د. مندور المهدي ينشط في الساحة السياسية كثيراً هذه الأيام، فقد تولى قيادة تصريحات صحافية حادة تجاه المعارضة، وفي ذات الوقت يترأس د. مندور برنامج قضايا الناس الذي يعنى بتقريب المسافة بين المواطنين وبين الجهاز التنفيذي في ولاية الخرطوم.. على هذه المحاور كان لقاؤنا معه.. * أعلنتم عن تغييرات داخل الحزب على أي أساس يكون التغيير؟ - التغيير سنة الحياة، ومن الطبيعي أن يطال التغيير أروقة المؤتمر الوطني لتحديث وتطوير تجربته.. بجانب المتغيرات الكثيرة التي حدثت بالسودان وتحتم على المؤتمر الوطني إجراء بعض التغييرات، ولعل أهمها والأحداث إنفصال الجنوب، مجموعات سكانية كبيرة كانت في إطار السودان الموحد الآن خرجت وصارت جزءاً من جنوب السودان، فهذه المتغيرات الديمغرافية بجانب انتهاء قسمة السلطة في التاسع من يوليو كل هذه المتغيرات تجعل المؤتمر الوطني يجري تغييرات واسعة بدءاً من النظام الأساسي، وقد كونت لجان لهذا الغرض تعمل الآن على استقراء التجربة السابقة وطرح توصيات ومقترحات للأجهزة العليا بجانب قضية الدستور التي قطعت شوطاً كبيراً بمشاركة واسعة من داخل المؤتمر الوطني وخارجه، فإن كانت هذه التغييرات تطال النظام الأساسي والدستور فمن المؤكد أن التغيير سيطال من يتولون مسؤولية الحكم. * أين تقف مطالبات الشباب بتوسيع مشاركاتهم في الحزب وأجهزة الدولة؟ - نعم هناك رأي داخل المؤتمر الوطني بضرورة مشاركة الشباب في الحزب وأجهزة الدولة المختلفة.. فهذه القضية تستدعي تغييرات بصورة مختلفة في ظل بناء انتخابي سيكمل دورته بجانب إكمال دورة رئىس الجمهورية والولاة وأعضاء المجالس التشريعية والبرلمانية ولابد من النظر في هذا الإتجاه بجانب طرح المؤتمر الوطني للحكومة العريضة أحسب ان الأمر يستدعي تغييرات في بنية الحزب والدولة. * ولكن يوجد معارضون للمشروع من قدامى المحاربين؟ - الأمر ليس قضية معارضة المشروع.. لأن قضية تولية الوظائف في مفهومنا كمؤتمر وطني ليست تشريفاً بل تكليفاً وأمانة وبقدر ما أعفى الإنسان من هذه الأمانة بقدر ما هو سعيد لهذا الإعفاء فسيذهب عن كاهله مسؤولية الأمانة، فالأمانة خزي وندامة يوم القيامة إلا من أداها بحقها.. فليس هناك صراع حول هذه القضية فمن أعفى عن هذه المسؤولية رفع عن كاهله حجم مقدر من الأمانة والمسؤولية -وهذه واحدة-. أما الثانية فنحن داخل حزب متماسك وأجهزة قوية لها القدرة على إتخاذ القرارات وخلق التوازن المطلوب بين قطاعات الوطني، فمسألة الولاء والطاعة جزء من تربيتنا التنظيمية.. أنا مطمئن لن تكون هناك معارضة داخل المؤتمر الوطني ضد التغيير وأؤكد انه ليس هناك صراع على السلطة بين المجموعات العمرية أو الجهوية أو القبلية وسيحدث التغيير بسلاسة. * على ذكر الحديث عن الصراع على السلطة.. رشحت أنباء عن بوادر شقاق وصراع داخل الوطني ربما تؤدي الى مفاصلة أخرى؟ - أقول إن تركيبة المؤتمر الوطني والمعالجات التي تمت لإنهاء الصراع تقول بأنه لن يحدث شقاق يؤدي الى ما حدث في العام 1999م، دليل ذلك أنه منذ أن وقعت المفاصلة السابقة لم تعصف ببناء وكيان المؤتمر الوطني أية عاصفة على مستوى كل السودان، وما يحدث في بعض المناطق والمواقع نحسمه بتذكير المتنازعين بالمعاني والقيم والتحديات فسرعان ما يؤبون لظل المؤسسية.. ولا أقول إن الوطني محصن في أي موقع لكن تحديد المسؤوليات بصورة واضحة داخل الأجهزة التنظيمية والإتساق والتوافق حول السياسات أحسب أنها ستعصم المؤتمر الوطني من أسباب الصراع والنزاع. * ولكن البعض اتخذ مواقف معادية ضد المؤتمر الوطني بسبب هذه الصراعات؟ - كل الذين خرجوا عن طوع المؤتمر الوطني عادوا إليه، ففي ولاية الخرطوم مثلاً إبان الانتخابات حدثت بعض الإشكالات في بعض دوائرنا اتخذ البعض مواقف ضد رغبة الحزب فتعامل معهم المؤتمر الوطني بلوائح الحزب وتم فصل هذه العضوية بصورة مباشرة، وبحمد الله كل العضوية التي فصلت عادت بنسبة مائة بالمائة وهم الآن جنود عاملون في أروقة الحزب وأكدوا التزامهم بالمؤسسية وقضية البناءات الشورية، فمن خلال هذه المؤسسية والشورى لن يحدث إنقسام، والذين يعولون على إنقسام المؤتمر الوطني يحرثون في البحر. * وماذا تقول عن النزاعات التي حدثت داخل أجهزة المؤتمر الوطني ببعض الولايات؟ - هذه إفرازات طبيعية تحدث بين ولاية وأخرى وموقع وآخر، فذلك يحدث بكل الأحزاب، والعبرة في قدرة هذه الأجهزة على التعامل مع هذه المستجدات بحكمة وحسم وإجراء المعالجة السريعة الناجزة حتى لا تصيب بناء الحزب في مقتل. * ربما تؤدي هذه النزاعات الى خلاف يعصف بكيان الحزب؟ - نحن ننظر لها كقضية طبيعية وفي ذات الوقت نبذل جهوداً على مستوى الولايات والمركز حتى نوجد المعالجات وما دام الخلاف داخل الحزب «ليس هناك إشكال» وطبيعي ان يحدث خلاف داخل الحزب ولكن من غير الطبيعي ان يؤدي الخلاف الى شقاق.. وهذا ما نسعى إليه ونجتهد فيه أن لا يصل لهذه المرحلة وما يحدث في الولايات من اختلاف نتعامل معه بالحكمة والمرونة وأيضاً بالحسم ولدينا القدرة الكاملة لمعالجته بالصورة المطلوبة.. فليس هناك ما يهدد المؤتمر الوطني في أي موقع من المواقع، فالحزب الآن توسع بشكل كبير وانضمت إليه كيانات وقبائل أحياناً تنقل هذه الاختلافات الى داخل أروقة الوطني ولكن أدبيات إدارتنا للخلاف تنجينا كثيراً من هذه الإشكالات. * رشح حديث عن عدم ترشح البشير لولاية ثانية؟ - حقيقة الرئيس أبدى رغبته في عدم الترشح في المرحلة القادمة، وهناك تعبيرات عبرت عن هذا الأمر، ولكن هذه القضية متروكة للحزب ليقرر في هذا الشأن.. ولكن المؤكد ان الرئىس أبدى هذه الرغبة الصادقة. * ومن البديل؟ - هذه القضية ليست توقعات أو ترشيحات بل مسألة تقررها أجهزة الحزب، فمن يترشح عن المؤتمر الوطني قضية تحكمها وتقرر فيها أجهزة الحزب، والحديث عنه الآن مبكر فدورة الرئيس لم تكمل عامها الأول لذا لا يمكن الحديث عن من سيخلف الرئيس أو أي شخص من قادة الوطني الآن. * إتهامكم لأحزاب المعارضة كلها بدرت بوادر لتغيير النظام اعتبرها البعض تدخلاً في إطار نظرية المؤامرة؟ - نحن لم نتهم المعارضة جزافاً، فأفعالها تشير الى ذلك فهي أعلنتها بوضوح انها تعمل على إسقاط النظام وتعقد في سبيل ذلك اللقاءات والإجتماعات لتحريك الشارع وما يسمى بشباب الفيس بوك.. وهذا ليس اتهاماً بل هي مواقف مكشوفة ومعروفة إنها تعمل لتغيير النظام ونحن نقول إن هذا النظام منتخب على رؤوس كل الأشهاد وشهد العالم بأن الانتخابات نزيهة وشاركت فيها غالب هذه القوى السياسية ولم توفق في نتائج الإنتخابات. * ولكنها ترى أنها انتخابات مشوهة والحكومة الآن غير شرعية تريد تغييرها؟ - هذا الحديث مردود، فقد شهد العالم بنزاهتها وأمانتها، وشهد شاهد من أهل أحزاب المعارضة، فدكتور الحاج آدم الذي كان مرشحاً للمؤتمر الشعبي بولاية جنوب دارفور لمنصب الوالي الذي قال صدقاً -حينذاك- إن الانتخابات جرت بنزاهة وأمانة وحرية وأن النتيجة تعكس رأي المواطن في جنوب دارفور، فلا يعقل ان تأتي الحكومة بإنتخابات حرة ثم تتحدث عن تغيير النظام بأية وسيلة «سلمية وغير سلمية». فإذا ارتضينا دستوراً شاركت فيه القوى السياسية وتمت الموافقة عليه بالمجلس الوطني الإنتقالي وكثير من القوانين المصاحبة للدستور قد صدرت عبر هذا المجلس الإنتقالي فلا يعقل أن تسعى هذه القوى السياسية لهدم الدستور بتغيير النظام بالوسائل غير السلمية، فمن أراد الالتزام بالدستور والقانون عليه ان يتبع الوسائل القانونية لإسقاط الحكومة لا أن يتخذ الوسائل الأخرى.. فنحن لم نتجن على المعارضة بل هو موقفها الذي يدعو لإسقاط النظام بالوسائل كافة. * ولكن انتم لا تستخدمون القانون والدستور لمحاكمة المعارضة -تحاكمونها إعلامياً وسياسياً؟ - حتى الآن هناك موقف سياسي للمعارضة فلابد ان يكون الرد سياسياً مضاداً لموقف المعارضة، ونحن مع القانون واستخدامه، وعندما تكون هناك محاسبة سيكون القانون هو أحد الوسائل لرد «الناس» للدستور والقانون لكن طبيعي ان يكون رد المؤتمر الوطني سياسياً عبر الوسائل الإعلامية لأن الطرح الآن سياسي. * موقفكم حاسم تجاه المعارضة ولكنكم حمائم أمام الحركة الشعبية؟ - نحن نجتهد ان نتعامل مع الجنوب بصورة حميمية وأخوية وأكدنا أن تكون علاقتنا سلمية وطبيعية بيننا والجنوب لأن بيننا روابط وأواصر لا يمكن ان تتغير بين ليلة وضحاها.. ولكن للأسف الحركة الشعبية من خلال مجموعات صغيرة متنفذة تسعى بالوسائل كافة لتخريب العلاقات بين الوطني والحركة وبين الشمال والجنوب. * عبارتكم (من يقف أمامنا سنسحقه سحقاً ومن يريد أن يواجهنا صدورنا جاهزة) التي صرحتم بها استفزت الكثيرين.. هل تعني بها الرجوع للحرب؟ - هذه التصريحات أُخرجت عن سياقها ولم أقل هذا التعبير.. فالحديث كان حول إعداد كتيبة المروءة، فهي كتيبة ليست عسكرية أو مسلحة سميت كتيبة المروءة للإسناد المدني هدفها أن تسند الدولة مدنياً وأن تجتهد في تقديم الخدمات للمواطنين وتتعامل مع الكوارث الطبيعية والقضايا الاجتماعية متنوعة التخصصات وتستجيب لأي طارئ فمن يريد أن يسحق مشروع الإنقاذ بالقوة سيسحقه شباب الإنقاذ. * يعني ذلك أنكم تستخدمون هؤلاء الشباب لمواجهة من يقف ضد الإنقاذ؟ - هؤلاء الشباب كما ذكرت هم كتيبة مدنية وليست عسكرية لإسناد الدولة مدنياً وتقديم الخدمات للمواطنين. * الحملة الإلكترونية التي اشتعلت الآن اعتبرها البعض لمواجهة التغيير أيضاً عبر الفيس بوك؟ - شباب الفيس بوك ارتضينا منهجاً معهم من خلال إدارة حوار مع الفيس بوك نفسه ولدينا مجموعة كبيرة من الشباب يدخلون هذه الصفحات ويتحاورون ويناقشون لأن موقفنا أننا ندير حواراً مع فئات المجتمع السوداني بمن فيهم من يسمى بشباب الفيس بوك رغم علمنا أن هذه المجموعات يسارية ارتمت في أحضان الحزب الشيوعي والشعبي والمعارضة بصفة عامة، وأصبحت تستخدمها لتغيير النظام لكن منهجنا في الحوار سيستمر مع كل القوى السياسية وفئات المجتمع وخلال الأسبوع القادم سيكون هناك حوار واسع مع الشباب حول توظيف الخريجين لأنها قضية تؤرق الشباب والأسر لابد أن نجد لها حلولاً. والنظام لا يقوم على فكرة التوريث التي تقوم عليها بعض الأنظمة العربية. * ولكن توجد مطالبات بالإصلاح الاقتصادي ربما تؤدي لإشعال جذوة التغيير؟ - صحيح أن هناك آمالاً وطموحات للشعب والشباب نجتهد أن نحققها.. برغم قناعتنا أنه لا توجد معطيات للتغيير كما حدث بالدول العربية ولكننا نجتهد أن نقدم حلولاً لمشاكل الناس لذا كان الحوار الواسع الذي نديره حول قضايا الناس وهمومهم ونعرض الوزراء والمعتمدين للقاءات مباشرة ومكشوفة كل يطرح قضيته حتى إن كانت مع الوزير الذي تم اللقاء معه.. فالوزير تنصفه اجتهاداتنا هذه حول مشاكل الناس حتى لا تكون سبباً في ثورة الشعب ضد النظام. * إذن، برنامج قضايا الناس هو التفاف على التغيير الذي يطالب به البعض؟ - هذا ليس صحيحاً، فنحن منذ أن أجزنا البرنامج الانتخابي للرئيس والوالي وأعضاء المجالس التشريعية أكدنا للناس أننا سنراجع برنامجنا بين الفينة والأخرى. * ولكن هذه اللقاءات لم تنفذ إلا بعد ثورة التغييرات؟ - لا أبداً.. نفذت الكثير من اللقاءات ومنها جولات والي الخرطوم والتحامه مع المواطنين ففي العام الماضي رصدت آلاف اللقاءات تم فيها تواصل مباشر مع المواطنين، وعرضت مشاكل تمت معالجتها، فالتواصل مع الناس والحوار معهم ظل إرثاً لم ولن ينقطع. * تنفيذ برنامج قضايا الناس.. هل يعني أن المؤسسات عاجزة حتى تحاكمونها أمام الناس؟ - ليس بهذا الفهم، فالمؤسسات ليست عاجزة، ولكن البعض لديه آمال وأشواق أكثر من قدرات البشر والإمكانات المتاحة لذا حري بنا أن نستكمل بناءاتنا من خلال تحسسنا لأوجه القصور والضعف فلا توجد تجربة إنسانية كاملة. * اعتقال د. حسن الترابي وتجاوز مدة حبسه الفترة القانونية.. أثار علامات استفهام كثيرة؟ - أولاً نحن موقفنا السياسي ضد أي اعتقال سياسي، لأننا مساندين للحريات لذا لم توص أية جهة سياسية باعتقال الترابي ولم تصدر أجهزة الوطني أمراً باعتقاله وأنا شاهد كل اللقاءات السياسية على المستويات الاتحادية والولائية لم توص جهة بذلك.. والأجهزة الأمنية قالت إنها اعتقلته لأسباب أمنية. ثانياً في اعتقادي لابد من الالتزام بالقانون والفترات الزمنية المحددة وهذا موقفنا السياسي. * ولكن لم يطلقوا سراحه ولم يحاكم؟ ممكن تسألوا الأجهزة الأمنية هذا السؤال ، نحن موقفنا السياسي ضد أي عتقال سياسي. نقلاً عن صحيفة الرأى العام 27/3/2011
