أوكل مجلس الوزراء الذي ترأس جلسته أمس (الخميس) نائب الرئيس علي عثمان محمد طه، إلى مساعد رئيس الجمهورية د. نافع علي نافع قيادة لجنة عليا لتنفيذ المهام الأساسية للتنسيق بين الأجهزة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني للإسراع بإنهاء مشروع السجل المدني، وتأمين الموارد المالية والبشرية والفنية المطلوبة للمشروع، وصادق المجلس على مشروع قانون السجل المدني لسنة 2011م الذي يلغى بموجبه قانون 2001م توطئة لإحالته إلى البرلمان بعدما دفع به وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود في جلسة المجلس أمس بالإدارة العامة للسجل المدني، وقال مدير الإعلام بمجلس الوزراء حاتم بخيت للصحافيين عقب الجلسة إن أبرز سمات القانون تتمثل في تشديد العقوبات على مخترقي نظام السجل المدني بطريق غير مشروع، ومنح الأجانب رقماً أجنبياً أسوة بالرقم الوطني، واستمع المجلس لتقرير من وزير الداخلية حول جهود إنفاذ المشروع، وقال حسن بخيت إن التقرير قطع بتسجيل أكثر من (8) آلاف شخص بنهاية العام من المستهدف الكلي البالغ (16) مليون شخص. وأشار إلى تحديد (23) مركزاً في السودان لإجراء عملية التسجيل، منها (7) مراكز في الخرطوم، و(1024) وحدة تسجيل متحركة، مؤكداً اكتمال الترتيبات الفنية المتمثلة في تطوير برمجات التسجيل، تطوير نظام البطاقة الشخصية، أداء نظام البصمة، بناء شبكة اتصالات السجل عبر الآليات الضوئية، وإكمال مركز البيانات. في سياق منفصل صادق المجلس على اتفاقية قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة (171) مليون دولار، لتمويل مشروع مطار الخرطوم الدولي الجديد مع فترة سماح مدتها (6) سنوات، على أن يتم سدادها خلال (20) عاماً. فضلاً عن المصادقة على اتفاقية قرض بقيمة (175) مليون دولار لتمويل إنشاء سدي أعالي عطبرة وسيتيت بفترة سماح (7) سنوات وفترة سداد خلال (19) عاماً.