استهل الخبير المستقل لاوضاع حقوق الإنسان في السودان، محمد عثمان شاندي، لقاءاته بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وقدم شاندي تساؤلات بشأن مسائل حرية التجمع والتظاهر والعنف المبني على النوع. وأكد وزير العدل محمد بشارة دوسة أن ملف حقوق الإنسان بالسودان أصبح مفتوحاً للإطلاع عليه في كافة جوانبه، موضحاً أنه ليس للسودان ما يخفيه عن الخبير المستقل لحقوق الإنسان في زيارته الحالية. وقال دوسة للمركز السوداني للخدمات الصحافية ان الآلية الحالية هى المناسبة للوقوف على حالة حقوق الإنسان بالسودان من خلال طرح صورة واضحة، مضيفاً ان زيارة شاندى تعتبر تمهيدية لتقديم تقرير في مايو المقبل وتشكل إضافة حقيقية لكل ما قدمه السودان من تبريرات في المجلس. من جانبه، قال وكيل وزارة العدل عبدالدائم زمراوي ل»سونا» عقب لقائه شاندي ان الخبير المستقل طلب رؤية الحكومة حول التعامل مع آليات الأممالمتحدة المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان، وتساءل عن مسائل حرية التجمع والتظاهر والعنف المبني على النوع. واضاف أن الخبير المستقل ناقش معه بصفته مدعيا عاما لجرائم دارفور، تطورات التحقيق في القضايا، مشيرا إلى أنه تم تنويره على تقسيم القضايا لثلاثة انواع تتمثل في الهجوم ضد المدنيين واختطاف العاملين في المنظمات الطوعية المحلية والأجنبية، وثالثة متعلقة بأعمال اللصوصية والنهب تم تقديم بعضها للمحاكم واصدرت قرارات حولها. واضاف زمراوي أن المجلس الاستشاري ناقش شاندي في منهج عمله، واوضح له أن زياراته المتباعدة للسودان ومع قصر مدتها لا تمكنه من الإلمام بوقائع حقوق الإنسان، ولا يمكن أن يعتمد تقريره على حالة تحدث هنا وأخرى تحدث هناك، مؤكدين له أنه لا توجد دولة في العالم تخلو من هذه الانتهاكات.