تفاءلتُ ببداية يومٍ عملي جديد. كنتُ قد وصلتُ فيه لتوّي إلى مكاتب الصحيفة، وقبل أن أتفاجأ بتكليف جديد أوراقه على سطح منضدة مكتبي لنتفاجأ في ذات اللحظة بدخول العم عوض وزوجته والدا الطفل «...» كانت الأم متماسكة عندما بدأ الأب في سرد تفاصيل قصة حزينة مرت بها الأسرة بسبب فحص خاطئ داخل معمل خاص صاحبه بروفيسور شهير بأم درمان، اتهمه الفحص المعملي بإصابته بالسرطان وفي طوره المتأخِّر وهو الذي يعد نفسه للجلوس بعد أيام قلائل لامتحان مرحلة الأساس، وكذلك أعدته الأسرة، وبينما العم عوض يسرد لنا تفاصيل القصة، انهمرت عينا والدته بالبكاء فأجهشنا معها، قالت ابني طالب ذكي يؤدي صلاة الصبح في المسجد ويوقظنا جميعاً لأدائها وعندما علم بتفاصيل النتيجة سألنا «سرطان ولا شنو أمي»؟ وأخذت العينة إلى المعمل المرجعي، ومستشفى الذرة، وكانت المفاجأة أن النتيجة سالبة!! والد الطفل المعامل الخاصة مناظير قاتمة للعينات.. عين فاحصة لقيمة الفحص «الفلوس»، عقول شاردة، قلوب غير معنية بالأمر، أيادٍ مرتجفة تُقدِّم لك نتائج خاطئة بوجوه أسمنتية خالية من المشاعر وغير مبالية، تضع في يدك قطعة من جمر، تلتهم كل أمل في نفسك، ليُطبق دخان اليأس على سمواتك، لتقبع وتدور في عمق بئر من الشكوك، تدفعك لإجراء الفحص مرة أخرى، نتائج متضاربة تجعلك تتأرجح بين منخفضات ومرتفعات الشك واليقين، لتُصبح النتيجة مجرد خيارات خُذ ما يناسبك وفقاً لدرجة تفاؤلك أو تشاؤمك السالب أو الموجب، بناءً عليها تتناول دواءً أو سُمّاً لأن الدواء إذا استُخدِم بناءً على نتيجة خاطئة يتحرر من خصائصه ويُصبح سُماً زعافاً!. «الأهرام اليوم» تطرح تساؤلات مشروعة حول المعامل الخاصة وتضارب فحوصاتها، أين الخلل هل يكمن في الكادر البشري، أم يقبع داخل الأجهزة، أم يختبئ وراء المواد وغياب الرقابة، أم أن العملية الربحية البحتة هي التي أدت لانهيار الأشياء بعضها فوق بعض؟! ما هي مأساة طالب الأساس وفحوى النتيجة التي هزت عرش الأسرة الهادئ؟ ولماذا فتح مدير إدارة المعامل الاتحادية النار على المعامل الخاصة؟، تابعوا معنا هذا التحقيق: { بداية نُذر أزمة كان اليوم عادياً «.....» ربما كان مبهجاً هم يعدون لاحتفال أسري غير عابئين كثيراً بنتيجة تحليل للدم أُجريت بالأمس لابنهم ظلوا بمعية أقاربهم ينسجون خيوطاً من الفرح، وبينما هم يتبادلون القفشات،إذ لاحت في الأفق بوادر حدث كارثة عصفت بتلك البهجة وركلتها بعيداً. صوَّرها مشهد دموع شقيقته، وهي تُمسك بين يديها نتيجة تحليل الدم التي أُجريت لشقيقها «الصغير» الذي كان يستعد للجلوس لإمتحانات الأساس لهذا العام، النتيجة خرجت من معمل كبير لبروفيسور شهير بأم درمان، أقبلت الأم ناحيتها وعلامات الاستفهام تملأ وجهها، عن الفاجعة التي ألمت بابنها، كانت الإجابة واضحة عندما وقع نظرها على نتيجة الفحص بيد ابنتها، هنا تزلزل كيان الأم وأغلقت فاه الابنة حتى لا تنطق كأنها تريد رد القدر بيدها لأنها حتماً سوف تؤكد إصابته بداء السرطان، وخاصة أنه قام بإجراء الفحص بإيعاز من أُخته الطبيبة حديثة التخرُّج عندما رأت دمامل وأورام على عنق أخيها ذي ال«13» عاماً مع انتفاخات للغُدد الليمفاوية، ظلت الأم واجمة في مكانها، تستعرض مرح طفلها وسعادته وذكائه مما زاد هواجسها. ابني بهذه الصفات النادرة وهو في هذا العمر الصغير يؤدي صلاة الصبح بالمسجد ويوقظنا جميعاً لأدائها؟!، عمَّق شعورها هذا الخُلُق بأنها سوف تفقده. انهمرت دموعها استجابة للوعتها، ولكم أن تتخيلوا بقية المشهد!! وفي هذه الأثناء جلس الوالد يسترجع الذكريات في ذلك المعمل عندما ذهبا لإجراء التحليل كل تلك الأشياء على سوئها أحيت بداخله الأمل أن النتيجة ربما تكون خاطئة وهو ينظر لابنه ويحملق فيه متسائلاً، ولكن لم يُخبره كأنه قطع على نفسه عهداً على ألا يخبره بالنتيجة ظلت الأسرة تدعو الله ليلاً ونهاراً وهي تتسربل بجلباب الرجاء. أُخذت العينة مرة أخرى إلى معمل استاك وتم فحصها هنالك وظلت الأسرة قيد الإنتظار لأربعة أيام تتأرجح فيها بين الخوف والرجاء، جاء موعد إستلام النتيجة، وفي استاك تم تبشيرهم وقال المسؤول للوالد «أبْشر يا عوض الله»! هنا انهمرت الدموع لكن الخوف تسلل مرة أخرى إلى قلب عوض ربما كان هناك خطأ أيضاً. وتوجّه صوب معمل ثالث وكان هذه المرة مستشفى الذرة وكانت المفاجأة المفرحة الثانية، هنالك نتيجة الفحص كانت سالبة، وهنا أيضاً لم يندهش العم عوض، ورجع بذكرياته إلى المعمل الأول بأم درمان وتذكر حينها دخول شخص للمعمل وهو يحمل عينة في جردل بلاستيك مُغطى سأله عن تكلفة الفحص أُخبر أنها «150» جنيها وعندما اعترض على السعر قال صاحب المعمل لو حضرت إلى معملي في مدينة الرياض بالخرطوم سوف تدفع «250» جنيهاً وأيضاً استحضر منظر الهرجلة والفوضى التي ضربت بأطنابها أرجاء المكان، إذ يوجد خمسة أشخاص كل واحد يتحدث كأنه المسؤول لدرجة أنه يلتبس عليك الأمر إذا أردت أن تعرف من هو المسؤول بالتحديد، أما البروفيسور صاحب المعمل فهو يمتلك معملاً آخر في شارع شهير بأحد الأحياء الراقية وعلمت أنه لا يزور معمله بأم درمان عدا مرة واحدة فقط في الأسبوع وقد تحدُث مرتين وتذكّر تماماً كم كانت الشابة التي تتقاضى النقود حريصة في عدّها وتحصيلها رغم أن النتيجة كانت خاطئة. ويقول والد الطفل صاحب الثلاثة عشر عاماً أخذنا صورة أشعة مقطعية وكانت النتيجة سالبة وذكر ل«الأهرام اليوم» أن ابنه وبعد دخولهم مستشفى الذرة لإجراء وإعادة الفحص سأله بذكائه المعهود «في شنو يا بابا سرطان ولا شنو»؟ حاول الأب أن يُخفِّف عليه لأنه كان بصدد الجلوس لامتحانات الأساس خلال أيام قلائل وتفادى الإجابة وهو يحمد الله أن النتيجة كانت سالبة، لم يتكلَّف الأب عناء التوضيح حرصاً على حالة ابنه النفسية. تقارير وشكاوى عدة تصلنا تكراراً بسبب أخطاء الفحص المعملي، ولم تكن نتيجة نجل العم عوض هي أوّلها ولا آخرها مما جعلنا نتساءل من المسؤول عن هذا الضرر المعنوي الكبير الذي يقع على هؤلاء ومن بينهم بالطبع هذا الطالب البريء؟ ومن يُسدِّد فاتورة الفحوصات وفاتورة الفزع والقلق والتوتُّر؟ ولماذا هذا التناقض والاستهتار الذي بلغ مبلغه؟! «الأهرام اليوم» وضعت تلك التساؤلات على طاولة الجهة المسؤولة عن الرقابة على تلك المعامل التي باتت تُصدِّر الألم للجمهور.. د. نجيب سليمان مدير إدارة المعمل بوزارة الصحة الاتحادية ومدير المعمل القومي استاك قال ل«الأهرام اليوم» إن مستوى المعمل يتناسب ومستوى خدمات المستشفيات الموجودة بها، وهي درجات سواء أكان يُشرف عليها اختصاصي أمراض دم أو فني أو تقني. وقال إن المعامل لديها مواصفات ولوائح محددة تتابعها الجهات المعنية وتُشرف عليها إدارة المعامل التي تعاين الأجهزة الطبية والكوادر البشرية، ومن ناحية المبنى والتهوية والإضاءة ومواصفات الأجهزة واللوائح التي تحكم العاملين. وإذا كان طبيب لا بد أن يكون مسجلاً في المجلس الطبي وإذا كان تقني أو فني يجب أن يكون مسجلاً في المهن الطبية وتُعطى الرخصة بناء على تسجيله وهنالك في المعمل اختصاصي في علم الأمراض، وهو حاصل على شهادة فوق الجامعية ويجدِّد الترخيص كل عام فتتم معاينة لكل هذه المطلوبات. { أخطاء.. ولكن! إما الحديث عن وجود أخطاء في نتائج الفحص فقال إن الخطأ يحدث وهو من أخطاء البشر، ربما تكون الأخطاء بسبب عدم التدريب الجيِّد أو في الأجهزة، أو نتيجة استعمال كواشف غير جيِّدة. والأخطاء ربما تكون أخطاء كبيرة قد تُكلِّف الشخص حياته وهنالك نتائج لا يعتمد الطبيب المعالج عليها كثيراً ولديه تقرير لحالة المريض وأعراضه، وفي حالة أخرى قد يعتمد عليها كلياً لاتخاذ قرار علاجه. وطالب النجيب بنظام جودة ورقابة أكثر صرامة على القطاع الخاص، واصفاً الرقابة عليه بغير الكافية. واعترف أن الكثير من الولايات ليس لديها رقابة، وقال مدير إدارة المعامل تصلنا العديد من الشكاوى ويُحقّق فيها وهنالك قضايا وصلت إلى المجلس الطبي، مؤكداً ضرورة التدريب المستمر. وقال مثلاً في الخليج لا يتم تجديد الترخيص لأي معمل ما لم يفرّغ كوادره خلال عام لكورسات محددة. وأردف تم جلب كثير من نوعية هذه الأجهزة في إطار توطين العلاج بالداخل، أما عن الكواشف «الصبغات» وهي سوق مفتوح للتجار وتأتي عن طريق مصادر مختلفة وهي تؤثر تأثيراً كبيراً على النتيجة. وقال سليمان إن الرقابة على معدات المعامل والكواشف ضعيفة ونطالب بنظام رقابة قوي بواسطة لجنة تضم اختصاصيي المعامل ومجلس الصيدلية أسوة بالرقابة الدوائية حتى لا يتم دخول كواشف وأجهزة دون المستوى لكنه لم يتم ذلك حتى تاريخه، وقال إن التدريب من أهم وسائل الإرتقاء بالعمل غير المدرج في لوائح المعامل وعادة ما تكون اللجنة التي تقوم بالتحقيق من جهات عُليا ويُراعي فيها الحيادية وقد تصل العقوبات إلى إغلاق المعمل وسحب الترخيص. وقال من أخطر الأشياء التي تُهدِّد سلامة المعامل عدم تدريب العاملين بالمعامل الخاصة وأيضاً الأجهزة شهدت تطوراً كبيراً وتقنية متقدمة لكن ينقصنا الكادر من المهندسين الطبيين الذين يقومون بتشغيلها وصياناتها. وقال إن المهندسين الطبيين عددهم قليل جداً والكليات التي تخرِّجهم قليلة وتتطلب صيانة تلك الأجهزة إحضار مختصين من الخارج بمبالغ طائلة. وقال إن انعدام الصيانة قد يؤخر الفحص وربما أدى إلى نتائج خاطئة أو حتى يؤدي لانعدام الخدمة. قال مدير المعمل القومي استاك ورقابة المعامل الاتحادية إن معامل فحص السرطان غير متوفرة بكل المستشفيات والمعامل محدودة وهذا أثَّر على السجل القومي للسرطان، وأكد تقديم شكاوى في هذا الجانب وطالب بتشخيص مجاني للسرطان لأن تكلفته عالية تبلغ في «استاك» «30»جنيهاً وفي المعامل الخارجية قد تصل إلى «150 - 200» جنيه وأيضاً الكواشف التي تُستخدم في فحص السرطان مُكلِّفة جداً ويحتاج فحصه لاختصاصيين في الأنسجة المرضية وأن يكونوا على درجة عالية في مجال التشخيص الدقيق والتدريب والتأهيل. ومن جهة أخرى انتقد سليمان المستشفيات في ما يختص بدخل المعامل وقال إن الفحوصات تُجرى بمقابل في المستشفيات وهذا الدخل لا يعود إلى المعامل لكنه يعود إلى المستشفيات ككل إذ أن من المفترض أن يعود إلى المعامل لتأهيلها وتدريب كوادرها وهذه مسألة جوهرية ومهمة لسلامة المريض وضمان دقة وتحديد الداء والعلاج.
