} قطع الأخ المهندس يوسف أحمد يوسف رئيس الهلال (السابق) والقوسان مقصودان لذاتهما، بانتهاء أجل المجلس بحسب التكليف الصادر من السلطة الرياضية وبعد تقديم المجلس المعين للتقارير المالية والإدارية والقانونية شاملة وحاوية لكل نشاط المجلس خلال الفترة التي انتهت في الرابع من فبراير الحالي والسبب عدم دقة خطاب التكليف الصادر من الوزير حيث رهن نهاية عمر المجلس بقيام الانتخابات التي كان مقررا لها الرابع من فبراير دون أن تتحسب الجهة التي صاغت القرار للتأجيل والطعون. } حديث الأخ يوسف لبرنامج الزميلة المتميزة والمثابرة الأستاذة فاطمة الصادق قاطع ومباشر وحاسم أزال اللبس وأزاح الغموض وأكد أن المجلس وعند استلامه كتاب التكليف عكف على وضع دراسة متكاملة على مستوى التسجيلات والمعسكرات الخارجية والديون والالتزامات المالية والمال اللازم لتسيير دولاب العمل ورحلات الهلال للمشاركة الأفريقية وحدد لها ميزانية تقديرية نجح في تأمينها وقام بصرفها وفق الجدول الزمني والسقف المحدد بالرابع من فبراير وما عاد قادرا أو مهيئا لتحمل نفقات وتبعات أخرى للاستمرار وهنا وضع الحبل على رقبة السلطة. } تحاول الوزارة والوزير ربح الوقت والالتفاف على الوضع الواضح وإيجاد تخريج قانوني وتكييف يمنح المجلس المنتهية ولايته إدارة النادي حتى تنجلي المعارك القانونية والتي هي بيد السلطة القضائية واجبة الاحترام، وينبغي علينا ألا نسألها موعد الحسم وبات على السلطة الإسراع بتعيين أو تكليف مجلس جديد لأن نظر الطعون بوساطة المحكمة في رحم الغيب وحكم المجهول ومن قبل صدرت قرارات طعن الثلاثي الشاذلي وهشام محمد أحمد وعبد الله عمر بعد سنتين تقريبا فهل تقبل السلطة أن يظل الهلال في حالة الفراغ هذه لعامين. } بحديث الأخ يوسف نقول إن مجلس الهلال بات فاقدا للشرعية وسقط عنه التكليف المحدد بالرابع من فبراير باعتراف الأخ يوسف وبما أنه لم يوافق على التمديد يصبح المجلس بلا تفويض من السلطة وحسب علمي المتواضع بالقانون لا يستطيع مجلس الهلال إقامة مباراة ودية أو مخاطبة أية جهة باسم الهلال وسوف تنسحب على هذا الفراغ جملة من المشاكل خاصة وأن الهلال مقبل على مباريات الممتاز وقرعته والبطولة الأفريقية واستحقاقاتها الكبيرة التي لا تتحمل اللعب بالنار. } على الوزير أن يحزم أمره ويصدر قرارا بتكليف مجلس جديد على أن يستفيد من درس المجلس الراهن ويحدد نصا وكتابة أن أجل المجلس المعين ينتهي بعد قيام الانتخابات وتسليم الأمانة للمجلس الجديد حتى لا يكون الفراغ في النصوص سببا في الفراغ الإداري. } وعن المفوضية ولجنة التحكيم نكتب لاحقا وننتظر قرار الأخيرة اليوم لنرى. } التحكيم أعادت أمر عضوية الكاروري للمفوضية فيما اعتمدت المفوضية عضوية الكاروري وزادت على ذلك باعتماد ترشحه للأمانة العامة فماذا تطلب التحكيم بعد ذلك؟ تناقضات الأرباب!! } ادعى الأرباب أن حقوقه أو ديونه على الهلال بلغت 30 مليارا وزاد الرقم السابق. } دعونا نسلم بمديونيته التي تمت خلال ست سنوات ولكننا نتساءل لماذا أنكر على الإخوة في المجلس المعين ال 7 مليارات التي جمعوها فعلا وصرفوها حقا ولماذا يريد منا الاقتناع بمديونيته وينكر على الآخرين أرقاما حقيقية وليست مضخمة. } عندما يتقدم الأخ صلاح بمستندات رسمية تؤيد مديونيته مدعومة بقرارات من مجلس الإدارة ومثبتة في المحضر تؤكد أنها تمت وفق قرار سيكون لزاما على المجلس المعين إثبات المليارات السبعة. } ناقض الأخ الأرباب نفسه عندما أكد وجود مديونية للاعب الدعيع وقال إن المجلس المعين خفضها من 290 مليون إلى 150 ألا يعد ذلك شطارة من المجلس بدلا من الأرقام الفلكية التي ورطت فيها الهلال. } قال الأرباب نصا: عبد الرحمن الدعيع كان لديه حافز تسجيل على الهلال فإذا كان الأمر صحيحا وفشل مجلسك أخي الأرباب في سداد 250 مليونا فأين ذهبت المليارات الثلاثين. } أما توجيه حديثه للكاروري لسداد الديون المذكورة فهل هو تسليم مبكر من الأرباب بفوز الكاروري بالأمانة العامة لأننا لم نعرف الصفة التي خاطبه بها خاصة وأنه ليس واحدا من الضباط الأربعة للمجلس المعين. } وفي حواره مع موقع سودانا فوق الإليكتروني أنكر الأرباب وبصفته كناشر أن يكون تدخل أو يتدخل في توجيه الصحيفة أو سياستها التحريرية وهو حديث تكذبه الشواهد وشجرابي موجود. } الحديث عن العضوية والفرق بين المستقطبة والمستجلبة لا يستطيع الأخ صلاح إيجاد تفسير دقيق للفرق بين الاثنين ولا يعدو حديثه إلا أن يكون تلاعبا بالألفاظ لتغبيش الوعي. } فأي هلالي صميم عاشق ومحب للهلال لا يذهب للنادي بقناعاته الشخصية ويسدد رسومه خصما على رغيف الخبز وحليب العيال فهو مستجلب ومحشود ومدفوع القيمة مهما حاولنا الالتفاف على التسمية.