قال المركز السوداني للخدمات الصحفية إن حزب المؤتمر الشعبي، الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي، أعد خطة المعارضة لإسقاط الحكومة، أسماها خطة التغيير وحملة المعارضة ضد السلطة الفاسدة، في وقت شدد على ضروة أن يكون حراك المعارضة قومياً لا عاصمياً. وكشف المركز أن المؤتمر الشعبي قدم من خلال رؤيته تأكيداً للمعارضة أن الخطوات العملية لإسقاط الحكومة فشلت قوى المعارضة في إيجادها وتسويقها والاتفاق حولها، مطالباً المعارضة بإحكام حلقات التنسيق بينها بغرض توحيد العمل وسط الفئات المستهدفة لإسقاط النظام من عمال وطلاب وشباب ونساء. وأوضحت مصادر المركز أن المؤتمر الشعبي طالب القوى السياسية المعارضة بالكف عن التفاوض مع الحكومة إلا عبر ممثلي المعارضة، شريطة أن يقبل النظام التنازل عن السلطة وقبول التدابير الانتقالية، واصفاً ما يقوم به حزب الأمة القومي بالتهريج السياسي والجري وراء السراب، لأن نظام الإنقاذ ظل يتمادى في سياسة الاحتواء، وأن الأمة القومي لن يجني إلا البوار. وتحدثت الخطة التي يسوّق لها المؤتمر الشعبي بأن لا تقتصر حملة المظاهرات المنادية بإسقاط الحكومة على العاصمة، وأن تشمل الريف لتكون قومية، إلى جانب منشورات ضد السلطة وفسادها باسم أي من القوى القبلية والعدلية النقابية أو الفئوية، فضلاً عن تنظيم الإضرابات للعاملين بدواوين الحكومة والمظاهرات المتوالية في الأحياء والأسواق والمدارس والطرقات. وقالت المصادر إن النشاط الذي تقوم به لجنة الأطباء المعارضة يأتي متسقاً مع الحملة التي يقودها المؤتمر الشعبي، مشيرة إلى أن لجنة الأطباء عملت على نقل نشاطها إلى الولايات بعد فشلها في حشد مجموعات مؤثرة في الوسط الطبي بالعاصمة، غير أنها قالت إن الحراك الذي قادته لجنة الأطباء بكل من ولاية البحر الأحمر والجزيرة لم يجد الدعم والمساندة. إلا أن المصادر لم تستبعد التنسيق بين لجنة الأطباء وقوى المعارضة لتحريك قضاياهم عبر الندوات الولائية، وذلك بغرض تكامل أدوار الأصوات المنادية بإسقاط السلطة وضرورة الاستفادة من الواجهات المطلبية في تحريك الشارع. من جهته، أكد حزب المؤتمر الشعبي المعارض أن لديه خطة وظل ينادي بها لإسقاط النظام، وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي «كمال عمر» المحامي في تصريح ل (الأهرام اليوم) إنه بخصوص التغيير ظل حزبهم ينادي بإسقاط النظام، وطرح هذا الخيار في داخل أروقة المعارضة وداخل أجهزة الحزب، وجهر به في جميع الفضائيات وأجهزة الإعلام، وزاد: هذا حق دستوري في أننا ندعو إلى تغيير النظام عبر المظاهرات والمنشورات، مبيناً أن جميع الوسائل مشروعة وفقاً للقانون والدستور ومكفولة لحزبهم الذي اعتبره مسجلاً وله الحق في ممارسة هذا الحق، موضحاً أنه لا يوجد ما يجرم الحزب ويدخله تحت طائلة المضايقة، وقال عمر إن حزب المؤتمر الشعبي قيادته معتقلة بسبب هذه المواقف، مبيناً أنهم يعملون عملاً سياسياً مفتوحاً وغير مخفي، وأحزاب المعارضة تعمل معهم في ذات الاتجاه، وزاد: (وجميعهم سيتخذون هذا الموقف الداعي لإسقاط النظام)، وقال عمر إن محاولات المركز السوداني للخدمات الصحفية يجب أن لا تثار بهذه الطريقة، وقال إنها طريقة ليست عبقرية.