أصدر الرئيس عمر البشير، قراراً جمهورياً يقضي بتصفية (22) شركة حكومية هي شركات: (الجزيرة للتجارة والخدمات، منقاش للإستيراد والتصدير، المتحدة للإتصالات، بشائر للطرق والجسور، شركة أنظمة الكمبيوتر والإتصالات، كردفان للتجارة، أواب للإستثمار، كوبتريد للإسكان، المصورات للإستثمارات الهندسية، الهجرس للنقل، فندق سنديان، فندق شارع السيد عبد الرحمن، شركة المشير الإستشارية، هاي فست العالمية، باوتك الطبية، كناري للبلاستيك، مصنع المنهل لأغطية الزجاج، مصنع شواهق للحديد والصلب، شركة GBG، شركة الأمن الغذائي والشركة العالمية لمواد الطباعة). وأوضح د. محمد المختار حسن حسين وزير مجلس الوزراء بالإنابة، أن قرار التصفية جاء إنفاذاً للقرارات والإجراءات الإقتصادية التي أصدرها مجلس الوزراء أخيراً باستكمال خروج الحكومة من النشاط الإقتصادي المباشر، وحفزاً للقطاع الخاص، وتمكيناً له من القيام بأدوار أكبر في التنمية الإقتصادية وفقاً لسياسة التحرير الإقتصادي التي تعتمدها الدولة منهاجاً للنهضة. وأكد الوزير أنه صدرت توجيهات إلى اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار فوراً. وأوضح أن هذه القرارات تأتي في إطار المراجعة الكلية لدور القطاع العام، والحيلولة دون خلق أي تشوهات في المجال الإقتصادي تضعف من قدرته في جذب وتحفيز القطاع الخاص ليلعب دوره المحوري المرتجى. وفي السياق وافق مجلس الوزراء في جلسته برئاسة الرئيس عمر البشير أمس، على مشروع قانون جامعة بحري لإستيعاب الطلاب الشماليين في الجامعات الجنوبية، على أن يطرح إلى المجلس الوطني لإجازته بصورة نهائية في الأيام المقبلة، وكشف عن مقترح تقدمت به وزارة العمل لتعديل لائحة الخدمة المدنية القومية، لتغيير سلطة منح الحوافز إلى وزارة المالية بدلاً عن المديرين لضبط الإنفاق، وتنظيم منح الحوافز وفق معايير موضوعية تدفع بالأداء وتحول دون السلبيات التي شابت الأداء في الماضي. واستعرض بروفيسور بيتر أدوك، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع قانون جامعة بحري، فيما يقدم مشروع القانون للمجلس الوطني للإجازة النهائية. وقال د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي بإسم مجلس الوزراء، إن د. آمنة ضرار وزيرة الدولة بالعمل، تقدمت بمقترح لتعديل لائحة الخدمة المدنية القومية، بحيث يتم تغيير سلطة منح الحوافز ليكون بموافقة وزير المالية. وأوضح صالح أن التغيير يأتي في إطار الإصلاحات التي تجريها الحكومة لضبط الإنفاق، وتنظيم منح الحوافز وفق معايير موضوعية تدفع بالأداء وتحول دون السلبيات التي شابت الأداء في الماضي.