عقد حزب الأمة القومي مؤتمرا صحفيا بداره أمس الخميس 21 أبريل تحدث فيه رئيس الحزب الامام الصادق المهدي إلى جانب عدد من قيادات حزبه. وقال المهدي إن فرصة الركوب في التونسية قد فاتت ولكن هذا لا يعني إلغاء السفرية فهناك طائرات ليبية ويمنية في الانتظار. ووصف التقديرات المتفائلة بالحوار بين حزبه والمؤتمر الوطني بأنها أمنيات، وقال لو نجح الحوار سيشكل وصفة سودانية (سودان إيرويز) في المعادلة العربية الراهنة ولكنه رجا ألا يكون فألها مثل الناقل الوطني، ووعد بعرض النتيجة للرأي العام وألا “تكون في غرفة بل في زفة” وقال إنهم في قوى الإجماع الوطني ليسوا مختلفين حول الأجندة الوطنية، كما أكد أن المكتب السياسي لحزبه أوقف المشاركة في حوار المستشارية الأمنية. ووصف القوى الشبابية والمجتمعية التي فجرت الثورات الراهنة بأنها قوى غير مرئية ولكنها فعالة ( قوى شبح) ودعا لتحركها في السودان بأقوى صورة ممكنة. ونادى بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الدكتور حسن الترابي . ومن جهتها أكدت الأستاذة سارة نقد الله أن المشاركة في النظام غير واردة أصلا. وكان المهدي تلا بياناً في المؤتمر ذكر فيه إن المؤتمر الصحفي يناقش أربع قضايا ساخنة، بالرغم من أن البعض لا يحس بالهجير الوطني المتقد، وهي: توضيح الرؤية حول الحوار الوطني، والموقف من انتخابات جنوب كردفان، والرؤية حول غارة شرق السودان، والموقف من مسارات دارفور. وبالنسبة للحوار أوضح أنهم يحاورون الجميع وليس المؤتمر الوطني وحده وقال “إن نتيجة الحوار مع حلفائنا في قوى الإجماع الوطني، والحركة الشعبية، وفصائل دارفور، كانت إيجابية”. أما الحوار مع المؤتمر الوطني “فبعد شهرين عكفت عليه لجنتان مشتركتان وصل الطرفان لوقائع متفق عليها سجلت اتفاقا على بعض البنود واختلافا على بنود أخرى توطئة للقاء قمة بين رئيسي الحزبين وسيكون هذا اللقاء المرتقب حاسما”. وقال إن الخلاف يكمن في كون حزبه يهدف لبناء نظام قومي بديل بينما المؤتمر الوطني يهدف لتوسيع قاعدة حكمه. وقال إن المطلوب هو بناء دولة الوطن في الشمال، وعلاقات خاصة بين دولتي السودان، وحل دارفور، وكفالة الحريات، والتصدي للمسألة الاقتصادية، والتعامل الواقعي مع العدالة الدولية و”لا معنى لأي اتفاق ما لم يرتضيه الرأي العام السوداني استجابة لهذه البنود”، مؤكدا أن أصداء الثورة العربية وضعت مقاييسا جديدة لا يمكن إغفالها. وقال المهدي إن “التونسية قد فاتت لسببين هما زوال عنصر المفاجأة، وغياب مهنية القوات المسلحة ما يجعل السيناريو أقرب إلى الليبية أو اليمنية” وعقب شفاهة: (ما معناها ما ح نسافر لكن ح نغير السفرية). وأكد: نحن لن نفرط في مطالب الوطن المشروعة. وقال إنهم كونوا لجنة إثني عشرية لبحث المطلوب في حالتي الاتفاق القومي أو المقالعة القومية. ولدى سؤاله حولة ماذا لو رفضت الأجندة الوطنية قال: سوف نعود للمربع الأول الذي فيه موقفان موقف المعارضة وموقف المؤتمر الوطني وله تبعاته. واتفق أن الحوار تطاول ولكنه استدرك: لقد كنا دائما أمناء على المصلحة الوطنية في كل حوار نعمله ثم نصل لنتائج وإذا وجدناها غير كافيه ننهي الحوار، وقد حصل هذا كثيرا، حدث في نداء الوطن حيث وصلنا لنتيجة عرضت على أجهزة الحزب واتخذت قرارها في فبراير 2011م برفض المشاركة ثم انضم جزء منا لم يقتنع بقرار المؤسسة للحكومة ولكننا رفضنا، ولم يكن الحوار “دوران حول الفاضي” وحدث أن تحاورنا ووصلنا لاتفاق التراضي ومبادرة أهل السودان المرتبطة به ومشينا خطوات وأعلنا الاتفاق ثم بدا لنا أن المؤتمر الوطني فيه صقور لم يكونوا موافقين أجهضوا الاتفاق فأعلنا كل ذلك للرأي العام. وفي أثناء الحوار يتوسع بعض الشيء هامش الحرية. وقد قلنا بوضوح الآن إن الحوار الحالي قد انتهى وبقي لقاء واحد للقمة نأمل أن يكون حاسما، وقد كونا لجنة لتحضر للاحتمالين: أن يتفقوا معنا وماذا يعني أو يختلفوا وماذا يعني لقضية الوطن. وكان صحفيا وصحفية سألا المهدي تعليقا على ما قاله الأمين السياسي للمؤتمر الوطني من أنهم اتفقوا مع حزب الأمة على كل شيء، فقال: سئلت عن أن أحد السادة من المؤتمر الوطني يقول إننا اتفقنا، يجوز هذا ما يعتقده لأنه بالنسبة لهم للاتفاق مقاييس مختلفة عنا وأرجو أن يسأل ذلك السيد عن كلامه لكني قلت اتفقنا حول أشياء واختلفنا حول أخرى، ولا يمكن أسأل عن آراء أعضاء المؤتمر الوطني وهم في الحقيقة “يقولون كلامات كثيرة ويشوتوا يمين ويشوتوا شمال”. وفي إشارة لسؤال آخر مشابه حول اختلاف التقديرات المتفائلة رد المهدي بالقول: تقولون البعض يقول اتفقنا بنسبة 85% والبعض 100% وأقول: لا حجر على الأماني كل يتمنى كما يريد لكن الحاصل أن عندنا ورقة اتفقنا عليها فيها نقاط اتفاق ونقاط خلاف، وسيكون هناك لقاء مع رئيس المؤتمر الوطني لنرى أنصل لاتفاق ام لا وسنعرضه على اجهزتنا وعلى حلفائنا فهو موضوع “ليس دكاكيني في السوق وأعد بأنه لن يكون في غرفة بل في زفة” فأجندتنا ليست دكاكينية بل قومية وطنية واضحة ونريد ان نجنب السودان مخاطر جمة. وقالت الأستاذة سارة نقد الله رئيسة المكتب السياسي لحزب الأمة ردا على السؤال ماذا لو وصلنا لاتفاق مع المؤتمر الوطني وباقي قوى الإجماع رفضته، قالت إن هذا غير وارد فنحن نفاوض بناء على ورقة اطلع عليها من أسمتهم الأحباب في قوى الإجماع واتفقوا معنا عليها وغير وارد رفضها. كما ردت على سؤال حول حديث البعض عن أن لقاء القمة سوف يناقش مشاركة حزب الأمة قائلة: إننا لم نتكلم أصلا عن مشاركة والكلام هو عن آلية قومية لتنفيذ الأجندة الوطنية أما كلام مشاركة فغير وارد. وردا على صحفي سأل المهدي باعتباره السلطة الشرعية المنتخبة بالبلاد ولكن هناك انتقادات له من قوى الإجماع الحليفة له، قال إن هذه الرسالات السالبة من اخواننا في قوى الإجماع ربما نتيجة للتجربة السابقة بالنسبة لبعض الذين فاوضوا واتفقوا واشتركوا ثنائيا (الحركة الشعبية) فهم قلقون من تكرار حدوثه معنا، والبعض قلق من أن ذلك قد يمنع التعبئة الديمقراطية. وقال: لقد اجتمعنا بقوى الإجماع أمس ونجتمع معهم باستمرار لنوضح الآتي: - نحن لا نتكلم في هذا الحوار كلام نتيجته ثنائية وستكون قومية بالضرورة. - هذا الحوار لم نقرر فيه أنه يجب أن توقف التعبئة أبدا بل يجب أن تستمر ونحن أكثر من أي حزب آخر نقوم بتعبئة شعبية وإقليمية ودولية من أجل التحول الديمقراطي وليست هناك جهة أخرى ممنوع عليها التعبئة بل يجب تستمر فلا يجب أن يؤخذ على حوار الأمة أنه أوقف التعبئة. وفي الدول التي قامت فيها ثورات كانت هناك “قوى شبح” هي التي جاءت بالديمقراطية لماذا لم تتحرك الآن في السودان. لدينا ما يساوي مليون خريج عاطل فهناك تقريبا 200 ألف خريج سنويا والتوظيف 5% فقط والمشردين الذين طردوا من الخدمة أعداد كبيرة جدا والشباب الذي يتحرك بالفيسبوك ما الذي منعهم من التحرك وقد تحركوا في البلاد الثانية. هذه قوى شبحية إذا ارادت التحرك لن يقول لها احد “تك” كل ما نقول له مطالباتكم يجب تكون سلمية والتحرك يكون سلميا كما في ميدان التحرير في القاهرة وفي ميدان التحرير باليمن، وهذه قوى لا يستطع أحد أن يفرض وصاية عليها. وكرر المهدي عدم حجر حزبه للتحرك السلمي ونجنيب البلاد المواجهات المسلحة أو العنيفة، وقال مستدركا إن الشباب السوداني قد سبق الجميع بالتحرك وجزء كبير منهم الآن يحمل سلاح أعداد، ووصف هجرة الشباب بأنها من ظواهر احتجاج الشباب. - لقد جربتونا وقد حاورنا كثيرا ولم يحدث يوما ما أن “سبناكم ومشينا” ولكنكم “سبتونا ومشيتو” وقال إن من بين قوى الإجماع من كانوا إما أعضاء في المؤتمر الوطني أو شاركوه سلطته التنفيذية أو التشريعية، وقال: وحدنا لم نشترك فلتقيسوا موقفنا بماضينا، وفي الماضي دائما كنا متمسكين بمبادئ والآن أيضا نحاور بطريقة مبدئية. - شرحنا لهم وتفهموا أننا نقوم بنضال من نوع ناعم وستكون له نتائج لو كانت إيجابية نكون أدخلنا في التجارب العربية معادلة مختلفة (السودانية) ونأمل أن تكون أفضل من “سودان أيرويز” فلا يصيبها فألها، لتكون معادلة سودانية عبارة عن إجراء استباقي يحقق أهداف الثورة دون الثورة، وهذا ما نحن حريصين عليه. هل نحققه أم لا شيء آخر لكن هذا هو هدفنا. ولدى سؤاله حول ازدواجية حوار حزبه مع المؤتمرالوطني في لجنة الحوار والمستشارية الأمنية أوضح المهدي أن الحوار المعتمد هو الحوار مع المؤتمر الوطني والقوى السياسية، وقال إن المستشارية الأمنية تقدمت بالدعوة لحزبه واستجاب بمشاركة أعضاء منه في إطار أنه عمل بحثي، وذكر المهدي أن المستشارية مشت في خط موازٍ للحكم ودعت كتاب الأعمدة والصحف وقالت كلام معناه أنهم يبحثون عن خيارات أخرى للبلاد حتى أن بعض الصحفيين –محددا الأستاذ عثمان ميرغني- قال وكتب لهم “الرؤية واضحة حول المطلوب فلا تفتشوا عن مخارج بل نفذوها”. وقال إنه لم يكن يمانع من مشاركة حزبه في حوارات المستشارية ولكن المكتب السياسي للحزب ناقش المسألة ورأى المشاركة ضمن حوار المستشارية الأمنية يخلق تشويشا، وقرر أن يحصر الحوار عبر الجهات المأذونة في لجنة الحوار وليس المستشارية الأمنية واختتم بالقول :هذا الموضوع انقفل. ولدى سؤاله حول أثر قوله التثبطي بأنه لن تكون لدينا ثورة ناجحة كمصر وتونس قال المهدي إن ما قاله حول الثورات ورد مبتسرا بالرغم من وضوح كلامه وتكراره له، وقال إنه درج على التأكيد أنه ليست هناك تجربة تشبه الثانية ولكنا لا نمنع اية جهة ذات استعداد للعمل الوطني أن تعمل وأحث الشباب وغيرهم على التحرك وأقول إن المسألة لن تكون كما في تونس وفي مصر لغياب عنصر المفاجأة والقوات المسلحة المنضبطة ولكن هذا لا يمنع ان ينشط الناس حتى لو لم يصلوا لنفس النتيجة فأي تحرك يؤدي لتعبئة في جميع الأوساط هو عمل مطلوب وفي كل مكان لم يكن بإذن من الأحزاب. وقال إن هذا على العكس يساعد على الوصول في التفاوض لنتيجة. ولدى سؤاله حول مدى صبرهم كقوى سياسية على تمثيلية (العراب حبيسا والجنرال رئيسا) قال المهدي إن هنالك خلافات حقيقية بين الحركات الإسلامية كلها فبعضها يريد القفز للأمام وبعضها يريد القفز للوراء، أما ما يحدث في أوساط المؤتمر الوطني فالحال ليس مثلما كان الموقف أيام حبيسا ورئيسا. وأردف: هناك خلافات حقيقية وانفعالات مختلفة بين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي. وهناك خلافات حقيقية داخل المؤتمر الوطني نفسه حول بعض القضايا خاصة الموقف من الترابي بعضهم يقول يطلق سراح الترابي والآخر يرفض وقال نحن نطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والدكتور الترابي على رأسهم فهذه قضية حقوق إنسان. وحول السؤال عن أن قوى الإجماع لم تتفق على مرشح الوالي لولاية جنوب كردفان فكيف تتفق حول الحوار مع المؤتمر الوطني قال المهدي: لسنا مختلفون حول الأجندة الوطنية وما دون ذلك توجد خلافات ولكن الأجندة الوطنية لا خلاف عليها. وحول الموقف من السيد ثابو أمبيكي وما إذا كان حزب الأمة يقف مع قوى الإجماع وما أعلنوه في المؤتمر الصحفي بالأربعاء من أنهم لم يعدوا يثقون في أمبيكي ردت الدكتورة مريم الصادق مؤكدة أن تصريح السيد فاروق أبو عيسى رئيس قوى الإجماع حول المؤقف من أمبيكي لم يكن متفقا عليه ولذلك تحفظت حول تصريحه وقالت إن المتفق عليه فيما بينهم ورد تفصيلا في بيانهم المنشور. ( نص البيان أدناه) : بسم الله الرحمن الرحيم حزب الأمة القومي المؤتمر الصحافي رقم (35) كلمة الإمام الصادق المهدي رئيس الحزب 21 أبريل 2011م أخواني وأخواتي أبنائي وبناتي ممثلي الصحافة والإعلام السوداني السلام عليكم ورحمة الله، وأشكركم لتلبية دعوتنا لحضور مؤتمرنا الصحافي رقم (35). هناك موضوعات ساخنة وقد حرص كثيرون على توجيه أسئلة لنا حولها. ولأهمية الموضوعات وأهمية التواصل مع الرأي العام حولها رأينا عقد هذا المؤتمر ويسعدنا بعد هذا البيان أن نجيب على أسئلتكم وتعليقاتكم. الموضوعات هي: (1) توضيح الرؤية حول الحوار الوطني. (2) الموقف من انتخابات جنوب كردفان. (3) الرؤية حول غارة شرق السودان. (4) الموقف من مسارات دارفور. 1. توضيح الرؤية حول الحوار الوطني: بعد انتخابات أبريل 2010م المزورة أصدر حزبنا بعد دراسة إستراتيجية الحوكمة البديلة وبناء عليها أصدرنا الأجندة الوطنية ذات السبعة بنود. ونتيجة لها انطلقت مسارات حوار مع كافة القوى السياسية، ويسرنا أن نعلن أن نتيجة الحوار مع حلفائنا في قوى الإجماع الوطني، والحركة الشعبية، وفصائل دارفور، كانت إيجابية. أما الحوار مع المؤتمر الوطني فبعد شهرين عكفت عليه لجنتان مشتركتان وصل الطرفان لوقائع متفق عليها سجلت اتفاقا على بعض البنود واختلافا على بنود أخرى توطئة للقاء قمة بين رئيسي الحزبين وسيكون هذا اللقاء المرتقب حاسماً. وبصرف النظر عن تفاصيل الوقائع فإن حزب الأمة بالأجندة الوطنية إنما يهدف لبناء نظام قومي بديل، والمؤتمر الوطني إنما يهدف لتوسيع قاعدة حكمه، هذا هو الفارق المفاهيمي بين الطرفين، ومهما ساد من مرونة وإيجابية في التناول فإن عوامل داخلية وخارجية تصب في خانة التطلع لهذا النظام البديل أهمها: بناء الوطن في دولة الشمال. إقامة العلاقة الخاصة بين دولتي السودان. حل أزمة دارفور على أساس الاستجابة لمطالب أهل دارفور المشروعة داخل وحدة السودان. كفالة الحريات العامة. التصدي للمسألة الاقتصادية التعامل الواقعي مع مطالب العدالة الدولية. لا معنى لأي اتفاق ما لم يرتضه الرأي العام السوداني استجابة لهذه البنود. أما خارجيا فإن أصداء الثورة الديمقراطية العربية قد وضعت مقاييس جديدة للتحول الديمقراطي لا يمكن إغفالها. المتوقع إذن هو اتفاق يرقي لتطلعات الرأي العام السوداني ويواكب المقاييس الديمقراطية العربية. وأقول للمتعجلين إن حسم هذا الأمر قريب ولكن عليهم أن يدركوا أن التونسية قد فاتت لسببين هما زوال عنصر المفاجأة، وغياب مهنية القوات المسلحة ما يجعل السيناريو أقرب إلى الليبية أو اليمنية. التشخيص الصحيح لما يحدث في المنطقة العربية اليوم هو أن تحكم النظم الاستبدادية قد غيب الشعوب العربية عن التاريخ، والثورة الديمقراطية الحالية هي تطلع الشعوب للانعتاق؛ وما يحدث في البلدان التي نجحت ثوراتها من محاولات سدنة النظام المباد، وما يحدث في البلدان الأخرى من مقاومة للتحول الديمقراطي ومن إجراءات احترازية ما هي إلا مظاهر ثورة مضادة سوف تؤخر أو تعرقل موجة التحول الديمقراطي ولكنها لن تصدها. نحن لن نفرط في مطالب الوطن المشروعة ولكن مع جسامة الخسائر المحتملة والمسئولية أمام الله والتاريخ دعونا نبحث عن الحل السلمي كامل الدسم حتى نفتح خشم البقرة. واستعدادا للحالتين أي الاتفاق القومي أو المقالعة القومية فقد كونت لجنة إثنى عشرية من كوادر مؤهلة لتقدم تقريرها لأجهزة الحزب. 2. الموقف من انتخابات جنوب كردفان: الانتخابات توجب مناخا مناسبا، المناخ السياسي في جنوب كردفان الآن مشحون ومستقطب بصورة غير صحية بحيث لن تقبل الأطراف المتنافسة نتائجها، وهذا سوف يزيد من عوامل الاحتراب لذلك أرسلنا خطابات لكل من رئيس المؤتمر الوطني، ورئيس الحركة الشعبية، والسيد عبد العزيز الحلو، والسيد أحمد هارون، ورؤساء الأحزاب المتنافسة؛ نقترح تأجيل الانتخابات لفترة أفضل مع استمرار الالتزام بها والالتزام بالمشورة الشعبية كما في اتفاقية السلام، وإذا كان لا بد من خوضها فضرورة الالتزام بميثاق شرف انتخابي والاستعداد لقبول النتائج وذلك لتجنب العنف، هذا وقد قرر حزبنا عدم خوض انتخابات الوالي لأنها صارت مباراة بين الحزبين الحاكمين وسخرا لها إمكانات الدولة، ومع احترامنا للمرشحين نقول إن في الأمر مفارقة؛ فهناك مشكلة ولاء للسيد عبد العزيز إذا فاز واستقل الجنوب في دولة جديدة أما السيد احمد هارون فالمطالبة الدولية سوف تشل حركته خاصة إذا انضمت دولة الجنوب ومصر للمحكمة الجنائية كما يتوقع، ومع ذلك أقمنا علاقات معهما ليجعلا التنافس بينهما شريفا وخاليا من العنف ولكي يلتزما بإدارة الولاية بنهج قومي. على أية حال المشهد كله مشحون وتلقى عليه أزمة أبيي ظلالها، ومع المخاطر المتوقعة سوف نبذل كل جهد ممكن للاتفاق على معادلة إدارة قومية مهما كانت نتيجة الانتخابات، كما اجتهدنا للاتفاق مع السيد عبد العزيز الحلو أن المشورة الشعبية هي لتحديد علاقة الولاية بالمركز وصلاحياتها المطلوبة في إطار وحدة السودان. سوف يوزع علي حضراتكم نص هذا الخطاب للعلم. 3. غارة شرق السودان: هي الثالثة وسبقتها ثلاث غارات في دارفور، وفي هذه الغارات اكتفى الدفاع السوداني بإعلان الاحتفاظ بحق الرد. نحن إذ ندين هذه الغارات ندين التفريط في الأمن القومي السوداني الذي جعل البلاد مستباحة. ومن أخطر ما حملته الأنباء أن غارات الشرق متعلقة ببرنامج جعل السودان دولة مواجهة في القتال الفلسطيني الإسرائيلي، نحن نؤيد المقاومة الفلسطينية وحقها في العمل على استرداد حقها المسلوب ولكن ظروف السودان لا تسمح أن يصير دولة مواجهة وإن حدث ذلك فينبغي أن يصحبه الاستعداد الدفاعي اللازم. الجهات الأجنبية تعلن أنها تعلم تفاصيل ما يجري في السودان في هذا الصدد ولكن أهل السودان لا يعلمون ومن حقنا أن نعرف الحقائق على الأقل للاستعداد لما ينتظر بلادنا من عدوان. 4. سلام دارفور يسير الآن في ثلاث مسارات: مسار الاتحاد الأفريقي الذي بدأه السيد ثامو أمبيكي بنهج واعد ضمنه مذكرته الأولى التي كتبها بعد لقاءات واسعة بكل أصحاب الشأن، ولكنه بعد ذلك تخلى عن مضمون مذكرته الأولى واتخذ نهجا عقيما ثم دخل هو وباسولي في تنازع اختصاصات عقيم. وهناك مسار الدوحة الذي بذلت فيه قطر جهدا كبيرا مقدرا ولكن عيبه أن الطرف الدارفوري ناقص التمثيل، وأن سقوفه دون الحد الأدنى من مطالب أهل دارفور المشروعة. والمسار الثالث هو إستراتيجية السلام من الداخل التي تفترض أن ممثلي دارفور الحقيقيين هم من أتت بهم انتخابات أبريل الأخيرة، وتمضي الإستراتيجية في برامج دون إيجاد حل سياسي مفقود بل حتى اتفاق أبوجا 2006م صار في خبر كان، وإجراء استفتاء على أساسه إجراء عبثي. إن الظروف الحالية لا سيما مع انفصال الجنوب والعداء بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية سوف تدفع بأزمة دارفور في اتجاه تصعيدي. كانت وثيقة هايدلبيرج مساهمة جيدة في اقتراح حلول لأزمة دارفور. والبند الثالث من الأجندة الوطنية الذي يطرح عشرة أسس لحل الأزمة هو المخرج الوحيد الذي بدونه لا يرجى للأزمة حلٌ. ختاما سوف يوزع عليكم نص هذا البيان، والخطاب بشأن جنوب كردفان، والأجندة الوطنية للعلم والمتابعة مع الشكر على حسن الاستماع
