بلغت جملة الاعتداء على المال العام بولاية الخرطوم في الفترة من 1/9/2009م حتى 31/8/2010 (962.108.1) بنسبة (05.0%) من إجمالي الموازنة للعام 2009م منها خيانة الأمانة 428.61 جنيه والتزوير والاختلاس 34.475.10جنيه وإن المبالغ المستردة 638.150 جنيه بنسبة 12% من المال المعتدى عليه.وفي الأثناء طالب نواب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم عند إجازته تقرير لجنة الشؤون المالية والشؤون القانونية بالمجلس أمس برئاسة عثمان بلية نائب رئيس المجلس تقرير جهاز المراجعة القومي بولاية الخرطوم عن الحسابات الختامية للولاية للعام المالي 2009م طالبوا بالتشديد وإحكام الرقابة في مجال المال والسرعة في حسم الجهات المعتدية عليه بالسرعة في العدالة مع النظر في أمر الشركات التي لا ضرورة منها إما بتصفيتها أو إخضاعها لجهات الاختصاص إضافة لمراجعة اختيار المراجعين للتقييم وقطع المجلس بالقصور في المراجعة الداخلية في الوزارات والمؤسسات وذلك لمرور تلك المخالفات عبرها وشدد على ضرورة إيجاد نصوص قانونية رادعة. وفي السياق أكد عبد المنعم عبد السيد الحسين أبو دقن مدير جهاز المراجعة القومي بالولاية أن مهمة الديوان تقديم تقارير تتصف بالشفافية الكاملة، داعياً الشركات التي تريد مراجعة حساباتها خارج نطاق الديوان بأخذ الإذن منه أولاً، وقال أبو دقن إن كل حالات الاعتداء على المال العام سواء كانت خيانة أمانة أو اختلاس وتزوير أو مخالفات مالية تم تقديمها أمام الجهات العدلية ولقد استردت أكثرها وفق القانون والمتبقي أمام الجهات العدلية فيما طالبت العضو بالمجلس انتصار كوكو بإيقاف كل من يعتدي على المال العام عن العمل وكشف التقرير عن 12 شركة لا توجد معلومات كافية عنها لذلك يجب التأكد من وجودها وأن يقرر في شأنها ويوجد ضعف في موقف المراجعة بالنسبة للشركات والصناديق وبلغت الوحدات الخاصة للمراجعة 109 وحدة.
