كشف الموتمر الوطني عن ترتيبه للدفع بحزمة إجراءات جديدة بهدف السيطرة وإعادة التوازن الاقتصادي ومعالجة تأثيرات الانفصال والأزمة الاقتصادية العالمية، ضمن خطة إسعافية ثلاثية تمتد من 2011 وحتى 2013، مؤكداً تمسكه بعدم تحمل المواطن أي تبعات أو تكاليف لتلك المعالجات، ونبه إلى أن أهم ملامح البرنامج إعادة ترتيب الأولويات وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام والخروج الكلي للدولة من النشاط الاقتصادي وخصخصة المؤسسات والشركات الحكومية على المستوى الولائي والاتحادي، مع التأكيد على الاقتصاد الحر والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والاستفادة من الفجوة الغذائية بالعالم العربي بتصدير السلع الزراعية، ورأى أن السودان يمكنه أن يحقق عائدات من صادراته بما يفوق الستة مليارات من الدولارات. وقال القيادي بالقطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني وزير المالية الأسبق د. محمد خير الزبير، في تصريحات صحفية أمس (السبت)، إن الخطة التي شرع القطاع الاقتصادي بالحزب في إعدادها تقوم على مبدأ دراسة الأسباب الحقيقية لمشاكل الاقتصاد السوداني والعمل على علاجها وفقاً للأولويات، على أن تتحمل الحكومة العبء الأكبر في تكلفة إعادة التوازن الداخلي للاقتصاد عبر خفض إنفاقها بما لا يقل عن 40 - 45% وإعادة هيكلتها، وأنها شددت على أهمية زيادة الأجور لمواكبة زيادات الأسعار بعيداًً عن ضغوط النقابات والإضرابات، مشيراًَ إلى ضرورة دعم السلع الأساسية بشكل عادل، وقال إن الدعم الذي كان يتم للعامة في السابق يذهب في الغالب إلى غير مستحقيه من المقتدرين والأجانب. ولفت محمد خير إلى أن البرنامج يؤمن على إلغاء كافة الرسوم والضرائب غير القانونية وتوسيع قاعدة الممولين واستحداث ضرائب جديدة وتفعيل وسن قوانين جديده لمحاربة الفساد والعمل على استقطاب موارد المغتربين المقدرة بثلاثة مليارات من الدولارات لتدخل بما يُتخذ من سياسات في النظام الرسمي عبر الصرافات والبنوك لزيادة عرض العملات الحرة بما يؤدي إلى استقرار سعر الصرف الذي يمثل أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية.
