وجَّه المدعي العام لجمهورية السودان؛ مولانا عمر أحمد، أمس «الثلاثاء» وكيل نيابة التحقيق الجنائي بإحالة الدعوى الجنائية المتعلقة بالدائنين لمعرض سيارات الصائم ببحري إلى المحكمة غداً «الخميس». في وقت تجمهر فيه أكثر من (100) من الدائنين لمعرض سيارات الصائم أمام وزارة العدل مطالبين بحل لشكواهم التي دفعوا بها إلى نيابة التحقيق الجنائي وجرائم المعلوماتية. وقال الدائنون ل«الأهرام اليوم» بعد مقابلتهم مكتب المدعي العام إن النيابة تولت هيئة الدفاع عنهم وأحالت المتهمين الثلاثة المقبوض عليهم بسجن كوبر إلى المحكمة، وأشادوا بوكيل نيابة التحقيق الجنائي. بينما قال رئيس النيابة العامة؛ مولانا بابكر عبد اللطيف، إن المدعي العام اطلع على مجريات التحريات ووجّه بتقديم البلاغات التي بلغت في مجملها (275) بلاغاً إلى المحكمة بعد توجيه التهم المقترحة، حسب البينات، مع اتخاذ التدابير التي تحفظ حقوق الأطراف. وكشف وكيل نيابة التحقيقات الجنائية؛ مولانا معاوية عيسى، أن جملة مبالغ الدائنين بلغت ما يقارب (3) مليارات جنيه من مجموع (275) بلاغاً، وقال إن النيابة وجهت تهماً تحت المواد (21) الاشتراك الجنائي (69) الإخلال بالسلامة العامة (168) الاحتيال (179) إصدار شيك دون رصيد - (112) رفع دعوى صورية. وكان المتهمون تقدموا، وفقاً لإفادات الدائنين، بدعوى إلى النيابة التجارية قالوا فيها إن شركتهم «معرض الصائم» قد أفلست وتمّت تصفيتها بهدف حرمان الدائنين من حقوقهم. وأكدت مصادر ل«الأهرام اليوم» تقديم طلب لرئيس الجهاز القضائي بالخرطوم لتحديد قاضٍ لمحاكمة المتهمين في البلاغات موضوع القضية، وقالت المصادر إن الدائنين شبَّهوا قضية معرض الصائم بقضية سوق المواسير.