طالب برلمانيون ومزارعون بإقالة وزير الزراعة د. عبدالحليم إسماعيل المتعافي، واتهموه بالفشل في إدارة أزمة القطاع الزراعي في أعقاب فشل الشراكة الذكية بمشروعي الرهد والسوكي وما اعتبروه الفوضى التي ضربت مشروع الجزيرة بحرية التركيبة المحصولية وتدني إنتاجية المحاصيل وتقلص مساحات القمح بالشمالية ومعضلة هيئة حلفا الزراعية وأزمة تقاوي زهرة الشمس (النيل الأزرق، سنار، القضارف، كسلا). وطالب عضو الكتلة البرلمانية لنواب كسلا سيد محجوب أحمد رئاسة الجمهورية بإقالة الوزير للمصلحة الوطنية وإيقاف نزيف إهدار أموال البنك الزراعي، واصفاً سياسات الوزارة بالفاشلة لغياب التخطيط لتحقيق الاكتفاء الذاتي للقمح، وقال محجوب ل (الاهرام اليوم) أمس «الثلاثاء» إن تصريحات وبيانات المتعافي تحتاج إلى مراجعة، مطالباً بالتحقيق في ما جرى بمشروع الرهد والسوكي، وتابع أن المتعافي جرّد اللجنة الزراعية من مسؤوليتها، متهماً إياها بأنها لجنة سياسية، وتساءل النائب عن موقف الحكومة على مدار السنوات الماضية من تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح. فيما صوب عضو الكتلة البرلمانية لنواب البحر الأحمر أحمد حسن كمبال سيلاً من الانتقادات لسياسة وزارة الزراعة الاتحادية، مطالباً بإقالة الوزير على خلفية التدهور الذي لازم القطاع الزراعي، واصفاً سياساتها بالتخبط والعشوائية والارتجال. وقال ل (الاهرام اليوم) أمس «الثلاثاء»: لم يكن القمح الضحية الوحيدة في سلسلة ضحايا الزراعة بالشمالية التي تعرضت لأزمات كثيرة، وزاد: «على الحكومة اتخاذ إجراءات فعلية صريحة بشأن وزارة الزراعة». وفي السياق طالبت سكرتارية تحالف المزارعين بالجزيرة الحكومة بضرورة رحيل المتعافي ووضع تشريعات وقوانين زراعية بديلة لمعالجة قضايا الزراعة. وقالت إن الحكومة أغلقت أبواب الدعم والتمويل الزراعي وحررت أسعار الأسمدة والبذور والمبيدات.
