أجاز مجلس الوزراء في إجتماعه امس بمقر الإدارة العامة للسجل المدني بوزارة الداخلية برئاسة الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية إتفاقية قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 171 مليون دولار لتمويل مشروع مطار الخرطوم الدولي الجديد مع فترة سماح مدتها 6 سنوات وسدادها خلال 20 عاما. واجاز المجلس ايضا إتفاقية قرضاً بقيمة 175 مليون دولار لتمويل إنشاء سدي أعالي عطبرة وستيت مع فترة سماح 7 سنوات وفترة سداد خلال 19 عاما، حيث ان قيام هذا المشروع سيعمل علي زيادة القوة المنتجة للكهرباء في البلاد فضلا عن دعمه للشبكة القومية للكهرباء بجانب اجازة مشروع قانون السجل المدني للعام 2011م توطئة لإحالته للبرلمان.ودعا القانون لتشديد عقوبات التعدي واختراق نظام السجل المدني بطريقة غير مشروعة، والعمل على تخفيف أعباء الاستئناف على المواطنين في الإجراءات الثبوتية، بجانب منح الأجانب أرقاماً أسوةً بالرقم الوطني.وأصدر المجلس قراراً حظر بموجبه فرض أي رسوم على شهادتي الميلاد والوفاة مركزياً وولائياً ومحلياً دعماً لإنجاح المشروع. ووجه طه بتشكيل لجنة عليا برئاسة د. نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية لتأمين محاور إنفاذ المشروع، مؤكداً على ضرورة أحكام التنسيق بين كافة الوحدات الحكومية والمجتمع المدني، بجانب تأمين الموارد البشرية والمادية، داعياً لإحكام الخطة الإعلامية لإنفاذ المشروع، معلناً إلغاء رسوم شهادتي الميلاد والوفاة، وأضاف «ما ممكن الزول يموت برسوم ويحيا برسوم»، وقال يجب مراعاة فرض الرسوم على استخراج البطاقة الشخصية حتى لا ينهزم المشروع.وفي السياق أعلن المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية اكتمال كافة الترتيبات لانطلاقة المشروع في التاسع من مايو المقبل بولاية الخرطوم، مشيراً لاعتماد نظام البصمة وبناء شبكة اتصالات للسجل، وربطها بالألياف الضوئية.وأشاد مدير الإدارة السياسية والإعلام بالمجلس حاتم حسن بخيت إلى أن المشروع سيتم عبر «32» مركزاً بالسودان منها «27» بالخرطوم، بجانب «1023» وحدة متحركة، موضحاً أن المشروع يهدف لتسجيل «8» مليون في مرحلته الأولى على أن يصل ل«16» مليون مواطن قبل نهاية العام.