إنهم يأملون في أن ينفذ هذا الإعلان بعد اكتمال عمليات الحصر للرقعة المتضررة. وتساءلوا عن كيفية التعويض في ظل الوضع الحرج الذي يعيشه مجلس إدارة المشروع. وقال المزارع بقسم الهدي تفتيش شندي محمد الطيب إن الإعلان الذي أصدرته إدارة المشروع ما هو إلا إعلان روتيني متكرر يسمعونه مراراً، ولكنهم كمزارعين لا يرون أي تنفيذ يذكر على أرض الواقع. فيما قال عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل إن تعويض المزارعين الذين تأثرت محاصيلهم ما هو إلا مجرد تضليل.
