شهدت سلعة الغاز في الفترة الأخيرة أزمة كبيرة وشحًا في مناطق البيع بالأحياء السكنية، حيث بلغ سعر الأسطوانة «20» جنيهًا بدلاً من البيع بالسعر الرسمي المُعلن من قبَل الجهات المعنية والمحدَّد ب «13» جنيهًا فقط للأسطوانة وسط شكوى واستنكار كبير من قبَل المواطنين، حيث أكّدوا في استطلاع ل (الإنتباهة) أن شح الغاز أدى إلى زيادة الإقبال عليه وزيادة السعر ووصفوا قرار توفير الغاز بالميادين بالعائق الكبير جراء التأخير في وصوله للشرائح المستخدمة، وشكوا من المعاناة الكبيرة في استخدام الفحم كبديل للغاز إضافة إلى ارتفاع سعره، في وقت أكدت فيه وزارة النفط وضع تدابير لاحتواء الأزمة بإنشاء مراكز للبيع بالمحليات والخرطوم بواقع «5» مراكز لكل محلية، وشدَّدت على البيع بسعر «13» جنيهًا، ونفت في الوقت ذاته وجود ندرة، وأرجعت أسباب الأزمة إلى التهريب الخارجي وزيادة حجم الاستهلاك.. في وقتٍ خالف فيه رئيس اتحاد وكلاء الغاز الصادق الطيب الوزارة في سبب الأزمة، مؤكدًا أن الأزمة جاءت لعدم تعبئة كل الأسطوانات التي تذهب إلى مستودع الشجرة والجيلي، وانتقد قرار الوزارة، وقال ل (الإنتباهة): إن عملية توزيع الغاز بالميادين ليست بالحل الناجع وإنما يجب توفيره بالمراكز حتى لا يتكبَّد المواطن عناء البحث في الميادين، مشيرًا إلى أن الشركات الموجودة بالميادين محدودة جدًا بجانب افتقارها لنواحي السلامة وتشكل خطرًا على المنطقة، واشترط التزام كل الوكلاء للبيع بالسعر المحدد من قبل الوزارة في حال التزمت الشركات بتوصيل الغاز إلى المستهلك بمبلغ «10» جنيهات، مؤكدًا استلام الشركات من الوزارة الأسطوانة بواقع «7» جنيهات.. وكشف عن تنسيق الاتحاد مع وزارة التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك للاتفاق على وضع تدابير تضمن وجود وتوفر وتوزيع الغاز بعدالة للمواطن بجانب استقرار الأسعار.. ويعتبر الغاز من السلع الإستراتيجية المهمة والواعدة على المستوى المحلي والإقليمي وفقًا لحديث وزير الطاقة د. عوض الجاز فى الملتقى الاقتصادي السوداني الروماني لبحث مستقبل تطوير الغاز. عددٌ من وكلاء توزيع الغاز الذين استطلعتهم (الإنتباهة) أرجعوا سبب الأزمة إلى شح الأسطوانات بالأسواق، واستنكروا عدم وجود مخزون كافٍ من الغاز لمواجهة الظروف الطارئة، حيث أكد أحد الوكلاء فضل حجب اسمه أن قرار توزيع الغاز بالميادين سوف يؤدي إلى تفاقم الأزمة. كشف استطلاع أجرته (الانتباهة) داخل مجمعات الغاز المختلفة لمعرفة أسباب قلة الوارد التي طرأت مؤخرًا والتقت الجولة بعض التجار الذين عزوا الارتفاع لانعدام المنتج بسبب ازدحام المستودعات، وقال التاجر عبد الباسط صاحب مجمع الكنزي: إن الشح في الغاز بسبب غياب عربة التوزيع لمدة «13» يومًا والتي رفعت أسعار الأسطوانة الجديدة «12» كيلو «قطع رأس» «230» جنيهًا بينما يتراوح سعر أسطونة الغاز «التعبئة» «12» كيلو ما بين «16 17» جنيهًا.. وفي ذات السياق قال عبد الباسط: إن أسطوانة إيران من عربة التوزيع تبلغ «13» جنيهًا بينما بلغ سعرها داخل المحلات «17» جنيهًا وغير متوفرة في جميع المحلات، مؤكدًا استقرار الأسعار وتوقع انخفاضها في الأيام القليلة القادمة رغم المشكلة في الأيام الماضية لدرجة تغيير اللافتات «لا يوجد غاز في المحل» وفي محلات غاز النخيل التقت الجولة التاجر آدم علي الذي أوضح أن سعر الأسطوانة يتراوح ما بين «18 20» جنيهًا. وقال التاجر: إن عملية تهريب الغاز للخارج هي المتهم الأساسي في زيادة أسعار الغاز، وأشار نائب رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان إلى أن الانفصال لم يؤثر على الإنتاج مؤكدًا اللجوء إلى عملية استيراد الغاز لسد الفجوة بين المنتج والمستهلك موضحًا أن الإنتاج يبلغ «900» طن في اليوم والاستهلاك «1500» طن، وأمَّن البرلمان على وضع رقابة شاملة وعمل مراجعة دقيقة بسبب الاختلاف في سعر بيع أسطوانة الغاز بواقع «4» جنيهات. وشددت اللجنة على معاقبة أي جهة تبيع بأعلى من السعر المحدد في وقت كشفت فيه وزارة الطاقة عن إعدادها لخطة وتدابير إسعافية لحل مشكلة الغاز عبر بيع الغاز بسبعة مراكز بكل محلية من محليات الخرطوم، فيما يستفسر البرلمان يوم الأحد القادم الأمن الاقتصادي حول تلك الأزمة وطرق مكافحة تهريبه، وأبان عبد العزيز أن هناك «3» بواخر تم استيرادها وصلت منها باخرة حمولتها «1700» طن وأخرى «6» آلاف للحد من المشكلة. وقال عددٌ من التجار إن السبب في الأزمة يرجع لعدم وجود رقابة خاصة على الوكلاء.
