استجوبت لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان أمس وكيل وزارة النفط ووكلاء الغاز حول أزمة الغاز الأخيرة التي أدت لارتفاع أسعاره، وطالبت اللجنة بوضع ضوابط صارمة لتوفير السلعة بأسعار موحدة، وقالت إن الإشاعات خلقت أزمة الغاز. وفيما انتقد وكلاء الغاز تعدد الرسوم والجبايات شكت وزارة النفط من عدم وجود مواعين تخزينية، وقالت إن سعر الانبوبة للمستهلك ما بين «15 - 16» جنيه فقط ونفت وجود ندرة في الوقت الحالي وقالت إن المتوفر حالياً من الغاز يكفي لاستهلاك البلاد. وقال محمد يوسف عبد الله رئيس اللجنة للصحفيين إن الوكلاء اشتكوا من تعدد الرسوم والضرائب المحلية والولائية مما ساهم في زيادة الأسعار التي أثرت على المواطنين وكشف عن اتفاق للتنسيق مع وزارة المالية وولاية الخرطوم والوكلاء والجهات ذات الصلة لإصدار قرار بتوحيد الأسعار وإلزام الولاية بتضمين سعرها في السعر الموحد الذي تقرره المالية تجنباً لأي إشكالات بجانب وضع تحوطات لتلك الندرة.وقال إن اللجنة ستعقد اجتماعاً مماثلاً الأحد المقبل مع تلك الجهات للإطلاع على خطة العمل للعام المقبل المتخذة لسد العجز مستقبلاً.وأكد ياسر أبوكساوي رئيس اللجنة الفرعية للنفط إن الوزارة اتخذت التدابير اللازمة باستيراد الغاز وقال إن الاشاعات هي التي خلقت الأزمة وساهمت في ارتفاع الأسعار، منوهاً الى أن المالية تبيع الأنبوبة بسعر «250.5» جنيه للشركات والتي تقدمها للوكلاء بسعر «5.11» جنيه يفما تنتج الزيادة عن الرسوم والجبايات المختلفة.