وصف رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، بدار حزبه بأم درمان، وصف لقاءه المرتقب بالرئيس عمر البشير، بخصوص الحوار ما بين المؤتمر الوطني والأمة القومي، بالحاسم، وأشار المهدي إلى أنه يتطلع بالأجندة الوطنية إلى بناء نظام قومي بديل، وأن المؤتمرالوطني يهدف لتوسيع قاعدة حكمه، ورأى أنه لا معنى لأي اتفاق ما لم يرتضيه الرأي العام السوداني استجابةً لعدة بنود تشمل بناء الوطن في دولة الشمال وإقامة العلاقة الخاصة بين دولتي السودان وحل أزمة دارفور وكفالة الحريات العامة والتعامل الواقعي مع مطالب العدالة الدولية - بحسب قول المهدي، الذي أضاف: «أقول للمتعجلين إن حسم هذا الأمر قريب، ولكن عليهم أن يدركوا أن (التونسية) قد فاتت لسببين هما: زوال عنصر المفاجأة، وغياب مهنية القوات المسلحة، مما يجعل السيناريو أقرب إلى الليبية أو اليمنية، وذلك لا يعني أننا لن نسافر.. سوف نغير السفرية» وفسّر المهدي مقولته - في معرض رده على اسئلة الصحفيين - بأن حالة السودان في وضع مقاييس جديدة للتحول الديمقراطي، تكون من خلال إجراء استباقي يحقق أهداف الثورة الشعبية من دون قيامها، هي حالة سودانية خاصة نطلق عليها (سودانير). وتعهد المهدي بالكشف عن محتوى حواره مع المؤتمر الوطني بخصوص الأجندة الوطنية، وقال: «لن يكون في غرفة بل في زفة، إنها مسألة وطنية خالصة». وكشف رئيس حزب الأمة القومي عن إرساله خطابات إلى رئيس المؤتمر الوطني عمر البشير ورئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت ومرشح الوطني أحمد هارون ومرشح الحركة عبد العزيز الحلو، مقترحاً عليهم تأجيل انتخابات جنوب كردفان لفترة أفضل، مع استمرار الالتزام بها والالتزام بالمشورة الشعبية، وقال: «إذا كان لا بد من خوض الانتخابات فضرورة الالتزام بميثاق شرف انتخابي والاستعداد لقبول النتائج وذلك لتجنب العنف». وعلل المهدي قرار حزبه بعدم خوض انتخابات والي جنوب كردفان بأنها صارت مباراة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، سخّرا لها إمكانات الدولة. وجدد رئيس حزب الأمة القومي المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم الشيخ حسن الترابي، وقال إن خلاف المؤتمرين الشعبي والوطني ليس جزءاً من خطة مشتركة كما حدث عند قيام الإنقاذ، ووصفه بالخلاف الحقيقي حول ملف الإسلاميين عند المؤتمر الوطني، بعد تعالي أصوات المطالبة بإطلاق سراح الترابي.
