تفاجأت لجنة سوق المواسير بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور بوجود بينات ضد بعض الشاكين أنفسهم المقدر عددهم ب(37) ألف شاكٍ بجانب المتهمين الأساسيين الثلاثة. وكشف رئيس اللجنة المختصة بالتحقيق في قضية سوق المواسير؛ د. النذير حامد، بشهادة المدعي العام مولانا عمر أحمد عن انتهاء التحري مع (50%) من الشاكين الذين بلغت مطالب أموالهم أكثر من (10) ملايين جنيه. وقال النذير إنه تبين من خلال التحريات أن الشاكين تحوَّلوا إلى متهمين بادعائهم مبالغ بها زيادات وهمية وُصفت بالربوية وعلى ضوئها تقلصت المبالغ المطالب بها من (928) مليون جنيه إلى (428) مليون جنيه بعد التحلل من الزيادة الربوية (500) مليون جنيه. وأشار د. النذير للصحفيين أمس (السبت) إلى حجوزات بطرف اللجنة القانونية تمثلت في (400) عربة (290) عقاراً سكنياً، بجانب مبالغ نقدية ومواشٍ وأثاثات مكاتب، حيث تم التحلل من (102) عربة و(127) عقاراً، موضحاً أن عدد معارض المتهمين الأساسيين في البلاغات بلغت (120) معرضاً. وقال رئيس اللجنة إن المرحلة المقبلة، التي تبدأ في الخامس من أبريل المقبل، تمت جدولتها للتحري مع بقية الشاكين، بجانب إعادة استجواب بعض من الذين تم التحري معهم بعد الرجوع إلى مستندات لوجود تعاملات في البنوك. وأشار حامد إلى أن لجنته بصدد متابعة أموال انتقلت من سوق المواسير بالفاشر عبر المقاصة البنكية إلى كل من الضعين والخرطوم، كاشفاً عن (25) بلاغاً لشاكين في الخرطوم وحجز ما يقارب (40) عربة وبعض المنقولات من مكاتب أثاثات بالخرطوم تتبع لقضية سوق المواسير. فيما نقل المدعي العام؛ مولانا عمر أحمد، إشادته ووزير العدل؛ مولانا دوسة، بلجنة التحقيق في سوق المواسير التي تضم (25) مستشاراً قانونياً بجانب الإدارة القانونية بالفاشر بعد أن احتفى بهم الوزير بدار المستشارين أمس الأول خلال تلاوتهم تقارير تضمنت مراحل التحريات وخطتهم في الثلاثة أشهر المقبلة للوصول إلى المرحلة الأخيرة في تنفيذ التعويضات وتسيير الحجوزات وإرجاع الحقوق إلى أصحابها. وأشاد المدعي العام بجهود اللجنة في استجوابها ل(50%) من الشاكين في ثلاثة أشهر بواقع استجواب ألف شاكٍ يومياً.