أصدر رئيس الجمهورية؛ المشير عمر حسن أحمد البشير، قراراً جمهورياً يقضي بتصفية (22) شركة حكومية، هي: شركة الجزيرة للتجارة والخدمات، شركة منقاش للاستيراد والتصدير، شركة المتحدة للاتصالات، شركة بشائر للطرق والجسور، شركة أنظمة الكمبيوتر والاتصالات، شركة كردفان للتجارة، شركة أواب للاستثمار، شركة كوبتريد للإسكان، شركة المصورات للاستثمارات الهندسية، شركة الهجرس للنقل، فندق سنديان، فندق شارع السيد عبد الرحمن، شركة المشير الاستشارية، شركة هاي فست العالمية، شركة باوتك الطبية، شركة كناري للبلاستيك، مصنع المنهل لأغطية الزجاج، مصنع شواهق للحديد والصلب، شركة GBG، شركة الأمن الغذائي، الشركة العالمية لمواد الطباعة. وأوضح وزير مجلس الوزراء بالإنابة؛ د. محمد المختار حسن حسين، أن قرار التصفية هذا قد جاء إنفاذاً للقرارات والإجراءات الاقتصادية التي أصدرها مجلس الوزراء مؤخراً، باستكمال خروج الحكومة من النشاط الاقتصادي المباشر، وحفزاً للقطاع الخاص، وتمكيناً له من القيام بأدوار أكبر في التنمية الاقتصادية وفقاً لسياسة التحرير الاقتصادي التي تعتمدها الدولة منهاجاً للنهضة. وأكد أنه قد صدرت توجيهات للجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام، باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار فوراً، كما أوضح أن هذه القرارات تأتي في إطار المراجعة الكلية لدور القطاع العام والحيلولة دون خلق أي تشوهات في المجال الاقتصادي تضعف من قدرته في جذب وتحفيز القطاع الخاص ليلعب دوره المحوري المرتجى.