قدم الاتحادي الأصل مشروعاً لتعديل الدستور الانتقالي، سماه «مشروع دستور السودان الانتقالي 2005 تعديل 2011»، متضمناً (92) تعديلاً أبرزها تحديد أجل الهيئة التشريعية، ورئيس الجمهورية بسنتين اثنتين من بدء ممارسة مهامهما، واقترح مشروع التعديل إجراء انتخابات قبل (6) أشهر من نهاية السنتين، لاختيار جمعية تأسيسية لإعداد الدستور الدائم، وقطع رئيس اللجنة القانونية التي أعدت مشروع التعديل؛ عبد الله محمد أحمد، في مؤتمر صحافي أمس (الأحد)، بعدم مقدرة المؤتمر الوطني على إجازة دستور دائم منفرداً، وحذر في الوقت نفسه من إلغاء الدستور الانتقالي الحالي كلية، وقال إن مشروع التعديلات يمثل قوام الحوار بين (الاتحادي) والمؤتمر الوطني، وقلل عبد الله من أهمية الحوار حول حكومة القاعدة العريضة، وقال إنه غير مفيد. في وقت أعلن فيه القيادي (بالاتحادي) الدكتورعلي السيد رفضه لما تقوم به اللجنة القانونية بالحزب، واتهم المؤتمر الوطني بعدم المقدرة على تفهم الحوار، وقبول الآراء الدستورية، وقال في ذات المؤتمر الصحافي: «رغم معرفتنا ب(الوطني)، إلا أننا يمكننا أن نصبر على الإذلال لستة أشهر فقط وبعدها سنفتح كل الجبهات»، وقال السيد، إن (الاتحادي) لن يسعى لشرعنة مؤسسات حكومة الإنقاذ. في سياق منفصل أكد القيادي الاتحادي ميرغني مساعد إرجاء قدوم رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني إلى الخرطوم إلى يوم غد بدلاً عن اليوم.