أماطت الحكومة اللثام عن وضعية ومستقبل قوات الأممالمتحدة (يونميس) وكشفت عن قرار مرتقب بشأن وجود قوات الأممالمتحدة بالسودان (يونميس) العاملة بجنوب السودان، يصدر عقب اجتماع مشترك للجنة الثلاثية المشتركة بين الحكومة وبعثتي (يونميس) و(يوناميد) أبريل المقبل، لبحث تطورات ومستقبل قوات حفظ السلام بين الشمال والجنوب، وكشفت الحكومة عن تكوين لجنة مختصة تواصل مشاوراتها مع الوزارات والمؤسسات الأخرى لمناقشة أفكار أولية ومقترحات للخروج بقرار يراعي مصلحة السودان العليا ويراعي الانشغالات المتبادلة بين الحكومتين، وتعهدت الحكومة للأمم المتحدة بأن يراعي القرار المنتظر مصلحة السودان القومية. ورحبت الأممالمتحدة بأي قرار تتخذه الحكومة لتحديد مستقبل (يونميس)، وأكد وكيل الخارجية السفير رحمة الله محمد عثمان خلال لقائه مسؤولة عمليات حفظ السلام في الأممالمتحدة مارغريت كيري التزام وحرص السودان على دعم استقرار دولة الجنوب، ومد يد العون لتعزيز وجودها المادي والمعنوي، وشددت مارغريت على أهمية عقد الحوار الدارفوري الدارفوري، وأبدت استعداد الأممالمتحدة لدعم آليات ووسائل تحقيق سلام دارفور. وفي السياق علقت الحكومة منح واستخراج التأشيرات لدخول قوات بعثة الأممالمتحدة العاملة في دارفور (يوناميد)، وأقرت الخارجية برفضها منح التأشيرات ل(39) ضابطاً أوغندياً للعمل ضمن قوات البعثة بالإقليم، وكشفت الوزارة بحسب المتحدث الرسمي للخارجية خالد موسى عن تسلمها التماساً من (يوناميد) لمنح التأشيرات، وقالت إنها بعثت ل(يوناميد) بتفسيرات ومعلومات حول ماهية تلك القوات القادمة إلى دارفور، وما إذا كانت قادمة لإبدال الأوغنديين الموجودين ضمن القوة أو أنها قوة إضافية جديدة، وأكدت أنها لم تتسلم أي رد من (يوناميد). ونبه موسى في تصريحات للصحفيين أمس (الأربعاء) إلى أن منح التأشيرات يظل مسألة معلقة إلى لحين وصول الإجابات من (يوناميد)، ولفت إلى أنها ليست قضية بين الحكومة وأوغندا، وقال: «إذا كان أفراد القوة الأوغنديون في إطار عملية إحلال وإبدال فهناك إجراءات عادية ويتم منحهم التأشيرات مباشرة أما إذا جاءت القوة زيادة لعدد فإنها تحتاج إلى إجراءات مختلفة». وأشار إلى أن اللجنة الفنية الثلاثية بين الحكومة والبعثة ستبحث في اجتماع اليوم (الخميس) بالنادي الدبلوماسي قضايا منح التأشيرات وآليات التنسيق المشترك بين الحكومة و(يوناميد).