أكدت مصادر مطلعة ل«المصري اليوم» أمس أن الرئيس السابق حسني مبارك سافر منذ يومين إلى السعودية لتلقي العلاج بعد تدهور حالته النفسية والصحية، بعد أن رفضت العديد من الحكومات الأوروبية استقباله خوفاً من غضب الشعب المصري أو إساءة العلاقة معه. وبدأت إدارة الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهري، التحقيق في بلاغات بتضخم ثروات مبارك وأسرته بطريق غير مشروع. واستمعت النيابة إلى أقوال مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، الذي قدم بلاغاً في هذا الصدد، وشرح تفاصيل حسابات مبارك وأسرته، واتهم جمال مبارك بالتورط في عمليات سمسرة بالبورصة بمساعدة والده. وطلبت الإدارة من الرقابة الإدارية والأمن القومي التحري عن عناصر الذمة المالية الخاصة بمبارك وعائلته، وطلبت من النيابة الإذن بالكشف عن سرية الحسابات الخاصة بهم. وفي أول تعليق على قرارات النائب العام، قالت مصادر عسكرية ل«المصري اليوم» إن القوات المسلحة ليست طرفاً في القضية، وأنه لا أحد فوق القانون، والمجلس الأعلى يتابع الأخبار الصادرة عن مكتب النائب العام مثل جميع المواطنين، والرئيس السابق مواطن يخضع للقانون، وستتم إدانته إن كان مذنباً وتبرئته إن كان بريئاً. وتوقع قانونيون، بينهم الدكتور شوقي السيد، إدانة مبارك في وقائع تهريب أموال إلى الخارج، واستغلال النفوذ.