لم يكن مستغرباً أن يوجد تياران داخل المؤتمر الوطني، لا سيما أن مفاصلة الحركة الإسلامية عام 1999م، انطلقت من خلفية وجود مجموعتين، إحداهما اعترضت آنذاك على وسائل وآليات إدارة السلطة ممثلة في انتخاب الولاة وغياب الشورى أو كما رأوا، بينما تمسكت المجموعة الأخرى بحقها في السلطة، وبررت هذه الخطوة برغبتها في نقل السلطة من التنظيم إلى الحكومة أو من إدارة الزعيم إلى مؤسسات الدولة، لكن يبدو أن هذه التيارات لم تختفِ بالمعالجات الجراحية، حيث ظل المقربون من الحزب والمطلعون على خفايا وأسرار العمل، يتحدثون عن وجود مجموعتين؛ مجموعة تحظى بمساندة رئيس الجمهورية وتضم شخصيات نافذة كانت تسمى بالصقور، ودخلت العمل السياسي من بوابة مقارات الأجهزة الأمنية، في مواجهة المجموعة الأخرى التي كما قيل يناصرها نائب الرئيس علي عثمان، ورغم هذا الحديث الذي كان يتداوله عامة الناس، إلا أن هذا التصنيف ظل محصوراً في إطاره النظري، لا أحد في الحزب يجرؤ على الخوض فيه، لكن مؤخراً انكسر حاجز الصمت على ضوء ظهور أصوات داخل المؤتمر الوطني تنادي بالتغيير، الذي لم تحصره في القيادات وإنما تحدثت صراحة عن عدم نية الحزب ترشيح الرئيس لدورة رئاسية ثانية. وبالمقابل لم توار قيادات أخرى معارضتها لهذا الاتجاه عندما قالت هي الأخرى إن هذا الموضوع لم يتم حسمه داخل الحزب. أياً كانت الأسباب، هذه الإشارات كانت كافية للمراقب لمعرفة ما يدور في الحزب، وعضدت مؤخراً هذه المعطيات بالانفجار الداخلي الذي حدث في التنظيم، ودعا قيادات كبيرة إلى إخراج الهواء الساخن مثلما فعل د. نافع، والفريق صلاح قوش، وانتهت المسألة بإقالة الأخير. وقد تبدو هذه الإحالة مقنعة لصناع القرار الذين اتخذوه وأرادوا أن ينتهي الرجل بانتهاء أدواره الرسمية، لكن المشهد الآني يدل على أن إفرازات تداعيات إقالة قوش ما زالت مستمرة في صورة حرب التصريحات بين قيادات معروفة من حزب المؤتمر الوطني، وظهر ذلك في حديث لقطبي المهدي انفردت به (الأهرام اليوم) حينما قال أتوقع إبعاد قوش من كل المواقع الرسمية والتنظيمية، وألمح إلى أن قرار الرئيس يشير ضمنياً إلى مثل هكذا فهم، وفي حديث آخر عبر أن إقالة قوش «لا تعني قيام القيامة». وجاءت ردة الفعل من التيار الآخر وفقاً لاعتقادات البعض مضمنة في تصريح ل «دكتور مندور المهدي» أكد خلاله بقاء قوش في الحزب، وامتد هذا الصراع ليشمل أعضاء محسوبين على المؤتمر الوطني، حاول كل منهم ترجيح كفة تياره عبر تقليل أوزان وكسب قيادات التيار الآخر كان من بينهم د. قطبي، بطريقة جعلت الناس يصفون الصراع بصراع الأجيال المشغولة بتصفية الحسابات، وقبل أن تكتمل صورة وحلقة هذا الصراع الذي تبلور في الصحف، عجل المؤتمر الوطني أول أمس بإعلان تعديلات في هيكله التنظيمي، طالت الفريق أول صلاح قوش للمرة الثانية في أقل من شهر خرج بموجبها من أمانة العاملين ليخلفه البروفيسور الأمين دفع الله، وخرج فتحي شيلا من أمانة الإعلام وحل محله بروفيسور إبراهيم غندور، بينما اختير د. قطبي المهدي للقطاع السياسي، وتولى د. الحاج آدم يوسف الأمانة السياسية، ود. مطرف صديق أمانة المنظمات، هذا التغيير بالرغم من أنه طال شخصيات أخرى وأتى بالبعض الآخر في غير موقعه مثلما الحال بالنسبة للحاج آدم يوسف، الذي قيل إنه رشح لمنصب نائب الرئيس وحاكم إقليم دارفور في حالة الموافقة عليه، إلا أن معظم الناس نظروا إليه في إطار التعجيل بإنهاء مهام قوش التنظيمية بعدما أخرج من المهام الرسمية وإبعاده من الميدان نهائياً، كما اعتقدوا أن التعديل أوضح جلياً أن د. قطبي هو أحد قيادات المجموعة التي تمتلك القرار الآن في الحزب، لا سيما أنه سبق أن نوه في حوار أجرته معه (الأهرام اليوم) إلى هذه التغييرات التي حدثت، وأكد إعفاء قوش من جميع المواقع، أيضاً التعديل كشف عن وجود صراع بين المركز وأمانة الخرطوم ممثلة في د. مندور، وإلا كيف يمكن فهم تصريحه الذي قال فيه إن قوش سيبقى في الحزب؟ عندما طرحت هذا السؤال على أحدهم قال د. مندور لا يملك أكثر من حسن الظن، وانتقد بالمقابل المعالجات التي وصفها بالساذجة لإنهاء الصراع، وقال إذا لم يتداركه حزب المؤتمر الوطني - الصراع - سيقود بعضهم إلى كشف المستور وحينئذ ستغيب حكمة «خلوها مستورة». من الناحية الأخرى بعض القيادات الوسيطة في الحزب عندما توجهنا إليها بالسؤال عن دواعي التعديلات في هذا التوقيت، فضلت الابتعاد عن الخوض في هذا الحديث ونبرة حديثهم تدل على أن لهذه الخطوة بقية، بينما اعتذر آخرون عن الحديث. ويبقى السؤال هل تشير هذه التغييرات إلى حيثيات داخلية تخص الحزب والتنظيم كما قالت بعض قياداته؟ أم أنها تعبر عن صراعات ستقود إلى إبعاد شخصيات أخرى بعد قوش على غرار النظرية القوشية. بروفيسور حسن مكي أجاب عن هذا السؤال عندما صرح بعدم وجود صراع، واعتبر ما يحدث بمثابة تململ وبحث عن إصلاحات، بالمقابل أمن على ضرورة إجراء إصلاحات هيكيلية تتجاوز الأشخاص، ووجود لائحة توضح كيفية اتخاذ القرار السياسي وإنزاله على أرض الواقع، وعلاقة المؤتمر الوطني بالدولة وكيف يتحول من حزب شمولي إلى حزب قائد، وأشار إلى تمركز السلطة في يد الرئيس الآن بلا منافس. وأخيراً يبقى السؤال كيف ستمضي مسيرة المؤتمر الوطني على خلفية هذه المستجدات؟.
