أصدر وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد أمس الاحد قراراً بفتح المنافذ الحدودية والبرية التي تربط بين جمهورية السودان والجماهيرية الليبية لتسهيل انسياب عودة الرعايا السودانيين القادمين من الجماهيرية إنطلاقاً من واجب الدولة تجاه رعاياها وتسهيلاً لإجلاء السودانيين الموجودين بليبيا، وبناءً على ما استجد من أحداث مؤخراً، وبدأت السلطات المختصة بتنفيذ القرار وتم تشكيل غرف عمليات وفرق عمل لتسهيل عملية إجلاء السودانيين بالجماهيرية. وفي الأثناء أعلنت الحكومة عن حرص السودان على أمن وسلامة جميع السودانيين في ليبيا دون استثناء بمن في ذلك منسوبي الحركات الدرفورية المسلحة. وأكد وزير الخارجية علي كرتي في تصريحات صحفية أمس الأحد أن السودان يرحب بأبنائه الذين دفعتهم ظروف استثنائية للبقاء خارج الوطن، مشدداً على أن السودان أولى بأبنائه. وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودا وتسخر كافة الإمكانات المتاحة بمشاركة جميع الأجهزة المعنية لإجلاء الرعايا السودانيين من الأراضي الليبية، وقال إن مجلس الوزراء وجه أجهزة الدولة المختصة بتوفير المعينات المادية واللوجستية اللازمة لإنجاز المهمة، مشيرا إلى أن الخارجية تتابع تطورات الأحداث بدقة عبر سفارتها في طرابلس والقنصلية العامة في بنغازي والكفرة لإجلاء الرعايا. وجدد كرتي تأكيدات الحكومة بعدم حدوث اعتداءات أو أحداث مزعجة على السودانيين حسب سجلات السفارة، وكشف عن استنفار الخارجية للسفارتين في القاهرةوتونس لإنشاء غرف طوارئ، وتوفير المعينات اللازمة لاستقبال السودانيين في الحدود مع تونس ومعبر السلوم البري في الحدود المصرية الليبية وتسيير رحلات جوية إلى طرابلس وتفويج السودانيين برا عبر المعبر الحدودي في كرب التوم للقادمين من الكفرة ومنطقة الواحات. وجدد الوزير تأكيداته على تسخير إمكانات وزارته البشرية والمادية بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى لإجلاء السودانيين بالسرعة المطلوبة وفقا للخطة المجازة .