قررت المحكمة الشرعية بأم درمان، برئاسة مولانا صديق منور أمس (الأحد)، أن زواج السيدة روضة جوان من الرئيس الراحل جعفر محمد نميري فاسد، لأنها زوّجته نفسها بغير ولي، ورأت المحكمة أن مثل هذا الزواج لا يقره الشرع ولا القانون، وبذا لا يترتب عليه أي أثر قانوني سوى المهر. كما رفضت المحكمة الطلب الذي تقدم به محامي السيدة روضة جوان الأستاذ شهاب الدين محمد إدريس، لضمها كوارثة ضمن منظومة الإعلام الشرعي الخاص بورثة الرئيس الراحل، ووجدت المحكمة عند استعراضها لقضية الادعاء أن محامي المدعية تقدم بعريضة للمحكمة ودعمها بوثيقة بخط المرحوم «نميري» تفيد بزواجه من «روضة» وأشرت عليها المحكمة كمستند ادعاء، وردت المدعى عليها السيدة «بثينة خليل»، الزوجة الأولى للرئيس، بواسطة هيئة الدفاع المكونة من الأساتذة كمال الجعلي وآمنة النميري وهشام محمد الحاج بإنكار علاقة الزوجية المدعاة، وطعنت في المستند بأنه غير مسند وغير شرعي، وأن الراحل نميري ذكر في حياته وقبل مماته بأنه لم يتزوج بالمدعية روضة جوان. والتمست «بثينة» من المحكمة رفض الدعوى، وعند عرض المستند على ابن عم الرئيس «عبد الغفار النميري» ومحاميه الأستاذ ميرغني الشفيع، أقر عبد الغفار بصحة المستند المقدم من الادعاء وقال إن الخط والتوقيع يخصان الرئيس وأنه لم يسمع بالزواج إبان حياة نميري، وأنه سمع بعد وفاته بأن للرئيس الراحل زوجة أخرى. وتوصلت المحكمة من خلال أقوال الشهود لوجود بينة تشير إلى أن هناك زواجاً، إلا أنها رأت عند تطبيق هذا الزواج من خلال بينة الادعاء الوثيقة التي تثبت زواج المدعية جوان بالنميري الصادرة في العام1992م؛ رأت أن المدعية زوجت نفسها بغير ولي وأنه لا يمكن اعتباره (زواجاً صحيحاً) لانعدام الولي في هذا العقد، وبالتالي يصبح هذا الزواج فاسداً ولا يقره الشرع ولا القانون ولا يترتب عليه أي أثر قانوني سوى المهر. ولكل ما سبق رأت المحكمة رفض طلب المدعية بضمها كوارثة في الإعلام الشرعي لورثة الرئيس الراحل جعفر محمد النميري. يذكر أن (الأهرام اليوم) كانت أول صحيفة انفردت بالكشف عن زواج الرئيس الأسبق الراحل «جعفر نميري» من السيدة الجنوبية «روضة جوان» وذلك في عددها (الأول) الصادر في 21/12/2009م .
