أكد مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان؛ السفير محمد مرسي، أن مصر ملتزمة بالموقف العربي والأفريقي المعلن والواضح في ما يخص المحكمة الجنائية الدولية، وأن القاهرة تدعم موقف السودان في هذا الموضوع، وأن الخرطوم تدرك وتعلم تماماً مدى دعم مصر لها في هذا الشأن. وقال مرسي ل (الأهرام اليوم) أمس (الأربعاء) إن العلاقات المصرية السودانية أكبر بكثير من أي قرار، موضحاً أن مصر تحرص في اتصالاتها مع اللاعبين الأساسيين في المجتمع الدولي والأطراف المعنية على دعم السودان والرئيس البشير، وأنه يأتي على رأس ذلك دعم الخرطوم اقتصادياً، خاصة بعد انفصال الجنوب، واحتمال تأثر موارد الدولة. ورداً على ما تردد من أن مصر بهذا القرار تريد أن تستبدل السودان بأوكامبو، قال مرسي: "من أوكامبو هذا حتى نستبدله بعلاقاتنا بالدولة رقم واحد لنا بالعالم؟"، مضيفاً أن مصر على رأس الدول العربية والأفريقية انتقاداً للتسييس في المحكمة الجنائية الدولية، وضد قرارها في السودان، وأنه لا يمكن "في حال انضمامنا إلى المحكمة أن نقبض على الرئيس البشير داخل مصر". وقال: "ليس انضمامنا إلى الجنائية معناه أننا سوف نغير من موقفنا هذا، فهناك دول أفريقية منضمة إلى الجنائية وتستقبل الرئيس البشير في ذات الوقت". واستنكر مرسي ما تردد حول أن مصر أخذت قرار الانضمام إلى الجنائية الدولية رداً على تحفظ الخرطوم على ترشيح الفقي أميناً عاماً للجامعة العربية، موضحاً أن قرار الخارجية المصرية اتخذ قبل إعلان الترشيح، لافتاً إلى أن قرار مصر بالانضمام إلى الجنائية ليس معناه أنها ستكون عضواً بهذه المحكمة في يوم وليلة، وأن إجراءات الانضمام سوف تأخذ وقتاً طويلاً، مؤكداً أن استحداث منصب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان ترجمة حقيقية للتوجه الجديد في السياسة الخارجية بعد ثورة 25 يناير.
