التزمت وزارة النفط بنشر منشور بتوحيد سعر سلعة الغاز بالعاصمة والولايات أسوة بالبنزين والجازولين، واتفق البرلمان مع وزارة النفط وشركات توزيع الغاز على اربعة معايير للشركات الموزعة، في وقت اشتكى الوكلاء من تعدد ازدواجية الرسوم واعلنت الشركات الموزعة ان الفجوة في الغاز تقدر ب 50%. وقال رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني محمد يوسف للصحافيين، ان اجتماع اللجنة مع وزارة الطاقة وشركات توزيع الغاز والوكلاء لخص الأزمة في أمرين: مشكلة الترحيل الى مجمعات الاستهلاك، ومشكلة الرسوم والجبايات، واضاف ان اللقاء تناول مشكلة الندرة التي تتم كل عامين مع توقف مصفاة الخرطوم للصيانة. واكد رئيس اللجنة، ان الاجتماع قرر وضع معايير محددة للشركات التي تعمل في مجال الغاز لتحديد المسؤوليات بشكل واضح، شملت قدرة الشركات على اقامة مستودعات في مناطق الاستهلاك خاصة في المحليات، القدرة على الترحيل وامتلاك الاسطوانات. واضاف ان الشركات منحت حق اختيار الوكلاء لتكون تحت مسؤوليتها ، واكد ان الاجتماع ألزم شركات التوزيع بترحيل الغاز، وابلغ الوكلاء باتفاق يقضي بان تبيع الشركات الغاز للوكلاء بمبلغ 9.98 جنيه ، حتى يباع للمواطن بمبلغ 13 جنيها ليكون هامش الربح للشركات 2,5 جنيه، والوكلاء 3,2 جنيه. وقال يوسف، ان اللجنة شددت على اهمية تثبيت أسعار الغاز كما البنزين والجازولين، لا سيما وانه يدعم من الدولة بنسبة 66% ، وذكر ان الوزارة ستصدر خطابا في هذا الاتجاه، وعزا زيادة الاسعار للرسوم الاضافية التي تفرضها الولايات. وكان الوكلاء وجهوا خلال الاجتماع، انتقادات لاذعة لوزير الدولة بالنفط، وكذبوا تصريحات للوزير بانهم يستلمون الغاز بسعر 10,5 جنيه ، وابرزوا مستنداً بتاريخ 29 مارس موقع من شركة قولد استايل لوكيل شركة النيل ليعممه بدورة على الوكلاء في الخرطوم حوى زيادة سعر اسطوانة الغاز الى 12 جنيها.من جانبه، قال ممثل شركة ايران غاز عمر شيخ الدين، ان الفجوة في الغاز تمثل 50% ، لكنها الان في طريقها الي الحل، وانتقد ضعف هامش الارباح للشركات والوكلاء، وذكر انهم سبق ودفعوا بطلبات لوزارة النفط لتعديلها دون استجابة، واكد ان هناك من يستثمر في جلب الاسطوانات بملايين الدولارات وتأتي شركة اخرى لتستغلها.
