اشتكى وكلاء الشركات العاملة في مجال الغاز للبرلمان من الضرائب والرسوم المفروضة عليهم من ولاية الخرطوم. وقال رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان؛ دكتور محمد يوسف عبد الله، عقب الاجتماع الذي ضم اللجنة مع وكلاء الشركات ووزارة النفط أمس (الخميس)، إن الوكلاء كشفوا عن بعض الرسوم الولائية التي تفرض عليهم مثل رسوم النفايات وشرطة المطافي والمحليات فيما يتصل بضريبة الأرباح، مشيراً إلى أن اللجنة اتخذت قراراً بالجلوس مع ولاية الخرطوم في هذا الشأن، وشدد على أهمية وجود توافق ما بين الولاية والمالية، وأكد أن الاجتماع تداول حول ندرة الغاز وجهود الوزارة في توفيره والإنتاج والتخزين والترحيل، والتعرف على المشكلات التي تواجه الوكلاء في توفير الغاز في حالات الندرة. وقال محمد يوسف إن المنتج من الغاز حالياً يكفي استهلاك السودان الذي يبلغ 800 طن في اليوم، وأن هناك جهوداً مبذولة للتخزين الكامل في الفترة القادمة، منوهاً إلى أن السعر الحقيقي والحالي يجب ألا يزيد عن (16) جنيهاً للأسطوانة، وأنه ليس هناك أي أسباب تدعو إلى ارتفاع السعر، وأوضح أن اللجنة ستعقد اجتماعاً الخميس المقبل للتعرف على مسار العمل خلال الشهر.