انفصال الجنوب عن الشمال لم يكن حدثاً عابراً رغم توقعات الناس له وإدراك السلطويين من الطرفين لمآلات اتفاقية السلام التي صُمِّمت على وجود دولتين، فهناك إفرازات سياسية ممثلة في وجود قضايا عالقة أعقدها أبيي التي لا يبدو حتى الآن هناك أمل في حلها على ضوء تمسُّك كل طرف بمواقفه، وأخرى اقتصادية قد تترك سلبيات واضحة على مسار العملية الاقتصادية في الشمال. على المستوى شمال السودان هناك تحديات كبرى تنتظر مستقبل الأوضاع السياسية، وحتى الآن لا يبدو أن المؤتمر الوطني يمتلك رؤية واضحة المعالم لمرحلة ما بعد انفصال الجنوب أو هكذا كان رأي مراقبين كُثر تابعوا خطاب وتصريحات قيادات نافذة في الحزب قبل وبعد الانفصال التي تباينت في أُطروحاتها، كذلك ليس هناك جديد على صعيد العلاقة بين المؤتمر الوطني والأحزاب المعارضة في ما يخص مسألة التواضع على صيغة مُثلى لشكل الحكم في شمال السودان. صحيح هناك حوارات، لكن بالمقابل هناك اختلافات وربما مناورات في ظرف لا يحتمل أوضاعاً انتقالية طويلة الأمد أو الإصرار على ما هو موجود، طالما أن الحدث كان بحجم انفصال ثلث أراضي السودان. رغم ذلك دعونا نسأل هل القوى السياسية في السودان مدركة لحجم التحول ومتطلبات المرحلة؟ وما الجديد في الحوار الذي يجري بين المؤتمر الوطني وحزبي الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي؟ وهل يمكن الوصول إلى صيغة مشتركة تجمع بين طرح الحكومة القومية والحكومة ذات القاعدة العريضة، وهل المؤتمر الوطني جاد أم أن هناك أصوات معارضة لمسألة الحوار والمشاركة؟ «الأهرام اليوم» حملت هذه الأسئلة وطرحتها على طاولة القيادي المعروف بحزب المؤتمر الوطني وأحد مهندسي الحوار بين المؤتمر الوطني والأحزاب الأخرى البروفيسور إبراهيم أحمد عمر فماذا قال؟ { هل المؤتمر الوطني سيدخل هذه المرحلة بنفس كوادره السابقة على المستوى التنفيذي، أم أن هناك نيَّة لإحداث تغيير يواكب تحديات حكومة ما بعد الانفصال؟ - المؤتمر الوطني أظن أنه منذ أن تأسس كان يقوم في كل تعديل بإجراء تجديد، وفي الفترة الأخيرة كان هناك تركيز على الشباب أكثر من غيرهم. وأعتقد أن الحديث عن قطاعات بعينها سواء أكانت شباباً أو مرأة بصورة معينة قد تخل بقيم أساسية. {ماذا تعني؟ - أعني أن المسؤول ينبغي أن تتوفر فيه الكفاءة أكثر من عمره، ورضاء الناس عنه، وحديث الناس عن مشاركات المرأة والشباب وإعطائهم امتيازات هذا التفضيل يجب ألاّ يكون على حساب الكفاءة والتعيين يجب ألاّ يكون على حساب الشورى، فنحن نمنح المرأة (25%) مثلاً والشباب كذا في المئة، الأمور التفضيلية لابد أن تُراعى، لكن لا تكون على حساب القيم الأساسية من شورى وكفاءة، لأنني شعرت بكثرة الحديث عن هذه القضايا وكأنها هي الأساس. { كثُر الحديث عن وجود الفساد في الدولة، وفقاً لتقارير المراجع العام وحديث مدير جامعة الخرطوم الذي تمّ إعفاؤه مؤخراً، فماذا فعلتهم للحد من هذه الظاهرة؟ - هذه الألفاظ لها معانٍ مختلفة؛ فالفساد من ناحية لغوية صحيحة هو خروج الشيء عن طبيعته. وبالمناسبة فالإنسان مهما عصى وأقدم على فعل أشياء غير مقبولة لا يفسد وإنما يفسق، تفسد الأشياء الأخرى، الإنسان يُفسد ولا يفسد لكن يفسق بالمعصية أو الرشوة. فهذه الإلفاظ معناه غير مُراعى. والفساد عند الأوروبيين يعني إخفاء المعلومات والحقائق (يعني عدم الشفافية) حتى إذا لم يسرق أو يرتشي. وفي تقديري أن الكلام عن الفساد كثُر لأن المعاني أصبحت تستعمل بطرق متعددة، أما إذا كنا نبحث عن الرشوة وأكل الأموال وأخذ حقوق الناس، فلا أرى طريقة لعلاجها إلا من خلال مدخلين. { ما هما هذان المدخلان؟ - الأساسي الأول هو الدين الذي يرى كثير من الناس أنه يجب ألاّ يدخل في السياسة. والأساس الثاني القانون. ونحن في برنامجنا الدين أولاً؛ لأنه في حالة غياب القانون يمكن أن تحدث مثل هذه الممارسات، مثلما يحدث في الغرب فأي شخص لا يراقبه القانون يفعل ما يريد، لهذا السبب نسمع بكثرة عن الفضائح. {ماذا عن حالتنا نحن؟ - بالنسبة لنا محاربة الفساد تكمن في تعميق التدين أولاً وإعمال القانون ثانياً والمحاسبة. وأعتقد أن العلاج الحقيقي يبدأ من التأكيد على أن الدين هو العنصر الأساسي لكل شيء: السياسة، الاقتصاد، الاجتماع وأي إنسان يريد أن يقول إنه ليس عنصراً أساسياً سيفتح في هذه المجالات أكبر باب للفساد، بعد ذلك يأتي القانون والمحاسبة وجميع الإجراءات الضبطية ونحن ليس لدينا مانع في تطبيقها، وإذا انتشر الفساد هذا يعني ضعف التدين وغياب القانون والحل يكمن في تعميق التدين، دعوةً وإقناعاً، ثم تطبيق القانون. والمؤتمر الوطني عليه ألاّ يغفل عن هذين المبدأين: الدين والقانون أو يصبح حزباً غير مهتم بالدين. { عملياً هل توجد آليات للمحاسبة في حزبكم؟ - نعم لدينا لجنة عليا لمحاسبة كبار المسؤولين ومساءلتهم، وفي أي موقع يجب أن تكون هناك أجهزة لكن في القيادة العليا توجد لجنة عليا للمحاسبة. { وطُبِّقت المحاسبة عليهم؟ - نعم طُبِّقت (من غير تشهير). { تأكيدكم على تطبيق الشريعة في الشمال وتعديل بنود الدستور جعل الأقليات غير المسلمة تسأل عن حقوقها في الدستور الجديد، فما ردكم؟ - الأقليات غير المسلمة للأسف لا تعرف حقوقها في الإسلام، وللأسف المسلمون لم يوضحوا لهذه الفئة حقوقها في الإسلام، لذلك يظنون أن الإسلام يظلمهم والقواعد والسياسات غير الإسلامية أفضل وأنفع لهم. { لأنهم غير مسلمين وهذه سياسات إسلامية أليس كذلك؟ - نحن قناعتنا أن هذه القوانين والنظم الإسلامية أفضل لهم، ولا نطلب منهم القبول بها كمرجعية، وأنها يمكن اعتبارها مثل القوانين الوضعية الأخرى ويناقشونها كنظم اقتصادية واجتماعية أو جنائية مطروحة من الطرف الآخر، وإذا كان دينهم يفرض عليهم شيئاً محدداً لا يوجد في الإسلام ففي هذه الحالة يمكن استثناؤه. فأنا لا أرى مشكلة بالنسبة للإنسان غير المسلم إلا أن يقول هذا القانون (ظلمني) وهناك أفضل منه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وإذا كان الأمر كذلك فيمكن طرحه على الناس لمناقشته، لكن لا أعتقد أن مجرد وجود دولة إسلامية يمكن أن يجعل غير المسلمين يتخوفون من عدم حفظ حقوقهم أو عدم وجودها، هذا غير صحيح. { تطبيق نظام الدولة المدنية في السودان في مرحلة ما بعد الانفصال أصبح مطروحاً في طاولة أحزاب التحالف المعارض، كذلك هناك قيادات في المؤتمر الوطني رأت إمكانية تطبيق هذه الصيغة، فما تعليقكم؟ - هنا تجلية المفاهيم مهمة، فإذا كانت دولة مدنية تعني لا دينية فهذه الصيغة مرفوضة، أما إذا كانت تعني لا عسكرية فليس هناك مشكلة، هذا يعني أن المقارنة بين (دولة عسكرية ودولة مدنية) والناس يريدون دولة مدنية، لكن إذا كانت المقارنة بين دولة دينية ولا دينية فقطعاً هنا ستبرز المشكلة، لذلك تحديد المفهوم مهم جداً، فالذين يتحدثون يجب أن يوضحوا للشعب السوداني ماذا يقصدون بحكومة مدنية؟ هل الدين خارج مؤسساتها مثلما الحال بالنسبة لأمريكا أم هي حكومة غير عسكرية. { باعتقادك، هل المؤتمر الوطني يمضي نحو اعتماد صيغة دولة مدنية لا عسكرية؟ - طبعاً وإلا ماذا يعني التحول الديمقراطي الذي يسعى المؤتمر الوطني لتطبيقه هو دولة مدنية قائمة على تطبيق الشريعة. { ما تقييمكم لحديث أمريكا حول شروعها في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟ - نحن لا نثق في أمريكا ولا كلامها لقد قالت أكثر من هذا مرات ومرات، أيضاً لا نقبل بحديث نظري لا يجد حظه من التنفيذ أو تتبعه خطوات جادة يتم خلالها رفع اسم السودان من هذه القائمة وتسهم أمريكا بموجبه في حل ديون السودان، ...إلخ لكن لا نقبل بإطلاق تصريحات غير قابلة للتنفيذ كما ظللنا نسمعها قبل ذلك بعد توقيع نيفاشا وأبوجا. { إذن أنتم لا ترون تطوراً في الموقف الأمريكي؟ - صحيح الآن يبدو هناك قدر من الجدية لكن التجارب السابقة جعلتنا نتعامل بحذر مع حديث أمريكا لذلك نحن لا نستطيع أن نثق في هذه التصريحات إلا بعد أن تدخل حيز التنفيذ، بعد ذلك يمكن أن نقول صدقت هذه المرة. { ماهي سياسة المؤتمر الوطني تجاه العلاقة بين الشمال والجنوب في الفترة القادمة؟ - سياستنا هي أن نتعامل بنفس الطريقة التي طبقناها منذ 2006م والتزمنا فيها بتطبيق العهود وجعل الوحدة جاذبة، الآن نريد أن نتعامل بنفس الأسلوب. { فيمَ يتمثل هذه الأسلوب؟ - في حسن الجوار والمنافع المشتركة وتمكين قاطني الحدود والاستفادة من بعضهم البعض، بجانب المحافظة على سلاسة العلاقات الاقتصادية القائمة، وكل المعاملات التي تقود إلى استقرار وجوار آمن بين الجنوب والشمال فهذا خطنا السياسي. { حتى بعد حديث رئيس حكومة الجنوب عقب إعلان الانفصال الذي قال فيه إن الجنوب لن يتخلى عن أبيي؟ - رأينا في أبيي واضح؛ وهو أن المسيرية لهم الحق في الاستفتاء، ولن نقبل بأن تختل حقوقهم. { أخيراً، رغم التحركات الكثيرة التي يشهدها ملف دارفور والنقاشات، إلا أننا لا نرى نتائج ملموسة في الساحة، فماذا هناك؟ - هناك ثلاثة ملفات ينبغي أن تتوحد، ملف الدوحة وصل إلى نهاياته والمطلوب الخروج بوثيقة إطارية بالاتفاق مع هذه الحركات تسلم إلى الملف الثاني وهي إستراتيجية السلام من الداخل التي يقف عليها د. غازي صلاح الدين، إضافةً لعمل الاتحاد الأفريقي بواسطة ثامبو امبيكي، هذا الإطار يعمل على توحيد أهل دارفور حول بعض القضايا. { مثل ماذا؟ - مثل هل يريد أهل دارفور استفتاءً حول الإقليم الواحد والاستمرار في التنمية والمصالحات القبلية. { هل هناك اتصال مباشر بهذه الحركات؟ - الاتصال يتم في إطار الدوحة عبر الوسطاء. هناك قضيتان معلقتان، هما الإقليم الواحد ونائب الرئيس وكل طرف أبدى رأيه حول هاتين القضيتين والملف عند الوسطاء. { ماذا عن الحركات التي مازالت خارج مظلة الدوحة؟ - لا علاقة لنا بهم. صحيح هم خارج إطار الدوحة لكن يقولون إنهم سينضمون إليها. وعموماً هذه الملفات التي ذكرتها ستلتقي وهناك أُطر وجهات تعمل في هذه الملفات وهي الاتحاد الإفريقي والإستراتيجية والقصد من كل ذلك الاتفاق حول هذه الملفات واتفاق أهل دارفور حول قضية الإقليم الواحد والشروع في المصالحات القبلية وإخلاء المعسكرات من النازحين.