صادق البرلمان في جلسته برئاسة هجو قسم السيد أمس «الاثنين» على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض امتيازي حكومي بشأن مشروع نظام المعلومات المتكامل لوزارة التعليم العالي، ومشروعات الحكومة لسنة 2011م، وتبلغ قيمته (10) ملايين دولار بمدة سداد (20) عاماً وفترة سماح خمس سنوات. واستبعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية، د. بابكر محمد توم، الذي قدم التقرير أن يكون القرض به شبهة ربا، وقال إنه قرض سلعي حسب إفادة وزارة المالية، وذلك رداً على شكوك بعض النواب في شبهة ربا القرض، واعتراض النائب عن (الشعبي) إسماعيل حسين على تقرير اللجان المشتركة حول مشروع القانون، وقال إن التقرير تجاهل اللجنة لاعتراض سبق أن تقدم به لتبيان إذا ما كان القرض ربوياً أم لا. لكن نائب رئيس المجلس هجو قسم السيد أكد أن التمويل ليست فيه أي شبهة ربا لجهة أنه سلعي وليس نقداً، وذكرالتقرير تقدم حكومة السودان بطلب لحكومة الصين لتمويل مشروع نظام المعلومات المتكامل للتعليم العالي والمرحلة الثانوية، وأشار إلى موافقة الصين على توقيع اتفاقية القرض وحوى التقرير تفصيلات أثارت حفيظة النواب واعتبروها تحمل شبهة ربا وتمثلت في أن تكلفة تمويل القرض في العام (2%) بجانب (1%) رسوم إدارية فضلاً عن دفع (75%) كرسوم التزام (هامش جدية) فاعتبرها النواب التباساً غير واضح ما إذا كان ربا أم لا.