اصدر الرئيس عمر البشير، قرارا جمهوريا امس يقضي بتصفية 22 شركة حكومية. وشملت الشركات التي طالها قرار التصفية: شركة الجزيرة للتجارة والخدمات، منقاش للإستيراد والتصدير، المتحدة للإتصالات، بشائر للطرق والجسور، انظمة الكمبيوتر والإتصالات، كردفان للتجارة ، اواب للإستثمار، كوبتريد للإسكان، المصورات للإستثمارات الهندسية، الهجرس للنقل، فندق سندبان، فندق شارع السيد عبدالرحمن، المشير الإستشارية، هاي فست العالمية، باوتك الطبية، كناري للبلاستيك، مصنع المنهل لأغطية الزجاج، مصنع شواهق للحديد والصلب، شركة GBG، شركة الامن الغذائي، والشركة العالمية لمواد الطباعة. وقال وزير مجلس الوزراء بالإنابة محمد المختار إن قرار التصفية جاء إنفاذا للقرارات والإجراءات الاقتصادية التي اصدرها مجلس الوزراء أخيرا باستكمال خروج الحكومة من النشاط الاقتصادي المباشر وحفزا للقطاع الخاص وتمكينا له من القيام بأدوار أكبر في التنمية الاقتصادية وفقا لسياسة التحرير الاقتصادي التي تعتمدها الدولة. واكد أنه صدرت توجيهات للجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار فورا، كما أوضح ان هذه القرارات تأتي في إطار المراجعة الكلية لدور القطاع العام والحيلولة دون خلق أية تشوهات في المجال الاقتصادي تضعف من قدرته على جذب وتحفيز القطاع الخاص ليلعب دوره المحوري المرتجى.
