فندَّ حزب الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي بزعامة د.لام أكول ادعاءات الحركة الشعبية لتحرير السودان بضلوعه في أحداث ولاية أعالى النيل الأخيرة، وقال إنها محاولة من الحركة الشعبية لإقصاء الأحزاب الجنوبية من المشاركة في السلطة وصياغة الدستور الإنتقالي. واتهم د. بيتر أدوك الناطق الرسمي باسم الحزب في حكومة الجنوب بالفشل في كبح جماح الانشقاقات والصراعات داخل الجيش الشعبي، مبيناً أن الحركة الشعبية فقدت بوصلة التحكم في المنشقين عنها الأمر الذي أدى إلى تلفيق الاتهامات للأحزاب الجنوبية بجانب المؤتمر الوطني لتغطية مشاكلها الداخلية وممارساتها السالبة تجاه المواطنين العزل والأبرياء، وأشار إلى أنهم حزب سياسي يمارس نشاطه الذي كفله دستور حكومة الجنوب وأن ما نسب إليهم من تلفيق، حديث عار من الصحة تماماً، واصفاً ما يدور من عمليات عسكرية بأنها مشكلات تخص فرقاء الحركة الشعبية وقياداتها المنشقين عنها.