أعلن تجار السكر الذين سموا أنفسهم (الطبقة الصغرى) عن معاناتهم من توصيل سلعة السكر إلى المواطن منذ عدة سنوات مضت، عازين ذلك إلى تخصيص هذه السلعة لبعض التجار الذين تم اختيارهم بواسطة بعض اللجان من الغرف التجارية، بالرغم من «معرفتنا التامة بأن تجار السكر الحقيقيين لا يعدون على أصابع اليد الواحدة». وقالوا في رسالة لوزير الصناعة د. عوض الجاز عبر «الأهرام اليوم»، إن هنالك أكثر من 70 تاجراً خصتهم الدولة بتوزيع هذه السلعة وأحكمت عليهم السبل بعدم التلاعب بهذه السلعة إلا أن المواطن السوداني ظل يعاني عدم وصول هذه السلعة إليه بصورة طبيعية، الأمر الذي نتج عنه أن يصل سعر جوال السكر إلى 175 جنيهاً، بالرغم من أنه حدد له مبلغ 152 جنيهاً، وتساءلوا: أين تذهب هذه الفروقات.. هل لدعم الولاية في التعليم والصحة أم للتجار أنفسهم؟. وأشادوا بالخطوة الجادة في عبوات السكر الصغيرة من 5 كلجم إلى 10 حيث تم تخصيص بعض الشركات لتوزيع هذه السلعة وتم افتتاح مراكز للتوزيع بالولاية، وقوبل هذا العمل باحتجاج أيضاً من قبل التجار الكبار، تمثل في عدم تخصيصهم بعض الحصص من العبوات الصغيرة، مطالبين بضرورة «تدخل وزير الصناعة من أجل إنقاذ المواطن السوداني».