طالب نواب تشريعي الخرطوم إيقاف كل المعتدين على المال العام من العمل، وإحكام المراجعة الداخلية بالمؤسسات، ومعالجة قضايا التعيين بالمشاهرة، وانتداب الضباط الإداريين، وتشديد الرقابة على وزارة الصحة الولائية ومؤسساتها والتي كشف تقرير المراجع العام أن بها أكبر نسبة من حجم الاعتداء على المال العام. وكشف تقرير لجنتي المالية والشؤون القانونية أمام المجلس أمس الخميس أن حجم الاعتداء في العام 2009م بلغ (1.108.962) جنيهاً بنسبة .05% من إجمالي الميزانية، وأنه قد تم استرداد (150.638) جنيهاً بنسبة 12% من المال المعتدى عليه. وطالب بمتابعة الجهات العدلية لاسترداد ما تبقى من المال، وحظر استخدام المتحصلين المؤقتين، وتقوية المراجعة الداخلية بالمؤسسات. ونادى التقرير برفع القدرات التدريبية، وتوفير المعينات والكوادر لجهاز المراجعة بالولاية. وأشار التقرير إلى أن الأرصدة النقدية للبنوك في نهاية العام 2009م وصلت ل (35.303.16700)، وبالنسبة للوزارات بلغت (33.771.075) إلى جانب ()11.352.092 للمحليات. مطالباً بتحري الدقة عند التنزيل بدفتر البنك والمتابعة دفترياً وتصفية العُهد أولاً بأول، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الشيكات المرتدة، فضلاً عن إظهار عائدات الاستثمار، ووضع أسس الموازنة على أسس واقعية، وتطوير الموارد وتفعيل آليات التحصل وإحكام الرقابة والتزام المستوى الاتحادي بالدعم القومي للولاية، إضافة لإدخال حسابات صندوق دعم المناشط ضمن حسابات مجلس الشباب والرياضة، والاهتمام بالبيئة ووضع ضوابط لعمل المتعاقدين وفقاً للجنة الاختيار.