وصفت وزارة العدل أمس الأحد التقرير الأخير للخبير المستقل لحقوق الإنسان محمد عثمان شاندي الذي قدمه أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بأنه غير متوازن، وبررت ذلك باستخدامه تعبيرات مطلقة مستندة على وقائع اعتقال د. حسن الترابي أمين عام المؤتمر الشعبي في الفترة السابقة وإيقاف جريدة رأي الشعب، لسان حال المؤتمر الشعبي. وأوضح زمراوي بأن شاندي أشار في تقريره إلى انتكاسة في حقوق الإنسان من خلال تلك الوقائع. من جانبه أكد وزير العدل محمد بشارة دوسة في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) أن ملف حقوق الإنسان بالسودان أصبح مفتوحاً للإطلاع عليه في كافة جوانبه موضحاً أنه ليس للسودان ما يخفيه. وقال دوسة ان الآلية الحالية هى المناسبة للوقوف علي حالة حقوق الإنسان بالسودان من خلال طرح صورة واضحة. وفي الوقت الذي أشار زمراوي إلى خروقات في عدم تقديم الترابي لمحاكمة، إلا أنه انتقد تقرير شاندي باعتبار أن الوقائع التي ذكرها لا تمثل إدانة لحقوق الإنسان بصورة عامة، ووصفها بأنها وقائع محدودة استخدمت لتخدم أغراضاً محددة. وكشف زمراوي الاستفسارات التي طرحها الخبير المستقل من خلال لقائه أمس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وقال إن شاندي طرح عدة استفسارات، من بينها التظاهرات وحرية التجمعات وأوضاع حقوق الإنسان والعنف المبني على النوع «العنف ضد المرأة»، بجانب تطورات التحقيق في قضايا المدعي العام لجرائم دارفور. وأوضح زمراوي أن انتقادهم للزيارة القصيرة للخبير المستقل باعتبارها لا تخدم المؤسسية والمنهجية، وقال إن العبرة ليست بوجود انتهاكات وإنما بوجود آليات سياسية وقانونية. وطالبت العدل الخبير المستقل بالوقوف على ما تم من إجراء في فترتي الانتخابات والاستفتاء وما تم من حملات سياسية وحريات.