أعلنت وزارة الزراعة الاتحادية استهدافها لزراعة 650 ألف فدان قمح بالمشاريع الزراعية بالبلاد من بينها «300-400» ألف فدان بمشروع الجزيرة في العروة الشتوية وأوضحت أن الاكتفاء الذاتي من القمح يحتاج الى «4-5» سنوات بعيدا عن الطرق التقليدية المتبعة ، وقالت ان استراتيجيتها هي تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية بجانب العمل على زيادة الصادر بجانب مراجعة التركيبة المحصولية بالمشاريع الزراعية بزراعة محاصيل عالية القيمة المالية، واعترفت بأن المشكلة التي تواجهها توفير العينات المناسبة وكشفت عن أن خطتها لانجاح الموسم الزراعي تتمثل في حل مشاكل الري بالمشاريع المروية وتوفير التمويل اللازم والسعي لاتباع التقنيات الحديثة في اجراء العمليات الزراعية وأمنت على أيلولة ادارة الري بمشروع الجزيرة الى ادارة المشروع . وطالب وزير الزراعة عبد الحليم المعافي في مؤتمر صحفي أمس بمباني الوزراة بأيلولة ادارة خزان سنار الى ادارة مشروع الجزيرة وعزا حل ادارة السكة حديد والهندسة الزراعية والمحالج بمشروع الجزيرة جاء لقلة كفاءتها وتخفيف العبء على الدولة وادارة المشروع بجانب افساح المجال للقطاع الخاص للقيام بتخفيض العمالة به الى 328 موظفا، وقال المتعافي ان مشروع الجزيرة لا يعاني الآن من مشاكل مالية أو ادارية وأمن على التزام وزارته بتطبيق قانون المشروع لسنة 2005 بألا يفرض على المزارعين زراعة أي محصول لا يرغبون فيه وأعلن استجلاب تقاوى من الخارج بواسطة مشروع النهضة الزراعية وكشف عن خروج الدولة من دائرة توفير المدخلات وأبان أن العروة الصيفية بمشروع الجزيرة تسير وفق ما هو مرسوم لها ، ونفى تأثر المشروع بالعطش وأرجع موجة العطش التي حدثت في بداية العروة الصيفية الى تأخر الأمطار وضيق سعة المواعين المائية وتقاصرها عن تلبية حاجة المساحات المزروعة، وقال ان نظام الري بالمشروع مصمم أصلا ليكون تكميلا للري بالأمطار. وقال المتعافي ان وزارته تقود خطا لادخال زراعة السكر بمشروع الجزيرة جنوب الجزيرة ومشروعي الحرقة ونور الدين وحداف وود الفضل عن طريق شراكات مع شركة السكر السودانية وقال ان التطور بمشروع الجزيرة يحتاج الى 5سنوات بمساهمة القطاع الخاص. وعن مشروعي السوكي والرهد أوضح المتعافي أنه تم الاتفاق مع شركة سكر كنانة لزراعة 50% من مساحتيهما حيث تم تأهيل 50% من طلمبات مشروع السوكي و60% من طلمبات الرهد بواسطة شركة سكر كنانة مما زاد الكفاءة المائية بهما الى 93% والتي تكفي لزراعة 86 ألف فدان بالسوكي و300 ألف فدان بالرهد وقد تم تحويل رئيس وحدة الزراعة من الحواشة الى نظام النمرة «90» فدانا الأمر الذي يقلل من التباين في الانتاجية بين المزارعين علاوة على تسهيل العمليات الفلاحية والزراعية لا سيما في نظام الري الذي يوفر 30% من المياه ويزيد الانتاجية بواقع 20% كما تم الاستفادة من الثروة الحيوانية بالمشاريع بجانب ادخال التقانات الزراعية الحديثة حيث زاد عدد النباتات المزروعة بفدان الفول من 54 ألف نبات بواسطة المزارع الى 92 ألف نبات بواسطة الآلة . وعن مشروع حلفا الزراعي أوضح المتعافي أنه لا يعاني من مشاكل سوى توفير المرتبات للعاملين به حيث توفير الدعم اللازم له من قبل الحكومة حيث تمت زراعة 165 ألف فدان في العروة الصيفية دون أن تواجهها أي مشاكل في الري أو الادارة . وطالب المتعافي بضرورة تغيير مزاج المزارعين بالاتجاه لزراعة محاصيل ذات عائد مادي أفضل مثل الذرة الشامية وفول الصويا والأعلاف، وكشف عن بعض التجارب النموذجية في هذا الصدد ببعض المشاريع الزراعية مع ضرورة تكوين صندوق مالي لدرء المخاطر . وفي القطاع المطري التقليدي أوضح الوزير أن وزارته تعمل في محوزين لتطويره هما استجلاب آليات خفيفة وتقاوى محسنة وأنه قد تم توفير 50 مليون جنيه لهذا الغرض في جنوب النيل الأزرق وكردفان ودارفور. وفي القطاع المطري الحديث « الزراعة الآلية» كشف المتعافي عن تشجيعه للزراعة الصفرية التي تعتبر محاولة لحصاد المياه بالتربة واعتبرها المخرج الوحيد للقطاع المطري الحديث . واعترف بعدم وصول وزارته لقطاع الزراعة الفيضي وكشف عن دعم مشاريع طوكر وابوحبل وجبل مرة ببعض الشتول، وأعلن أن وزارته تعمل على تأهيل مشتل جبل مرة حتى يواكب متطلبات المرحلة . وقال ان وزارته تسعى للاستفادة من الأراضي الصحراوية بالبلاد التي تحتوي على أكبر مخزون مياه جوفية بالمنطقة وكشف عن نموذجين «حكومي - خاص» لزراعة الأعلاف غير أنه اعترف بان الخطة تحتاج الى توفير المال اللازم . وكشف المتعافي عن قيام 5 مصانع سكر جديدة بالمشاريع الزراعية بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة السكر الاستراتجية بجانب المساعدة في انتاج الكهرباء بالمشاريع . وقال ان النهضة الزراعية مظلة سياسية تمثل العقل الزراعي المفكر أو بمثابة القطاع الاقتصادي للزراعة وأنه ليس لها أثر سلبي على وزارته .
