أكدت الحكومة أن قرار مصر بالإنضمام لعضوية المحكمة الجنائية الدولية لن يؤثر على التحسن المطرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين، سيما بعد ثورة يناير وأوضحت أن الخطوة شأن سيادي يخص دولة مصر وحدها. وأكد وكيل وزارة الخارجية، رحمة محمد عثمان ل»الصحافة» أن السودان يتعامل مع مصر وفق الأشياء المعلنة ووفق تعامل الحكومة المصرية مع الخرطوم، وأضاف «لكننا سننظر لما ستؤول إليه الأمور بعد اتخاذ القرار» . من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان، محمد مرسي، إلتزام مصر بالموقف العربي والأفريقي المعلن والواضح فى هذا الشأن، مشيرا الى أن مصر تحرص فى اتصالاتها مع اللاعبين الأساسيين في المجتمع الدولي والأطراف المعنية بهذه القضية على تأكيد الدعم المصري للموقف السوداني بصفة عامة، وتبني وجهات نظر السودان فيما يتعلق بمعالجة العديد من الملفات وفى ضرورة منحه حوافز إضافية لمواجهة صعوبات المرحلة المقبلة وتداعياتها.واوضح مرسي أن على رأس تلك الحوافز دعم الخرطوم اقتصاديا خاصة بعد انفصال الجنوب واحتمال تأثر موارد الدولة. وشدد مساعد وزير الخارجية المصري، على أن القاهرة تدعم موقف الخرطوم فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية, وقال «إن الأشقاء في السودان يدركون ذلك ويعلمون مدى دعم مصر لهم في هذا الشأن»، مؤكداً أن استحداث منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان، ترجمة حقيقية للتوجه الجديد في السياسة الخارجية لمصر بعد ثورة 25 يناير، والرغبة المصرية في بدء صفحة جديدة في علاقات مصر مع السودان وأفريقيا، والبناء على الرصيد السابق والتحرك في خطوات مدروسة وأكثر فاعلية في اتجاه السودان. وحول تحفظ السودان على ترشيح القاهرة لمصطفى الفقي أمينا عاما للجامعة العربية، أكد مرسي ان مثل هذه الأمور تبحث فى إطار توافق عربي «لأننا نحرص على تنشيط وتفعيل عمل الجامعة العربية وأن يكون هناك توافق عربي في القضايا الخاصة بالعمل العربي المشترك».