الخرطوم 7 مارس 2011 — دخل الخبير المستقل لاوضاع حقوق الإنسان في السودان محمد عثمان شاندي فى سلسلة اجتماعات مكثفة مع نافذين فى الحكومة السودانية لاستجلاء اوضاع حقوق الانسان بالسودان وعقد شاندى اولى مشاوراته مع المجلس الأستشاري لحقوق الإنسان واعقبه بلقاء منظمات مجتمع مدنى سودانية وحصل الخبير وفقا لمسؤول رفيع على ايضاحات حول الإطار الدستوري للتعامل مع حقوق الإنسان والإصلاحات القانونية خلال فترة تطبيق إتفاقية السلام بينما قال وزير الدل السودانى محمد بشارة دوسة ان السودان ليس لديه ما يخفيه عن الخبير المستقل. ونقلت وكالة السودان للانباء عن وكيل وزارة العدل السودانية عبدالدائم زمراوي ان شاندى طلب رؤية الحكومة حول التعامل مع آليات الأممالمتحدة المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان وتساءل عن حرية التجمع والتظاهر والعنف المبني علي النوع. واضاف أن الخبير المستقل ناقش معه بصفته مدع عام لجرائم دارفور تطورات التحقيق في القضايا مشيرا إلي تنويره بتقسيمها لثلاثة انواع تتمثل في الهجوم ضد المدنيين واختطاف العاملين في المنظمات الطوعية المحلية والأجنبية وثالثة متعلقة باعمال اللصوصية والنهب والتى قدمت بعضها للمحاكم وصدرت بشانها احكام قضائية. وقال زمراوي بمناقشة المجلس الاستشاري للخبير في منهج عمله وابلاغه ان زياراته المتباعدة للسودان ومع قصر مدتها لاتمكنه من الإلمام بوقائع حقوق الإنسان ولايمكن أن يعتمد تقريره علي حالة تحدث هنا وأخري تحدث هناك مؤكدين عدم خلواى دولة في العالم من الانتهاكات. واشار الى ابلاغه الخبير بان النقاش يجب أن يتركز حول وجود آليات سواء سياسية أو قانونية تعمل علي تطوير حقوق الإنسان وفي نفس الوقت تكبح جماح أي تجاوزات لهذه الحقوق. واكد وكيل وزارة العدل أن الخبير المستقل احاط علما بالهدوء والسلاسة التي تمت بها الانتخابات والاستفتاء في السودان عكس ما كان يتوقع المراقبين والذين كانوا يتوقعون حدوث اضطرابات ونوه زمراوى الى استفساره شاندى عن دواعى تجاهل الجهات المعنية بحقوق الإنسان في العالم لتلك الظاهرة والتى اكدت حسب زمراوى ان البلاد تتمتع باجواء من الحريات السياسية بنحو ازال الاحتقان الذي كان يمكن ان يولد انفجارا كما حدث في بعض الدول المجاورة. واكد زمراوي ان السودان كان بمقدوره تجاوز مسألة الخبير المستقل منذ يونيو من العام الماضي لو تمت مناقشة تقريره الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان فى موعده والذي كان متوازنا ولكن مرض الخبير ارجأا مناقشة التقرير وان دولا غربية طالبته باعداد تقرير تكميلي ليضمنه موضوع ايقاف صحيفة رأي الشعب واعتقال ا حسن عبدالله الترابي مشيرا الي أن شاندي ذكر أن التقرير التكميلي استند فيه علي تقارير منظمات الأممالمتحدة في السودان ليتم بموجب هذا التقرير تجديد فترته لمدة عام آخر واتهم زمرواى الولاياتالمتحدة بلعب الدور الاساسى فى هذا السيناريو. وشدد وكيل وزارة العدل أن موضوع السودان المتعلق بحقوق الإنسان يرتبط بالعلاقات السياسية وهو ما أكدته الدول الغربية في جنيف حيث ذكروا ان مشكلتهم مع النظام فى الخرطوم ، مشيرا إلي أن حدوث تطورات إيجابية تتعلق بالعلاقات السياسية ربما تحدث انعكاسا ايجابيا علي هذا الملف. من جهته أكد وزير العدل السودانى محمد بشارة دوسة أن ملف حقوق الإنسان بالسودان بات مفتوحاً للإطلاع عليه واكد ان السودان لا يملك ما يخفيه عن الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان محمد عثمان شاندى الذى وصل الخرطوم فعليا وقال دوسة ل(المركز السودانى للخدمات الصحفية ) ان الآلية الحالية هى المناسبة للوقوف علي حالة حقوق الإنسان بالسودان من خلال طرح صورة واضحة مضيفاً ان زيارة شاندى تعتبر تمهيدية لتقديم تقرير في مايو المقبل وتشكل إضافة حقيقية لكل ما قدمه السودان من تبريرات في المجلس.
