اتهم المؤتمر الوطني تيارات بالحركة الشعبية لم يسمها بالسعي لعودة الحرب مجدداً بين دولتي الشمال والجنوب، وأنها لا تريد انفصالاً سلمياً ولا ترغب في وضع حل للقضايا العالقة وتنسب كل اخفاقاتها للمؤتمر الوطني. وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم؛ د. محمد مندور المهدي، في مؤتمر صحفي أمس (السبت)، بدار الحزب بالخرطوم، إن (الوطني) لا يرغب في عودة الحرب لأن عودتها تعني فشل اتفاقية السلام، وقطع بمعالجة كل المسببات التي من شأنها عودة الحرب. وقال إننا لا ندعم أي معارضة جنوبية وفي المقابل لا نريد من الحركة الشعبية دعم متمردي دارفور، مبيناً أنهم ليسوا دعاة حرب، وفي ما يختص بقضية دارفور رأى مندور أن حلها يكون بالرجوع إلى توصيات ومخرجات مؤتمر كنانة والتي لاقت الإجماع والاتفاق الدولي، ودعا إلى الرجوع لأهل دارفور ومعالجة القضايا التي أدت إلى الحرب من نازحين ومصالحات القبائل وإحداث التنمية، لافتاً إلى أن الحركات تعاني من الانشقاقات المستمرة، وأن ذلك لا يساعد في التوصل لحل وسلام في الإقليم، وفي ما يتعلق بالدستور قال مندور إن (الوطني) بالولاية يقود حراكاً واسعاً مع كافة أطياف المجتمع بالولاية لقراءة رؤية المجتمع حول القضايا التي يجب أن تضمن في الدستور الجديد، ونبه أن الثابت في الحوار مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع هو الشريعة الإسلامية، وأن أي قضية أخرى يمكن النقاش حولها، وأثنى على الحوار الذي تجريه مستشارية الأمن، مبيناً أن القاعدة المشاركة به كبيرة مما يقود إلى معالجة القضايا الوطنية وما يسمى بالخطوط الحمراء في العمل السياسي، وأشار مندور إلى أن (الوطني) مستعد للتنازل عن بعض المواقع في سبيل تكوين الحكومة ذات القاعدة العريضة ومن أجل نهضة السودان، مؤكداً توجه (الوطني) نحو إجراء التغيير الداخلي في الحزب والدولة بواسطة الدفع بالشباب للتكيف مع المرحلة المقبلة، وقال إنه قرر عدم تولي أي فرد لموقعين تنظيميين بالولاية أو الاستمرار في منصب لأكثر من دورتين، وأكد بأن اجتماع مجلس شورى الولاية يهدف لتقييم تجربة الحزب خلال العام المنصرم ومناقشة استراتيجيته للمرحلة المقبلة في ظل التطورات السياسية والاقتصادية بالبلاد، ومواجهة عقبات الغلاء ومآلات الأوضاع بعد 9 يوليو، وقضايا البطالة والأحداث الإقليمية، وانعكاسات انتخابات جنوب كردفان على الولاية.
